هيئة الأسواق: 10 جهات تطلب الحصول على رخصة لمزاولة التقنيات المالية

كشفت مصادر مطلعة أن نحو 10 جهات تقدمت رسمياً إلى هيئة أسواق المال للحصول على رخص لمزاولة تقديم خدمات التقنيات المالية، من بينها شركات مدرجة وأخرى مرخصة من الهيئة، علما أن الأخيرة تبنت تنظيم خدمات التقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية، والذي يتناول تنظيم الحزمة الأولى منها، وهما خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، وخدمة مستشار الاستثمار الآلي.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن المرحلة الأولى للبدء في تنفيذ متطلبات هيئة أسواق المال للحصول على رخصة تقديم خدمات التقنيات المالية ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، على أن تبدأ مرحلة مزاولة أعمال خدمات التقنيات المالية بعد موافقة الهيئة على الطلبات المقدمة.

وأضافت أن مرحلة التقييم تبدأ بعد انتهاء مرحلة التطبيق الأولي في 1 يوليو 2025، وهي معنية بتقييم الإطار التنظيمي بشكل شامل وتطويره بما يخدم هذا القطاع الحيوي ويعزز حماية جمهور المتعاملين بخدمات التقنيات المالية، مشيرة إلى أن نهاية فترة استقبال طلبات التقديم وفقا للجدول الزمني المحدد من هيئة أسواق المال بنهاية الشهر الجاري.

وبينت أن مرحلة التطبيق الأولي تتضمن إجراءات خاصة لتوفيق أوضاع مقدمي خدمات التقنيات المالية الذين يقومون بمزاولة خدمات التقنيات المالية قبل إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، حيث تمتد الفترة الانتقالية من 02/01/2024 حتى 01/07/2024، لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات وأحكام الكتاب التاسع عشر، على أن يتم تزويد الهيئة بالمستندات الدالة على خضوعهم لحالة توفيق الأوضاع، دون أن يمنع ذلك من استمرارهم في مزاولة الخدمة خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى أن من أهم المزايا التي تقدمها خدمات التقنيات المالية اتساع وتنوع الخدمات والمنتجات المالية، وتيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المالية وزيادة سرعة إنجازها، بهدف دعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية وتنويع المنتجات والخدمات المالية المتاحة، إضافة إلى إيجاد قنوات تمويلية واستثمارية جديدة.

وأفادت المصادر بأنه يقصد بالتمويل الجماعي التوجه إلى الجمهور للحصول على تمويل، وتوجد أنواع متعددة من التمويل الجماعي، إلا أن الهيئة اقتصرت على تنظيم المتعلق منها بأنشطة الأوراق المالية وهو التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، على اعتبار أنها وسيلة متاحة للشركات للحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعات تقوم بطرحها، عن طريق تنازلها عن جزء من حصص أو أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية.

وذكرت أن الشروط الواجب توافرها في الشركة التي ترغب في طلب طرح عرض مشروع خاص بها عبر منصة التمويل الجماعي أن تخضع لقانون الشركات ويكون مقرها الكويت، وأن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة مقبلة أو شركة التوصية بالأسهم، وأن يكون لدى الشركة رأسمال مدفوع بقيمة 50 ألف دينار كحد أدنى، مضيفة أن خدمة مستشار الاستثمار الآلي تقوم على استخدام التكنولوجيا والخوارزميات في تقديم استشارات استثمارية بشأن منتجات مالية بمشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري.

وأضافت أن الأشخاص الراغبين في تقديم خدمات التقنيات المالية، والأشخاص الخاضعين لحالة توفيق الأوضاع، عليهم استيفاء كل الشروط الواردة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، وتتم تعبئة النماذج الخاصة بطلب تسجيل منصة التمويل الجماعي ضمن السجل الخاص بالتقنيات المالية لدى الهيئة أو النموذج الخاص بطلب ترخيص مستشار استثمار لتقديم خدمة مستشار استثمار آلي، والقيد في سجل التقنيات المالية وتقديمها إلى الهيئة بجانب جميع المستندات الخاصة بطلب التسجيل.