هيئة الأسواق لوضع متطلب رقابي إلزامي للإفصاح عن تقارير الاستدامة

تعمل هيئة أسواق المال على إمكانية وضع متطلب رقابي إلزامي للإفصاح عن تقارير الاستدامة التي تقدمها حالياً بعض الشركات المدرجة بشكل غير إلزامي، حرصا منها على أن تكون ملتزمة بالتنمية المستدامة أمام المجتمع، من خلال المساهمة الإيجابية في مختلف المجالات لتتبنى ممارسات ذات تأثير اجتماعي مؤثر.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن تقارير الاستدامة التي تبادر الشركات بتقديمها، أجاز لها القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما تقديمها للجمهور، إذ تقوم 21 شركة مدرجة بإصدار تقارير الاستدامة بشكل غير إلزامي، كونها تقوم بإعداد تقارير الاستدامة الخاصة بها وفقا لمعيار المبادرة العالمية لإعداد التقارير باستثناء شركة واحدة، وتعد هذه المعايير متوافقة مع القواعد التنظيمية الخاصة بتقارير الاستدامة للشركات المدرجة وفقا للمادة (1-17-2) من الكتاب الثاني عشر «قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية».

وأوضحت المصادر، أن جميع تقارير الشركات متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة تنمية الكويت 2035، وهناك 8 شركات يوجد لها تصنيف للاستدامة من وكالات تصنيف عالمية، ويعد قطاع البنوك الأكثر إصداراً لتقارير الاستدامة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وبينت أن الشركات المدرجة في السوق الأول تتفوق على صعيد إصدار التقارير على نظيرتها من الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، علماً أن هناك 3 شركات مدرجة محلياً مدرجة ضمن مكونات مؤشرات عالمية للاستدامة.

ولفتت إلى أن هيئة الأسواق تعكف على إعداد دراسة لقياس مدى قابلية الشركات المدرجة على الالتزام بإعداد ونشر تقارير الاستدامة، لتتمكن من خلالها من تحديد موعد زمني لجعلها إلزامية على الشركات المدرجة، علما أن عملية التطبيق ستكون بشكل تدريجي، وستبدأ بالشركات المدرجة في السوق الأول، لاسيما أن أغلبها يقدم التقارير الخاصة بها بشكل دوري.

وأكدت أن الالتزام بإعداد وإصدار تقارير الاستدامة بشأن الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية يعود بمزايا عديدة للشركات المدرجة، ومنها ضمان التقيد بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن هيئة أسواق المال، وتعزيز قدرة الشركة على زيادة الربحية والقدرة التنافسية، وضمان إدارة المخاطر المتعلقة بجوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وزيادة ثقة الأطراف أصحاب المصلحة في كيان الأعمال.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشركات من يقوم بالإفصاح عن تقارير الاستدامة، من خلال الإفصاح عن جوانب الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في تقاريرها السنوية، ومنها من يصدر تقارير استدامة مستقلة، وأخرى تصدر تقارير متكاملة قد تكون مستقلة أو جزءاً من تقارير أخرى.

وبينت أن بعض الشركات تلتزم بالإفصاح عن هذه التقارير على موقعها الإلكتروني، وإخطار الهيئة بها، ونشرها على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، إعمالاً لنص المادة 1-17-1 من الكتاب الثاني عشر «قواعد الإدراج» من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية، حيث تنص المادة على: «يجوز للشركة إصدار تقرير سنوي عن الاستدامة ونشره في موقعها الإلكتروني، يوضح تأثير أنشطة الشركة على البيئة والمجتمع والاقتصاد، وفرص ومخاطر الشركة المرتبطة بهذه المجالات، وكيفية إدارة الشركة لهذه الفرص والمخاطر، على أن يتم إخطار الهيئة بشأنه ونشره على موقع البورصة الإلكتروني».