المالية: لا اتفاقيات أو مذكرات تفاهم إلا بموافقتنا.. حتى لو حققت إيرادات

دعت وزارة المالية الجهات الحكومية إلى عدم إبرام أي اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم جديدة سواء مع أطراف محلية أو خارجية تترتب عليها أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، أو حتى تحقيق إيرادات مالية للخزينة العامة، إلا بموافقتها.

جاء ذلك ضمن التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وفقا للأساس النقدي والتي تسري من العام الحالي 2025/2024، حيث أضافت على المادة المعنية بعدم إصدار أي قرارات تترتب عليها إضافة أعباء مالية جديدة على الميزانية دون الرجوع إلى وزارة المالية لدراستها وإبداء الرأي فيها، أضافت ما نصه «ومن ذلك إبرام أية اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم أو أي شكل من أشكال الاتفاق مع أطراف محلية أو خارجية حكومية كانت أم غير حكومية تترتب أو ستترتب عليها أعباء مالية بشكل مباشر أو غير مباشر على الميزانية العامة للدولة أو حتى تحقيق إيرادات مالية للخزينة العامة إلا بعد الرجوع لوزارة المالية لأخذ موافقتها».

وعدلت الوزارة عمليات حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان داخل وخارج الكويت، لتصبح بمفهوم أشمل لتكون عمليات الحصر والتقييم لجميع الأصول المتداولة غير المالية المملوكة داخل وخارج الكويت.

ولجهة التعامل مع الخلافات بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة، كان التعميم السابق ينص على عرض ودراسة موضوعات الخلاف بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة التي ترد من الجهات الحكومية أو من الديوان على مجلس الوزراء، ليتحول النص الجديد ليكون أشمل بما نصه «يتم عرض ودراسة موضوعات الخلاف بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان على مجلس الوزراء» وذلك من دون تحديد الجهة التي تورد أوجه الخلاف.

التبرعات والهبات

وأضافت وزارة المالية 5 مواد جديدة إلى القواعد العامة يأتي على رأسها المادة 43 والتي جاء نصها «يجوز للجهات الحكومية تلقي التبرعات والهبات وما في حكمها من الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك وغيرهم، التي تسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتتفق مع اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا.

وأوجبت المادة الجديدة على الجهة المستفيدة الحصول على موافقة وزارة المالية بعد الموافقة المبدئية من الوزير المختص أو من يفوضه على تلقي التبرعات والهبات وما في حكمها، وذلك من خلال تقديم طلب يتضمن جميع المستندات المؤيدة وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة والتعليمات الواردة بالتعميم رقم 1 لسنة 2024 بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات والهبات وما في حكمها بالجهات الحكومية.

وجاءت المادة الجديدة رقم 45 في السياق ذاته بأنه يجوز للجهات الحكومية تلقي التبرعات والهبات وما في حكمها وتنفيذ المشاريع الإنشائية الممولة منها وفق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الواردة بالتعميم رقم 1/2024، ويجب على الجهات المستفيدة في حال تنفيذ المشروع بمعرفتها أو وجود تمويل حكومي مشارك بالمشروع محل التبرع سواء كان التنفيذ من المتبرع او تكليفه طرفا آخر طبقا للموافقات الصادرة في هذا الشان، الحصول على موافقة وزارة المالية وذلك لدراسة الأسباب والالتزامات المالية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وضمنت الوزارة التعميم الجديد مادة جديدة تحت رقم 44 جاءت بنص «يجب على جميع الجهات الحكومية إدارة وتشغيل جميع مرافقها من خلال الجهاز الإداري والفني لديها وحسن سير الأعمال وتأدية الخدمات على أفضل وجه، ولا يجوز لأي جهة التعاقد المباشر أو طرح ممارسات أو مناقصات إدارة وتشغيل إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية شؤون الميزانية العامة العامة على أن يكون الطلب مستوفيا بالمبررات الحتمية التي تستدعي ذلك وأسس احتساب تقديرات التكلفة المالية وعناصرها بالتفصيل والهيكل التنظيمي الوظيفي والإداري بالجهة وجميع المؤيدات الأخرى».

ديوان المحاسبة والأصول

وأضافت المالية قاعدة عامة جديدة تحت رقم 46 بأنه على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 1129/ ثانيا لسنة 2023 بشان التعميم على جميع الوزراء بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 418/ أولا لسنة 2016 المتضمن أن ما يطلبه ديوان المحاسبة بموافاته بالقرارات واللوائح التي تحكم أداء عمل الجهات الحكومية يخرج عن اختصاصاته في الرقابة المالية.

وجاءت المادة 47 لتتضمن أنه «يجب على جميع الجهات الحكومية المحافظة على حسن استخدام الأصول المملوكة وإحكام الرقابة عليها وذلك طبقا لأحكام التعميم رقم 4/2022 بشأن تنظيم وجرد الأصول غير المتداولة المالية».