جهاز قطر للاستثمار يطلق برنامجا جديدا لرأس المال الجريء لدعم رواد الأعمال المحليين والإقليميين

يعتزم جهاز قطر للاستثمار، إطلاق أول صندوق لرأس المال الجريء في قطر، وهو برنامج استثماري استراتيجي يهدف إلى تعزيز الابتكار في قطر، حيث سيقوم برنامج الصندوق القابض (Fund of Funds) باستثمار أكثر من مليار دولار في صناديق رأس المال الجريء الدولية والإقليمية.

وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأن البرنامج سيعمل على تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان بتحقيق عوائد تجارية على مستوى السوق وبما يتماشى مع مهمة جهاز قطر للاستثمار في تأمين عوائد مستدامة وطويلة الأجل للشعب القطري، وفي الوقت نفسه دعم التنمية المستدامة والحيوية لمنظومة رأس المال الجريء وللشركات الناشئة بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تسعى إلى زيادة عدد الشركات الناشئة وتوفر التمويل لرأس المال الجريء في السوق المحلية.

وسيسعى البرنامج إلى استقطاب كبرى صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال على المستوى الدولي إلى قطر ومنطقة الخليج كافة، مما يوفر خبرات كبيرة في مجال رأس المال الجريء والشركات الناشئة، والمساهمة في نمو قاعدة محلية وإقليمية من أصحاب رأس المال الجريء ومؤسسي الأعمال.

وسيهتم البرنامج بالتركيز على قطاعات معينة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (NDS3) بما فيها قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التعليمية، والرعاية الصحية، كما سيركز في المقام الأول على الاستثمار غير المباشر عبر صناديق أخرى لرأس المال الجريء، إلا أنه سيكون قادرا على القيام باستثمارات مشتركة في الصناديق المشاركة.

وأشار البيان إلى أن الأنشطة الاستثمارية للبرنامج ستقتصر على صناديق رأس المال الجريء، ولن يستثمر في الأسهم الخاصة أو الديون أو أي صناديق أخرى، كما يهدف البرنامج إلى اتخاذ خطوات مهمة لسد فجوة التمويل الحالية لدى رواد الأعمال المحليين والإقليميين.

وقال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تعليقه على البرنامج: "لا يوجد حاليا في قطر مجمع لرأس المال المخصص للشركات التي أكملت مرحلة "التمويل التأسيسي" (Seed Funding)، والتي تستعد للانتقال إلى مراحل التشغيل الثلاث التالية ("أ"، و"ب" و"ج") (Series A to C funding rounds)، مؤكدا أن تأسيس منظومة مترابطة بشكل جيد للشركات الناشئة يعد أمرا هاما لتحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة على المدى البعيد.

ولذلك، تعتزم دولة قطر إطلاق هذا البرنامج لضمان حصول الشركات المبتكرة على رأس المال والدعم المقدم من صناديق رأس المال الجريء بسهولة لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وتواجدها في سوق قطر، وفي دول الخليج العربي، والتوجه في نهاية المطاف نحو السوق العالمية".

وسيتعين على مديري الصناديق الذين يسعون إلى جمع التمويل أن يقدموا سجلا حافلا يتضمن أداء تجاريا قويا ومستقرا.

وإلى جانب ذلك، سيكون عليهم أيضا إظهار التزامهم تجاه قطر، وأنهم على استعداد لممارسة دور فعال في منظومة رأس المال الجريء والشركات الناشئة في دول الخليج.

وتشمل التزاماتهم ترك أثر لهم على المستوى التشغيلي في قطر مع التركيز على خطط التوسع المبنية على جهود ذاتية في جميع دول الخليج، وتأسيس حضور رفيع المستوى لهم في قطر.

وفي ضوء مهمة البرنامج المتمثلة بالهدفين المشار إليهما، فإن مديري الصناديق الدولية والإقليمية والمحلية الناشئة سيشكلون جزءا من البرنامج، حيث سيقدم البرنامج تعاونا وثيقا مع منظومة رأس المال الجريء والشركات الناشئة في قطر ككل لضمان تحقيق أقصى قدر من تضافر الجهود ودعم صناديق رأس المال الجريء لتعزيز مساهماتها في أي مبادرة.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة الاستراتيجية عالية المستوى ستعمل على تسريع وتيرة تطوير هذه المنظومة في قطر، وتوفير الموارد المالية وترسيخ أفضل الممارسات والشبكات العالمية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار سيعلن عن مزيد من التفاصيل حول إطلاق هذا البرنامج في الوقت المناسب.