وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تستعرض خطتها للعام 2024 بعنوان التحول الرقمي خارطة الطريق

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن خطتها لعام 2024 المتمثلة في أهمية التحول الرقمي لتحسين جودة الحياة والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد، وتحقيق مرونة أكثر في العمل وتسهيل التواصل وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء من خلال المنصات الإلكترونية التي أطلقتها سابقًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بعنوان "التحول الرقمي.. خارطة الطريق" بفندق كراون بلازا في مدينة العرفان، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء الإعلامي مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة استثمر في عُمان وذلك من منطلق سعي الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها، حيث يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص وعلى أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ أكثر من 25 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023م، بزيادة قدرها 4.8 مليار ريال عُماني مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023م (أكثر من 1.4 مليار ريال عُماني).

واستطاع القطاع الصناعي استقطاب 35 مشروعًا صناعيًّا بحجم استثمارات يفوق 800 مليون ريال عُماني في عدة أنشطة صناعية بمختلف المناطق الصناعية والحرة.

وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 37.6 مليار ريال عُماني لعام 2023م. كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 22.7 مليار ريال عُماني لعام 2023م، منها 13.76 مليار ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، و7.4 مليار ريال عُماني للقطاع غير النفطي، وبلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير 1.5 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 12,8 بالمائة عن العام 2023م.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها عملت على تنفيذ 29 مبادرة خلال العام 2023م، حيث تم استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% وبنسبة إنجاز تجاوزت 85%، مؤكدة أن 42 مبادرة ستكون ضمن خطتها للعام الجاري.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء الإعلامي السنوي أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال بلغ 437858 سجلًا تجاريًّا حتى نهاية ديسمبر 2023م، مقارنة بـ 386537 سجلًا تجاريًّا بالعام 2022م مرتفعًا بنسبة (15,8%)، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" 714 ألف معاملة خلال عام 2023م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (10.9%) مقارنة بالعام 2022م، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية وإلغاء المؤسسات خلال العام الماضي 9947 طلبًا، بنسبة انخفاض في الطلبات بلغت نحو (10.7%) مقارنةً بالعام 2022م.

كما تم خلال العام 2023م تطوير منصة عُمان للأعمال حيث بلغ عدد الخدمات المرقمنة في منصة عُمان للأعمال 24 خدمة من أصل 27 خدمة بنسبة بلغت 89% من خدمات الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغت في سبتمبر 2023م نحو 2.6 مليار ريال عُماني وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو (16.7%)، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو (8.1%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وبيّنت الوزارة بأنها أصدرت خلال العام الماضي، 72213 رخصة صناعية وبلغ عدد شهادات المنشأ التي تمت الموافقة عليها 85171 شهادة، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذ المسح الصناعي لها 960 منشأة صناعية، وبلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي التي صدر لها القرار الإلكتروني 659 طلبًا، وتم منح 140شهادة هوية المنتج العُماني. كما بلغ عدد طلبات التراخيص الصناعية المقدمة 124651 ترخيصًا في حين بلغ عدد طلبات الإعفاءات الجمركية المقدمة 1009 طلبات، وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية حتى نوفمبر 2023م نحو 231227 عاملًا منهم 33200 عُماني بنسبة تعمين (14.4%)، كما تم التوقيع خلال العام 2023م على مشروعات صناعية بحجم استثماري يناهز 385 مليون ريال عُماني (مليار دولار أمريكي).

أما فيما يخص العلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية فقد بلغ إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية (نظام مدريد)، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية نظام (PCT) وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال العام الماضي نحو 11911 طلبًا، مقارنة بـ 10148 طلبًا تم تقديمها خلال عام 2022م؛ وذلك بنسبة ارتفاع بلغت (17.4%) ، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجاريّة المقدمة نحو 10874 طلبًا خلال عام 2023م، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة (874) طلبًا بنسبة ارتفاع بلغت 18,6%، فيما بلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية المقدمة للفترة نفسها (20) طلبًا، وبلغ عدد طلبات حق المؤلف (143) طلبًا.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن إطلاق حملة صُنع في عُمان جاء بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على الترخيص الخاص بها، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار أول وإبراز جودتها وتنافسيتها وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين.

وتطرق اللقاء الإعلامي إلى الخدمات التي تقدمها صالة "استثمر في عُمان" والتي تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي جهاز الاستثمار العُماني والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، إذ تتضافر جهود 14 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة مجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.

كما استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال اللقاء الإعلامي عدد الفرص الاستثمارية المؤطرة عبر منصة استثمر في عُمان والتي بلغت 51 فرصة استثمارية بحجم استثماري يفوق مليار ريال عُماني، وبلغ عدد الوفود التي تم استقبالها في صالة "استثمر في عُمان" 56 وفدًا، وبلغ عدد الأفراد والشركات التي قامت بالتواصل مع "استثمر في عُمان"، وتم تسجيل بياناتهم في نظام خدمة العملاء 3722.

كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، 3433 مستثمرًا بأكثر من 60 دولة.

وبينّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أنها قد انتهت خلال العام 2023م من تخليص 14207 تصاريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيًّا عبر منصة عُمان للأعمال، وبلغت تصاريح الإفراج عن الشحنات الواردة عبر نظام بيان الجمركي 2156 تصريحًا في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبلغت تصاريح الإفراج عن الشحنات الصادرة عبر نظام بيان الجمركي 391 تصريحًا في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما بلغت تصاريح الإفراج عن الشحنات عبر نظام بيان الجمركي 36445 تصريحًا، في مختلف المنتجات، وتم تخليص (36,445) معاملة إفراج.

كما ركزت جهود الوزارة على تبني المشروعات والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عُمان، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2023م بحسب قطاعاتها، حيث قامت بـ 48 مبادرة خلال عام 2023م منها تطوير واعتماد علامة "ثقة" للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان، وتطوير رقمنة التراخيص الصناعية في منصة عُمان للأعمال، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمرحلة الثانية من مبادرة تطبيق القيمة المحلية المضافة للصناعات التحويلية، وكذلك تطوير علامة الجودة العُمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عُمان، ومبادرة منظومة تحسين خدمة العملاء، وتطوير برنامج "إقامة مستثمر"، إضافة إلى وضع إطار عام لمؤشر كُلي للمنافسة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أنها قامت بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات التجارية، وأصدرت خلال العام الماضي 17 قرارًا ولائحة.