بنك الكويت المركزي: مليارا دينار زيادة في ودائع البنوك خلال عام

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن رصيد اجمالي ودائع المقيمين ارتفعت بنحو ملياري دينار، وبنسبة 4.3% لتبلغ ما قيمته نحو 49.62 مليار دينار في نهاية مارس 2024 مقابل ودائع بلغت نحو 47.57 مليار دينار في الشهر المقابل من عام 2023.

وأظهرت البيانات ان ارتفاع الودائع في البنوك المحلية جاء مدفوعا بصفة اساسية بزيادة رصيد ودائع الحكومة بنحو 1.16 مليار دينار وبنسبة 33.1% لتبلغ قيمته نحو 4.65 مليارات دينار في نهاية مارس 2024 مقابل نحو 3.49 مليارات دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق، بالإضافة الى الارتفاع في رصيد ودائع المؤسسات العامة بنحو 460 مليون دينار وبنسبة 7.2%، حيث بلغ 6.8 مليارات دينار في نهاية مارس 2024.

كما ارتفع رصيد ودائع القطاع الخاص (المقيم) بنحو 0.44 مليار دينار وبنسبة 1.2% لتبلغ قيمته 38.17 مليار دينار في نهاية مارس 2024 مقابل 37.73 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق. هذا، وتعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 43.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية مارس 2024، كما بلغت نسبة كل من ودائع الحكومة وودائع المؤسسات العامة نحو 5.3% و7.8% لكل منهما على الترتيب من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية مارس 2024.

هذا، وارتفع رصيد اجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 2.18 مليار دينار وبنسبة 2.6% لتبلغ قيمته نحو 87.63 مليار دينار في نهاية مارس 2024 مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 85.45 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق. ويعزى ذلك لارتفاع ارصدة كل من الموجودات الاجنبية بما يعادل نحو 2.42 مليار دينار وبنسبة 10.6% لتبلغ قيمتها ما يعادل نحو 25.24 مليار دينار، والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.08 مليار دينار وبنسبة 2.4% لتبلغ قيمتها نحو 45.60 مليار دينار، والمطالب على المؤسسات العامة بنحو 0.09 مليار دينار وبنسبة 2.6% لتبلغ قيمتها 3.68 مليارات دينار، ونقدا (النقد بخزائن البنوك المحلية) بنحو 0.01 مليار دينار وبنسبة 3.3% لتبلغ قيمته نحو 0.43 مليار دينار.

في المقابل، تراجعت ارصدة كل من الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك المحلية ومطالب على الحكومة ومطالب على البنك المركزي وموجودات اخرى وقروض للبنوك بنسبة بلغت نحو 23.2% و14.1% و9.0% و6.4% و5.8% لكل منها على الترتيب (تم الترتيب تنازليا بحسب نسبة التراجع).

هذا، وتمثل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها نحو 52.0% من اجمالي هذه الموجودات في نهاية مارس 2024 مقابل نسبة بلغت نحو 52.1% في نهاية الشهر المقابل من العام السابق، وتأتي الموجودات الأجنبية في المرتبة التالية بنسبة بلغت نحو 28.8% من اجمالي موجودات البنوك المحلية في نهاية مارس 2024 مقابل نسبة بلغت نحو 26.7% في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.

الجدير بالذكر ان الارتفاع في رصيد الموجودات الاجنبية جاء كمحصلة لارتفاع ارصدة كل من التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين، والاستثمارات الاجنبية، والموجودات الاخرى، وقروض للبنوك الاجنبية بنحو 32.1% و16.3% و10.6% و5.6% لكل منها على الترتيب (تم الترتيب تنازليا بحسب نسبة الارتفاع) من جهة، وتراجع الودائع لدى بنوك اجنبية بنحو 7.2% من جهة اخرى.

من جانب آخر، تشير البيانات الى ارتفاع رصيد صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 3.56 مليارات دينار وبنسبة 35.1% لتبلغ قيمته ما يعادل نحو 13.68 مليار دينار في نهاية مارس 2024 مقابل ما يعادل نحو 10.13 مليارات دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق، ويعزى ذلك الارتفاع كمحصلة لارتفاع رصيد الموجودات الاجنبية بنحو 2.42 مليار دينار وبنسبة 10.6% من جهة، وتراجع رصيد المطلوبات الاجنبية بنحو 1.14 مليار دينار وبنسبة 9.0% من جهة أخرى.