الوطني - مصر يقفز بأرباح الربع الأول 96.3% إلى 1.3 مليار جنيه

أعلن بنك الكويت الوطني- مصر، عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2024، حيث حقق أرباحا صافية قدرها 1.28 مليار جنيه (ما يعادل 11.71 مليون دينار) خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 652 مليون جنيه (ما يعادل 6.88 ملايين دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 96.32%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.75 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 1.85 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 48.6%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 2.37 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2023 بنسبة نمو 53.9%.

المؤشرات المالية

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 382.67 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 321.64 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو 18.97%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.51% خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 26.15% خلال نفس الفترة من عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 155.56 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 130.61 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وبنمو بلغت نسبته 19.1%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 86.14 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 13.25% متضمنة زيادة رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 45.5% متأثرة بالارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 126.73 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 105.93 مليارات جنيه في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.64% متضمنة زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة52.1% متأثرة بالارتفاع في سعر الصرف.

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول ليصل إلى 3.6% خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 2.5% خلال الفترة نفسها من عام 2023، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 33.6% خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 23.7% خلال الفترة نفسها من عام 2023.

أداء تشغيلي قوي

وتعقيبا على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «واصل بنك الكويت الوطني - مصر خلال الربع الأول من عام 2024 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، وذلك على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات».

وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لنمو أعمال المجموعة، والتي تعتبرها السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبحت للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية» بصمة واضحة كونه أحد أسرع البنوك نموا داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال القياسية التي حققها البنك، لاسيما في السنوات الأخيرة.

وأضافت أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية واستثمارا إستراتيجيا للمجموعة على المدى الطويل، ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

الإسراع بالتحول الرقمي

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية ونمو كل المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.

وأضافت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافسا قويا بالسوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».

تجاوز التوقعات

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق الاستثنائية محليا وإقليميا بل وعالميا».

وأشار الطيب إلى أن أعمال بنك الكويت الوطني - مصر تنمو بشكل متوازن على مستوى كل الأنشطة وقطاعات الأعمال بالبنك مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضا العملاء على حد سواء، وأرجع الطيب ذلك إلى السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل التي تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتم التعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، وذلك جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره في البنك بشكل كبير، والذي نسعى إلى تعزيز موقعنا فيه بصورة أكبر بما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تناسب كل شرائح العملاء وأنماط حياتهم المختلفة وبما يؤصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذي يفي بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، هذا إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.

التمويل المستدام

وأضاف الطيب «نسعى جاهدين إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل».

وذكر بالقول: «إدراكا منا أهمية الوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية وما لها من دور كبير في القطاع المصرفي لتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، استمر البنك في دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود».