المركزي الإماراتي يلزم البنوك بإبلاغ المتعاملين خطياً بحقهم في اللجوء إلى سندك

مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

ألزم المصرف المركزي في دولة الإمارات البنوك وشركات التأمين بإبلاغ العملاء خطياً بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المعروفة باسم سندك.

وأشار المركزي- وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم إلى أن المنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين تلتزم بإبلاغ المستهلكين المتعاملين معها، خطياً، بحقهم القانوني في اللجوء إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) للتقدم بشكوى، إضافة إلى تزويدهم بنسخة من معلومات الاتصال المفصلة.

كما أوضح المركزي أنه يجب تقديم الشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية خلال مدة لا تتعدى أياً من المدتين الزمنيتين التاليتين، أيهما أطول:

- خلال 3 سنوات من تاريخ السلوك الذي أدى إلى تقديم الشكوى.

- خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بوقوع السلوك المؤدي إلى تقديم الشكوى.

وبين المركزي أن تقديم الشكاوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية مجاني، لكن يتم تطبيق رسوم على الطعن وهي 500 درهم لكل طعن، تقع على عاتق مقدم الطعن، وتسترد حال جاء قرار لجنة الطعن لصالحه.

وذكر أنه يمكن للعميل أو الشركة تقديم أكثر من شكوى على المؤسسة المالية أو شركة التأمين، كما يمكن إعادة تقديم شكوى تم رفضها إذا قام الشاكي بمعالجة سبب الرفض.

وأشار المركزي إلى أنه عبر اتباع إجراءات مستقلة، تقوم سندك بتسوية المنازعات المصرفية بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين، في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، عبر الآليات الداخلية للمؤسسات المالية المرخصة أو شركات التأمين. وتعتمد سندك موقفاً محايداً تجاه جميع المنازعات، وتتبع إجراءات واضحة، ليفهم جميع الأطراف إجراءات التسوية ونتائج المنازعات، تماشياً مع أسس وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات.

  
وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية سندك قد بدأت عملياتها التشغيلية في 7 مارس 2023.
  
وتتولى سندك المهام كافة المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك والتي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في مصرف الإمارات المركزي.