الغرير: القطاع المصرفي الوطني يواصل نموه القوي ويحافظ على مؤشرات السلامة المالية

أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة يواصل أداءه ونموه القوي مع المحافظة على مؤشرات السلامة المالية والاستثمار من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في العالم.

وقال معاليه، خلال الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، إن الأداء القوي للقطاع المصرفي الوطني يؤكد على فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لازدهار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في المنظومة الاقتصادية.

وأوضح معاليه أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين يسهم في تطوير الصناعة المصرفية كونه يضم نخبة من ذوي الخبرات الواسعة والمعرفة الثاقبة في القطاع المصرفي، ويشكل منصة مهمة لطرح ومناقشة القضايا المهمة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات، الذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، وبناء أسس متينة للقطاع وفرص واسعة يتيحها لهم اقتصاد دولة الإمارات من أجل ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية والتجارية العالمية.

في سياق متصل، أكد المشاركون في الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أن قوة أداء القطاع المصرفي تعتبر عاملاً محفزاً لمواصلة النمو، مشيرين إلى تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.25 تريليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي.

وأشار المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية في ظل التعاون مع والإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الأولويات الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات مع التركيز على أهداف التوطين في القطاع المصرفي والمالي والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي والمالي تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ونوه المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أيضاً بالدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك بالعمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الاتحاد للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباعهم لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يواصل القطاع المصرفي والمالي تطوره وترسيخ مكانته الرائدة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونحرص في الاتحاد على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين داخل الدولة، من أجل المزيد من التطوير ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات”.