الاتحاد الائتمانية: معلومات رواتب 3.71 مليون متعامل ضمن التقارير الائتمانية في الإمارات

شعار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

قالت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن عدد المتعاملين الذين تنطوي تقاريرهم الائتمانية على بيانات الراتب الشهري وصل إلى 3.71 مليون متعامل في نهاية الربع الأول من 2024.

وأشار مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية -وفقاً لوكالة وام- إلى أن إجمالي عدد طلبات التقارير والتقييمات الائتمانية، تضاعف على مدار السنوات الماضية، فمن مليون طلب للتقرير والتقييم عام 2015 -أي العام الذي انطلقت فيه منتجات الشركة رسميا- إلى أكثر من 10 ملايين تقرير وتقييم ائتماني عام 2023.

وقال إن الشركة بدأت بتوفير منتجاتها للبنوك فقط ولكن بترسيخ سياسة الشركة في مجال التكنولوجيا والبيانات فقد أصبحت توفر بيانات وحلولا ومنتجات لعدة قطاعات اقتصادية واستهلاكية وحكومية وصلت استخداماتها إلى 20% من إجمالي التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها الشركة في العام الواحد.

وأشار المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أن عدد الجهات التي تزود الشركة بالمعلومات الائتمانية وصل إلى 101 جهة تشمل البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات، وجميع محاكم الدولة من اتحادية ومحلية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع.

وأوضح أن معلومات الالتزامات المالية تعد من أهم العوامل التي تعتمد عليها المؤسسات المالية والجهات الحكومية في تقييم الجدارة الائتمانية للمتعاملين وترسيخ مبدأ دراسة المخاطر في توجيه الموارد الإدارية وتحسين السياسات والإجراءات الداخلية.

ولفت إلى أن بيانات الراتب كانت إحدى المدخلات الأساسية التي تسهم في بناء التقرير الائتماني ومنح مختلف الجهات ذات المصلحة صورة شاملة للوضع الائتماني للمتعاملين، بهدف المساعدة على تقييم قدرتهم على سداد التزاماتهم بشكل أكثر دقة، وهذه الصورة الشاملة لا تقتصر على الالتزامات تجاه التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك فقط مثل القروض وبطاقات الائتمان ولكن تشمل الالتزامات المالية الأساسية في حياة الشخص كفواتير الكهرباء والمياه وفواتير خدمات الاتصالات وقريبا الالتزامات الإيجارية.

يشار إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقدم خدمات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات، وفيما يشمل التقرير كافة المعلومات الائتمانية تفصيلاً، فإن التقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.