الهند تخطط لجذب استثمارات أجنبية بـ100 مليار دولار سنوياً

قال مسؤول كبير إن الهند تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 100 مليار دولار سنوياً، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى جذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى التنويع بعيداً عن الصين.

صرح راجيش كومار سينغ، سكرتير وزارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية، في مقابلة بنيودلهي: "هدفنا الوصول إلى متوسط 100 مليار دولار على الأقل على مدى السنوات الخمس المقبلة.

الاتجاه إيجابي للغاية وتصاعدي".

يُقارن هذا الهدف الطموح بمتوسط سنوي يزيد على 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الخمس حتى مارس 2023، وسيكون بمثابة انعكاس للاتجاه بعد انخفاض العام الماضي.

قال سينغ إن الرقم للعام المالي الحالي سيكون أقرب إلى هدف الـ100 مليار دولار.

الأسرع نمواً في العالم

يجذب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم الشركات التي ترغب في التحوط ضد التوترات الجيوسياسية من خلال نشر عملياته على نطاق أوسع-والتي تسمى أحياناً استراتيجية "الصين زائد واحد".

عززت شركات مثل "أبل" و"سامسونغ إلكترونيكس" التصنيع في الهند، مستفيدة من الحوافز التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

إلا أن الاستثمار الأجنبي لم يواكب الانتعاش في التصنيع المحلي.

وعزا سينغ ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الدول المتقدمة، فضلاً عن الصراعات الجيوسياسية، وإدراك المخاطر بشأن الأسواق الناشئة.

فرصة نمو لا مثيل لها

قال في المقابلة يوم الخميس إن الهند لديها فرصة لا مثيل لها لنمو السوق في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل السيارات الكهربائية أو السلع الإلكترونية، أو السلع الاستهلاكية العامة، حيث تأتي مستويات الانتشار بين سكاننا أقل بكثير من المتوسط العالمي.

وتعهد بأن تتخذ الحكومة المزيد من الخطوات لتخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر.

كان تعزيز حصة التصنيع في الاقتصاد الهندي أحد الوعود الرئيسية التي قطعها مودي، الذي يسعى لولاية ثالثة في الانتخابات التي تبدأ في 19 أبريل.

قال سينغ إن برنامج الحوافز المرتبط بالإنتاج الذي أطلقته الحكومة ساعد بالفعل على تعزيز التصنيع، وتقليص اعتماد الهند على الواردات لمنتجات مثل الاتصالات ومكونات السيارات.

أشار إلى نمو الصادرات الذي تقوده الصناعات الجديدة، قائلاً: "ننتج ما لا يقل عن 39 جهازاً طبياً جديداً في الهند، والتي لم تُصنع مطلقاً".

لفت سينغ إلى أن الإدارة لديها خطط لإنشاء عدة ممرات صناعية جديدة من المرجح أن تحصل على الموافقة خلال أول 100 يوم من تشكيل حكومة جديدة.

وأقر بأن خطة الحوافز أحرزت تقدماً بطيئاً في صناعات الصلب والنسيج، نوّه إلى خطط لتوسيع قائمة العناصر التي تغطيها.

أوضح سينغ أن الحكومة تعمل أيضاً على معالجة التأخير في منح التأشيرات للبائعين والمهنيين الصينيين اللازمين لتركيب الآلات، وهي قضية أثارتها الشركات.

أضاف: "يجب توفير تأشيرات قصيرة الأجل للفنيين الصينيين، حيث نحاول تعزيز التصنيع لدينا".