وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدشن الأجندة الرقمية 2030

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم رسميا، الأجندة الرقمية 2030، بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع التكنولوجي في قطر والعالم.

وتعد الأجندة الرقمية 2030 خارطة الطريق للتحول الرقمي في دولة قطر، وتهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية.

وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة خلال حفل التدشين، إن الأجندة الرقمية تمثل إنجازا مهما يجسد التزام دولة قطر بتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، وتحقيق إنجازات طموحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعد استكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي.

وأضاف سعادته أن الأجندة الرقمية تحدد الخطوط العريضة لتطبيق رؤية استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنيا، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع جل تركيزها على صياغة المستقبل الرقمي، ومواكبة التغيرات المتلاحقة للنظام البيئي الرقمي العالمي.

وتابع: "مع إطلاق الأجندة الرقمية 2030، فإننا نتقدم بخطا فاعلة نحو قيادة الحقبة الرقمية الجديدة؛ كون النجاح يقاس بمدى قدرتنا على إعداد مجتمعنا الرقمي ليكون على قدم المساواة مع تطورات العالم الرقمي.

الأجندة تحدد بدقة الطريقة التي سنتبعها من خلال إطار عام ومسار وأهداف محددة، من أهمها توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، ورفع كفاءات الكادر المهني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10 في المئة، من خلال تطوير المهارات المتقدمة، وإحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية يتوقع أن يصل حجمها حوالي 40 مليار ريال في عام 2030".

ونوه سعادته بأن الأجندة الرقمية 2030 تقوم على ست ركائز استراتيجية، هي: البنية التحتية الرقمية، الحكومة الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، الابتكار الرقمي، الاقتصاد الرقمي، والمجتمع الرقمي، حيث تمثل هذه الركائز خارطة طريق نحو مستقبل أكثر ازدهارا، مستندة إلى ركائز قوية تعزز قدرة قطر على التنافس الرقمي على المستوى العالمي.

وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ختام كلمته، أن الأجندة الرقمية 2030 تولي اهتماما خاصا بتمكين الأفراد والمجتمعات، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع القطري ودمجهم في منظومة الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

ويساهم تطبيق الركائز الست للأجندة في تعزيز فعالية الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والكفاءة التنافسية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات رقمية مبتكرة تعزز مبادئ الشمولية ودعم الازدهار المستدام في العصر الرقمي.

وتمثل الأجندة الرقمية 2030 رؤية طموحة لبناء مستقبل قطري مزدهر يعتمد على التحول الرقمي للخدمات الرقمية، وتشمل ضمن الخطة التنفيذية لركائزها الست، 32 برنامجا استراتيجيا يؤثر كل منها بشكل مباشر على قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه البرامج إلى إيصال معدل النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8 في المئة، فضلا عن تعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 3.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتعتمد الأجندة الرقمية 2030 في جوهرها على بلورة أفكار ديناميكية مستقبلية، وتطبيقها بشكل فعال على أرض الواقع، إضافة إلى أن هذه الجهود الجماعية المتكاملة تعد أساسية لنجاح خارطة الطريق الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف، كما تعد الأجندة مشروعا طموحا يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز متقدم في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.

يذكر أن دولة قطر تخطط لتحول رقمي شامل بحلول عام 2030 يهدف إلى تحويلها إلى منافس قوي في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس، ما سيؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي.

ويأتي إطلاق الأجندة الرقمية 2030 بمثابة خطوة مهمة تعكس التحول الرقمي الشامل داخل الدولة، حيث تقدم الأجندة فرصا هائلة للنمو والتطور في مختلف المجالات، وتعزز لمستقبل أكثر كفاءة وفعالية وترابطا، كما تعمل برؤية طموحة لتحفيز مسارات النمو وتعزيز الابتكار، من خلال تبني استراتيجيات رقمية مبتكرة تفتح آفاقا جديدة للابتكار الرقمي، فضلا عن مساهمتها في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي في قطر، وتعزيز الكفاءة التنافسية من خلال خلق بيئة اقتصادية رقمية نابضة بالحياة، تشجع على ريادة الأعمال وتنمية المواهب الرقمية.