الفضلي: السعودية تواجه تحدي تدهور الأراضي بمنظور شمولي بعدد من المبادرات والتشريعات اللازمة

عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي - وزير البيئة والمياه والزراعة

قال وزير البيئة والمياه والزراعة  المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إن المملكة العربية السعودية، تواجه تدهور الأراضي وظاهرة التصحر بمنظور شمولي متعدد الجوانب يتضمن تبني عدد من المبادرات والتشريعات اللازمة والإطار المؤسسي القادر على تنفيذها.
 

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان إحياء الأرض: الحراك من أجل إعادة إصلاح العالم خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض.
 

وأشار الفضلي إلى أن تدهور الأراضي يمثل تحديًا عالميًا يؤثر على الجميع من خلال انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتغير المناخ، والمخاطر البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية.
 

وأوضح أن المحافظة على الأراضي والمياه هدف رئيس للمملكة وتم تحقيق نتائج مبشرة في هذا المجال نتيجة المبادرات الطموحة التي أطلقتها المملكة، وفي مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء، والإدارة السليمة للرعي للسيطرة على الرعي الجائر، وإطلاق برنامج لاستمطار السحب، والذي يساهم في تعزيز مصادر المياه وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبرنامج لإعادة تأهيل المدرجات الزراعية، ومبادرة لتعزيز إدارة الموارد المائية، ومعالجة النفايات على أسس الاقتصاد الدائري، إضافة إلى استضافتها للكثير من المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة.

وأشار إلى أهمية مبادرة السعودية الخضراء، المبادرة الأضخم من نوعها في المنطقة؛ كونها ستغطي 40 مليون هكتار من الأراضي الصحراوية الشاسعة، وتهدف لزراعة 10 مليارات شجرة؛ لتحسين جودة الهواء، وستسهم في تقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وخفض درجات الحرارة، وتستهدف توحيد جهود الاستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة والمنطقة، ومكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
 

وحول جهود المملكة في جذب استثمارات القطاع الخاص فيما يتعلق باستصلاح الأراضي، أكد الفضلي أنه تم تعزيز الوعي، وتضمين العمل البيئي في المسؤولية المجتمعية للشركات، وأن نحو 50% من مستهدفات المرحلة الأولى للتشجير يتم تحقيقها من خلال مساهمة القطاع الخاص في التشجير، كما يتم تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المشاتل، والاستثمار في المتنزهات الوطنية مما يساهم في تنمية الغطاء النباتي، وخلق فرص استثمارية ودعم السياحة البيئية، في وقت يعمل فيه صندوق التنمية الزراعية على تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الزراعية من خلال الكثير من الحوافز.