تجربة نمو .. النيجر بين انتعاش الاقتصاد وتحديات تأمين الغذاء

- تواجه النيجر، الدولة غير الساحلية الواقعة في قلب منطقة الساحل الأفريقي، تحديات متفاقمة في توفير الغذاء لمواطنيها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

- وتحتل هذه الدولة الشاسعة حاليًا المرتبة 115 من أصل 121 دولة على مؤشر الجوع العالمي، مما يعكس وضعًا متدهورًا في الأمن الغذائي.

- وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة السكان المعرضين للجوع ارتفعت من 13% في عام 2014 إلى 20% في عام 2022.

- لكن التحديات التي تواجه النيجر لا تتوقف عند هذا الحد، بل إنها تتصاعد بشكل متسارع بفعل مجموعة من العوامل المتشابكة.

التحديات الديموغرافية والمناخية

- تشهد النيجر أعلى معدل للنمو السكاني في العالم، حيث يبلغ معدل الخصوبة نحو سبعة أطفال لكل امرأة، هذا النمو السكاني السريع يضع ضغطًا هائلًا على الموارد المحدودة في البلاد.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

- كما أن النيجر تعاني من تدهور مستمر في الظروف المناخية، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كمية الأمطار الموسمية التي تعتمد عليها الزراعة المحلية.

- ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن الصحراء الكبرى تغطي نحو ثلثي مساحة النيجر، ما يجعل الأراضي الصالحة للزراعة محدودة للغاية ومهددة بالتوسع الصحراوي.

- ويزداد الوضع سوءًا بسبب انخفاض مؤشرات رأس المال البشري، مما يحد من قدرة المواطنين على تحقيق دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء.

- وتتفاقم الأزمة بسبب تحول الأولويات الحكومية بعيدًا عن التنمية الاجتماعية نحو الأمن، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة.

الاستراتيجيات لمواجهة التحديات

- لمواجهة هذه التحديات الهائلة، تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين الأمن الغذائي في النيجر: تحسين إنتاجية الغذاء، وتقليل الطلب من خلال تباطؤ النمو السكاني، وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية.

تحسين الإنتاجية الزراعية

- تتطلب النيجر استثمارات كبيرة في البحث والتطوير الزراعي لتحسين إنتاجية المحاصيل، ويشمل ذلك تقديم تقنيات زراعية حديثة للمزارعين المحليين، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الموارد الزراعية الأساسية مثل المياه والبذور المحسنة.

- إلا أن التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مثل موجات الجفاف المتكررة، قد تقوض هذه الجهود وتجعل من الصعب تحقيق زيادة ملموسة في الإنتاجية.

تقليل الطلب على الموارد

- يتطلب تباطؤ النمو السكاني في النيجر جهودًا مكثفة في مجالات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وعلى الرغم من أن الكثيرين في البلاد يتطلعون إلى زيادة حجم أسرهم، فإن برامج تنظيم الأسرة يمكن أن تساعد في تحقيق توازن أفضل بين النمو السكاني وتوافر الموارد.

التكامل مع الأسواق العالمية

- يمكن أن يسهم تعزيز التكامل الاقتصادي بين النيجر والأسواق الإقليمية والعالمية بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي.

- ويتطلب هذا تحسين البنية التحتية اللوجستية في البلاد، مثل إنشاء مخازن مبردة للمنتجات الزراعية وتبسيط الإجراءات الجمركية.

- كما أن تشجيع التجارة الرسمية على حساب التجارة غير الرسمية يمكن أن يزيد من توافر المواد الغذائية بأسعار معقولة.

التهديدات الأمنية والاقتصادية

- لا يمكن فصل قضية الأمن الغذائي في النيجر عن السياق الأمني والسياسي العام، حيث تواجه البلاد تحديات أمنية متزايدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي.

- إذ تشير الدراسات إلى أن الشباب الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والبطالة يصبحون عرضة للتطرف والانخراط في النزاعات.

- لذلك، فإن تحسين الظروف المعيشية من خلال تعزيز الأمن الغذائي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

- كما أن تمكين المرأة هو حجر الزاوية في تحقيق تنمية مستدامة شاملة، فمن خلال الاستثمار الجاد في تعليمها وتوفير فرص عمل لائقة لها، نتمكن من إطلاق طاقاتها الكامنة وإسهامها الفاعل في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً.

- وقد أثبتت الدراسات، أن هذا النهج يؤدي إلى تمكين المرأة من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن حياتها، بما في ذلك صحتها الإنجابية، ويقلل من انتشار الظواهر السلبية مثل زواج الأطفال والحمل المبكر.

خاتمة

- تواجه النيجر تحديات هائلة تتعلق بتأمين الغذاء لسكانها في ظل الظروف المناخية القاسية والنمو السكاني المتسارع، إلا أن التغلب على هذه التحديات ليس مستحيلًا.

- فمن خلال استثمارات مدروسة في الزراعة، والتعليم، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تحسين التكامل مع الأسواق العالمية، يمكن للنيجر أن تخطو خطوات هامة نحو تأمين مستقبل أفضل لشعبها.

- كما يعتمد الاستقرار الاجتماعي والسياسي بشكل كبير على قدرة البلاد على توفير الغذاء لمواطنيها وضمان حياة كريمة لأجيالها القادمة.

المصدر: ذا كونفرزيشن