مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي: الوصول لحد التضخم المستهدف أساس للاستقرار

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لولاية نيويورك جون ويليامز، يوم الجمعة، إنه لا يمكن الحياد عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المئة، مشيراً إلى أن الوصول لهذا الهدف يمثل أمراً «حاسماً» لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

وأضاف ويليامز أن التجارب النظرية والعملية أثبتت أهمية الشفافية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، ويشمل ذلك تحديد معدل واضح لمستوى التضخم على المدى الطويل واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحقيقه.

وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك نجاح المجلس في الوصول إلى المعدل المستهدف في النهاية، ما يساعد الولايات المتحدة على تحقيق الرخاء الاقتصادي.

وتأتي تصريحات ويليامز بعد أيام قليلة من قرار المجلس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لتظل عند النطاق 5.25 – 5.5 في المئة.

ورغم أنه لم يعطِ أي إشارات بشأن الموعد المحتمل للبدء في خفض الفائدة، فإن تصريحاته تأتي متوافقة مع تلميحات مشرعي المجلس طوال الفترة الأخيرة، التي أكدوا خلالها أنهم لن يبدؤوا في خفض الفائدة ما لم يروا مؤشرات حقيقية على اتجاه معدلات التضخم نحو الحد المستهدف.

نظرية الهبوط الناعم تؤتي ثمارها

ويبدو أن الفيدرالي لن ينتظر كثيراً لرؤية تلك المؤشرات، إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية يوم الجمعة تباطؤ سوق العمل الأميركي ومستوى الأجور بمعدل أعلى من المتوقع خلال شهر أبريل نيسان.

وأضاف أكبر اقتصادات العالم 175 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، فيما جاء أقل من تقديرات المحللين الذين توقعوا إضافة 243 ألف وظيفة خلال الشهر، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المئة من 3.8 في المئة في مارس آذار.

كما تباطأ معدل النمو السنوي للأجور إلى 3.9 في المئة خلال أبريل نيسان مقارنة بـ4.1 في المئة خلال الشهر السابق عليه.

وأثارت بيانات الوظائف ارتياحاً بالغاً في الأسواق بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية واتجاه التضخم نحو الانخفاض بشكل تدريجي بما يتماشى مع نظرية «الهبوط الاقتصادي الناعم» التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي.

وتعتمد نظرية الهبوط الناعم على تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي دون التسبب في انزلاق الاقتصاد نحو الركود، ما يؤدي بدوره لتهدئة معدل ارتفاع الأسعار.

ومن المعروف أن قوة سوق العمل تمثل المحرك الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي، فكلما زادت فرص العمل ارتفع مستوى الإنفاق ومن ثم الأسعار.

ومع الإعلان عن تقرير الوظائف، عادت الآمال من جديد بشأن خفض الفائدة الأميركية أكثر من مرة هذا العام.