بعد التعريفات الجمركية الأمريكية .. كيف تخطط الصين لبيع سيارات كهربائية رخيصة لبقية العالم؟

أصبحت صناعة السيارات الصينية تركز على الأسواق الناشئة بعد رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية، إلى جانب المعوقات التي تواجهها في أوروبا.

ووجه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" انتقادات جديدة خلال مايو للدعم المالي الذي تقدمه الصين لصناعتها، وأعلن رسوما جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، قائلاً: إنها ليست منافسة إنه غش، لقد رأينا الضرر هنا في أمريكا.

ولكن تلك القيود سيكون لها تأثير كبير على سوق السيارات العالمية، وتحرم شركات صناعة السيارات الكهربائية الرائدة من أكبر اقتصاد في العالم.

إلى جانب سعي الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة إليه، وعلى الرغم من تلك الرياح المعاكسة إلا أن الشركات الصينية لا يزال لديها طموح عالمي لأن تصبح مثل "تسلا" أو "تويوتا" بصناعة السيارات.

وبالفعل بدأت الشركات الصينية موجة من الاستثمارات في سلاسل توريد تصنيع السيارات الكهربائية في الاقتصادات النامية، وهو ما قد يسفر في النهاية عن هيمنتها على أهم الأسواق الناشئة العالمية بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو نفوذ الصين وريادتها في انتشار السيارات الكهربائية في أنحاء آسيا، مع الاستفادة من مواردها الصناعية الهائلة للاستثمار والترويج للمركبات الكهربائية الأرخص في دول مثل تايلاند وفيتنام وإندونيسيا.

الاتجاه نحو الأسواق الناشئة

في العام الماضي، زار "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" رئيس البرازيل الصين والتقى بمؤسس "بي واي دي" الملياردير "وانج تشوانفو"، وبعد ذلك الاجتماع اختارت الشركة البرازيل -سادس أكبر أسواق السيارات في العالم- لتكون أول مركز لها لصناعة السيارات خارج بلادها.

استحوذت "بي واي دي" -المدعومة من الملياردير "وارن بافت"- على مصنع قديم لشركة "فورد" في مدينة "كاماساري" البرازيلية، وتعتزم من خلال خطة استثمارية تتجاوز قيمتها مليار دولار البدء في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة هذا العام في الموقع، الذي سيشهد أيضًا تصنيع هياكل الحافلات والشاحنات ومعالجة مواد البطاريات.

وليس ذلك فحسب، بل تبحث "بي واي دي" -المنافسة لـ "تسلا"- أيضًا عن أصول تعدين الليثيوم في البرازيل، حيث تعمل على تكثيف استخراج المعدن الرئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية.

وشهدت البرازيل في العام الماضي تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية، كما أنها تفوقت على بلجيكا كأكبر وجهة منفردة لصادرات للسيارات الكهربائية الصينية.

أما في تايلاند، فزادت مبيعات السيارات الكهربائية أربعة أضعاف على أساس سنوي في عام 2023 لتشكل حصة سوقية 10%، بعدما أطلقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إعانات دعم لتصنيع البطاريات وخفضت الرسوم الجمركية، ما سمح لشركات صناعة السيارات الصينية بزيادة تواجدها.

المواد الخام

وفي بعض الأسواق تستثمر الشركات في إنتاج المواد الخام ومعالجتها، فخلال العام الماضي فقط استثمرت الشركات الواقعة في الصين وهونج كونج 13.9 مليار دولار في إندونيسيا التي تعد موطنًا لأكبر احتياطات النيكل في العالم، وهو مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية.

ويعتقد أن معظم تلك الاستثمارات كان في صناعة المعادن والتعدين، وأصبحت الشركات الصينية تمثل أكثر من 90% من مصاهر النيكل  في البلاد.

وبعد تأمين الوصول إلى الموارد الرئيسية في إندونيسيا، كانت الشركات الصينية أول من تحرك لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية بها، وأعلنت "بي واي دي" في وقت سابق هذا العام أنها ستستثمر 1.3 مليار دولار بمصنع للسيارات الكهربائية في إندونيسيا.

المبيعات الصينية

أظهر تقرير رؤية السيارات الكهربائية العالمية لعام 2024 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن الصين استحوذت على 60% من إجمالي مبيعات المركبات العاملة بالكهرباء في 2023.

وبشكل عام أشار التقرير إلى أن مسار الصين نحو تقديم سيارات كهربائية أرخص وأصغر حجمًا ربما يكون الفائز في آسيا.

وتشير تقديرات الوكالة إلى بيع حوالي 10.1 مليون سيارة كهربائية في الصين هذا العام، و3.4 مليون في أوروبا، و1.7 في أمريكا، كما تتوقع وصول أسطول المركبات الكهربائية العالمي إلى حوالي 240 مليون وحدة في 2030.

المصادر: فاينانشال تايمز – وكالة الطاقة الدولية