دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تستعرض أهم المشاريع الحالية والمستقبلية أمام مدراء الموارد البشرية والمدراء التنفيذيين

نظّمت دائرة المورد البشرية لحكومة دبي اجتماعاً موسعاً حضره مدراء الموارد البشرية والمدراء التنفيذيون من مختلف الجهات الحكومية في دبي. وترأّس سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، هذا الاجتماع الذي انعقد في متحف الاتحاد بهدف إطلاع المشاركين على أهم المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعكف الدائرة على تنفيذها بهدف تعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة وتطبيق أفضل الممارسات في منظومة العمل الحكومي.

وخلال الاجتماع، سلّط فريق عمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الضوء على مجموعة من المشاريع التي تندرج ضمن إطار حرص الدائرة على الارتقاء بالمورد البشري في دبي، ووضع الأسس الأمثل لتطوير منهجيات تمكين كوادر منظومة العمل الحكومي.

وقالت سعادة إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "نظّمّنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هذه الاجتماع انطلاقاً من إيماننا بالدور الاستراتيجي للتعاون والتنسيق وتضافر الجهود بين الدائرة ومختلف الأطراف المعنية في حكومة دبي للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارة والسير بخطىً متسارعة لتحقيق النتائج المرجوّة وتشكيل مستقبل أفضل لهذا القطاع الحيوي. ونؤكّد التزامنا باعتماد نهج الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتمكين القوى العاملة الإماراتية من التكيُّف مع المتغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات المستقبل. ونهدف من خلال هذه المشاريع الطموحة إلى خلق بيئة عمل متكاملة وداعمة، تُعزّز إنتاجية الموظفين وتُسهم في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33» وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي على الخارطة الاقتصادية العالمية".

وناقش فريق الدائرة خلال الاجتماع دور مشروع "إطار قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي" في بناء مؤشرات كلية لقياس الإنتاجية على مستوى الخدمات الرئيسية للجهات الحكومية. وأشار الفريق إلى أنّ الإطار يهدف إلى تحليل الأداء لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، ما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية "نحن الإمارات 2031".

وتناول الاجتماع أيضاً سير العمل في مشروع "هندسة وظائف حكومة دبي" الذي يهدف لترسيخ أُسس ممارسات الموارد البشرية مثل نُظُم التعويض والأجور، والتعلُّم والتطوير الوظيفي، وتخطيط القوى العاملة وغيرها، بغرض تلبية متطلبات الجهات الحكومية من المهارات الحالية والمستقبلية. ومن جهةٍ أخرى، ناقش الاجتماع مشروع "تمكين إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية" الذي يهدف إلى تمكين الإدارات من مواكبة المتغيرات الجديدة في بيئة العمل محلياً وعالمياً، إضافةً إلى إعداد خطط لتعزيز كفاءات ومهارات المختصين في الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتوفير الأدوات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية.

وأفرد الاجتماع حيزاً واسعاً لمشروع "الإطار العام لتأهيل الموارد البشرية الحكومية – مركز دبي لمهارات المستقبل" نظراً لدوره في تطوير قوى عاملة تنافسية تمتلك المهارات التخصّصية اللازمة لمواكبة التغيرات المستقبلية، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية عبر التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني. والجدير بالذكر أنّ المشروع سيربط الجهات التدريبية والاستشارية والأكاديمية ضمن منصة ذكية، تُتيح تبادل المعرفة والخبرات وتعزز من فعالية برامج التأهيل والتطوير. وتطرّق الاجتماع إلى مشروع "مراجعة قانون الموارد البشرية والسياسات والأنظمة" بصفته مبادرةً رائدة لاستشراف لمنظومةٍ وأداةٍ موحدة لإدارة موارد بشرية حكومية متكاملة، تتمتع بالكفاءة والمرونة لمعالجة التحديات وتقديم سياسات محدثة ومرنة تستند إلى أفضل الممارسات والتوجهات الحديثة.

وتضمنت المناقشات مشروع "مراجعة قرار المخصصات المالية" الحالي لموظفي حكومة دبي، لدراسة مستوى تنافسية التعويضات والبدلات لضمان استقطاب واستبقاء الكفاءات المتميزة. وبالإضافة إلى ذلك، سلّط الاجتماع الضوء على مشروع "تجربة الموظفين" الذي يهدف إلى رفع مستوى تجربة العمل داخل الجهات الحكومية في دبي من خلال دراسة تأثير تجربة العمل على سعادة الموظفين وإنتاجيتهم، فضلاً عن تحديد الجوانب التي يمكن تحسينها لتعزيز بيئة العمل ككل وضمان تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي.

واستعرض الفريق مشروع "الملامح المستقبلية للموارد البشرية الحكومية" ودوره في تعزيز جاهزية دبي لمواكبة المتغيرات الاستراتيجية المتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي؛ إذ يهدف المشروع إلى تمكين قوى عاملة إماراتية جاهزة للمستقبل في القطاعين الحكومي والخاص، ما يُفضي إلى تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33" بمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز جاهزية دبي لمواجهة التحديات المستقبلية، والارتقاء بمكانة دبي لتغدو مركزاً عالمياً للمواهب، وتوفير بيئة عمل مثالية ومتكاملة لموظفي الحكومة. وتجسد هذه المشاريع التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتطوير سياسات ومبادرات مبتكرة تعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة الحكومية، وتُسهم في تحقيق النمو المستدام لإمارة دبي.

وبهذه المبادرات والمشاريع الطموحة، تسعى الدائرة إلى إحداث تحول نوعي في بيئة العمل الحكومي، وضمان تحقيق التميز والريادة في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم.