وزيرة الإسكان: إطلاق مشاريع إسكانية كبيرة العام الجاري

قالت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول جذرية لتلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة، وأنها بصدد تدشين مشاريع إسكانية جديدة كبيرة خلال العام الجاري 2024، وأنها ستخدم كافة مناطق البحرين.

وأفادت في مداخلة لها أمس بأن منهجية الوزارة تتبع 3 محاور أساسية وكل هدفها هو تلبية متطلبات المواطنين وتقليص قوائم الانتظار، مؤكدة أن الطلبات الجديدة التي تدخل على وزارة الإسكان أعلى من الطلبات التي تم تلبيتها خلال هذه السنة ولذلك تراكمت هذه الطلبات لتفوق قوائم الانتظار 50 ألف مواطن ينتظر الخدمات الإسكانية وعلى إثر ذلك كان لابد من إيجاد حلول سريعة وجذرية للطلبات المتراكمة.

كما ولفتت إلى أن الوزارة عمدت في سياستها لتقديم خدمات اسكانية فورية، بحيث لا يحتاج المواطن للدخول في قائمة الانتظار ويتم صرف التمويل مباشرة عند تقديمه للطلب وأوضحت أن المواطن يختار العقار من تطبيق «بيتي»، والذي يحتوي أكثر من 10 آلاف عقار بكافة مناطق المملكة.

ولفتت الرميحي إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع القطاع الخاص على برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية؛ للتأكد أن لا تتجاوز أسعار الوحدات السكنية 99 ألف دينار، مؤكدة حرص الوزارة على توعية المواطنين بضرورة عدم تقديم «عربون» إلا بعد الموافقة النهائية من الوزارة.

وشدّدت الرميحي على اهتمام الوزارة بالحالات الإنسانية واعتبارها من الأولويات، مؤكدة وجود لجان مختصة لمتابعة هذه الحالات والتوصية بالخدمة المناسبة لهم.

من جانبه، تساءل النائب منير سرور عن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية وبالتحديد الدائرة السابعة، والتي تتكون من الجنبية، دمستان، بوري، مؤكدًا أن الوزارة ردت بأن مجموع الطلبات كان 2119 طلبًا ولكن بدون أية تفاصيل أخرى. 

وأكد سرور وجود مواطنين تخطّوا 25 سنة في الانتظار، ولم يحصلوا على خدماتهم الإسكانية المنتظرة، متسائلًا عن موعد تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تسلّموا شهادات الاستحقاق.

في سياق آخر، أقر مجلس النواب حزمة من القوانين الجديدة «8 قوانين» وأحالها للحكومة لصياغتها كـ«مشاريع بقوانين»، من أبرزها مقترح بقانون يقضي بدفع «القيمة المضافة» بعد اجتياز السلع لمرحلة «الجمارك»، وذلك بدلًا من إلزامية الدفع قبل الجمارك، وذلك بهدف تقوية السيولة في السوق المحلي، بالإضافة إلى قانون بإعفاء المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 1500 دينار من الرسوم القضائية، وقانون بصرف إعانة لكل طفل بمقدار 20 دينارًا.