اتحاد الصناعات: دعم التصدير وأفضلية المنتج المحلي أهم أولوياتنا

أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي وفك التشابك الإداري إلى جانب حظر تصدير المواد الصناعية معادة التدوير، أحد أهم أولويات الاتحاد للفترة المقبلة، كاشفا عن لقاء مرتقب بين ممثلي الاتحاد ووزير التجارة والصناعة عمر العمر لرفع التوصيات والمقترحات اللازمة لدعم المشاريع الصناعية ومواجهة التحديات التي تعيق نهضة الصناعات الكويتية.

وأعرب الخرافي في تصريح خاص إلى "السياسة" عن سعادته البالغة بقرار سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة، لافتا إلى أنه قرار طالما تطلع إليه منذ سنوات، فالمجلس أصبح انعكاسا لتشوه الديمقراطية في البلاد، وسط عدم وعي كاف بالعمل السياسي والديمقراطي.

إزالة العقبات

وأضاف أن الاتحاد عانى الأمرّين في ظل تعاقب الوزارات ومجالس الأمة، فبمجرد أن يبدأ بالتعرف على الوزير الجديدة وينقل إليه مقترحاته للإنجاز والتطوير، تتغير الحكومة ونعود جميعا للمربع صفر! لذا نحن سعداء بالقرارات السيادية الحكيمة وإزالة العقبات أمام تنمية وازدهار البلاد، لتعود الكويت كسابق عهدها.. درة الخليج، فلا شك أن أربعة سنوات مدة كافية لاستقرار البلاد وانجاز العديد من الملفات العالقة في شتى الوزارات.

وعن زيارة وزير التجارة والصناعة، قال الخرافي إن الاتحاد شرع بالفعل في إعداد المقترحات والحلول اللازمة لعودة عجلة الصناعة في البلاد، وأنه وضع خمسة محاور رئيسية للعرض على طاولة وزير التجارة خلال اللقاء منها، الإسراع في إنجاز مناطق صناعية جديدة تزامنا مع تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين والمقيمين، والتأكيد على أفضلية المنتج المحلي من خلال تفعيل القانون.

ولفت إلى التقدم بمقترح لتحسين بيئة العمل وفك التشابك الإداري، وذلك من خلال نقل تبعية جميع القرارات والأعمال الصناعية إلى الهيئة العامة للصناعة، بحيث تصبح الأخيرة الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع القرارات المتعلقة بالصناعة في البلاد، مما يحسن بيئة العمل ويسهل الاجراءات ويقضي على الروتين الاداري.

دعم الصادرات

كما شدد على أهمية دعم الصادرات والاستفادة من المواد المعاد تدويرها مثل الكرتون والبلاستيك والحديد السكراب وغيرها من المواد الخام التي تعتمد عليها العديد من المصانع، وأوضح أنه في السابق كان يحظر تصدير هذه المواد نظرا لأهميتها البالغة في العديد من الصناعات، إلا أنه وتحت ضغوط نيابية لبعض المتنفذين تم وقف قرار الحظر، ما تسبب في الضرر الشديد للصناعات المحلية.

وأشار إلى أن العديد من الدول مثل السعودية، مصر، الإمارات وأوكرانيا وغيرها تحظر تصدير المواد معادة التدوير أو تقوم ببيعها مقابل ضرائب رسوم تصدير، لكونها مصدر رئيسي للكثير من الصناعات، لذا يجب تفعيل القرارات السابقة بحظر تصدير هذه المواد والاستفادة منها في الصناعات المحلية.

نهضة صناعية

وأكد الخرافي أن النهضة الصناعية مرتبطة بقناعة القيادة التنفيذية بدور القطاع الصناعي، ومتى ما اقتنع مجلس الوزراء بأهمية الصناعة كرافد من روافد الاقتصاد سيتم فتح المجال للوظائف والأعمال وستكون الصناعة المجال الأفضل للجميع، مما ينعكس على نهضة وتطوير الصناعات في القطاعين العام والخاص، أو حتى المستثمرين الأجانب.

وأضاف أنه إذا ما توافرت الأرض وعولجت مشاكل الروتين فلاشك سيهتم الجميع بتشغيل وفتح مصانع داخل الدولة، فعندما كانت أولوية الشراء الحكومي للمنتج المحلي تقدمت بعض الشركات الأجنبية بطلبات لفتح مصانع داخل الكويت وعندما صدر القرار بعدم أفضلية المنتج المحلي هرب الجميع للخارج.