مشروع تطوير الإدارة الضريبية يكتمل قريباً

كشفت وثيقة حكومية أن نسبة إنجاز مشروع تطوير الادارة الضريبة التابع لوزارة المالية بلغ 94 في المئة، ومن المتوقع إنجاز باقي مكونات المشروع مع مطلع العام 2025.

وبحسب الوثيقة، التي اطلعت عليها القبس، أن المشروع يهدف إلى تطوير الإدارة الضريبية في البلاد وفقا لأحدث الممارسات العالمية من خلال استجلاب نظام إدارة ضرائب متكامل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، ليغطي القوانين الضريبية الحالية، التي سيتم استخدامها مستقبلا. ويشمل عمليات رقمنة شاملة للاجراءات الخاصة في الإدارة الضريبية وأعمالها المتعلقة بالخاضعين للقوانين الضريبية من شركات وأفراد.

وأفادت الوثيقة أن من سياسات مشروع تطوير الادارة الضريبية، تطبيق نظام ضرائبي للفئات ذات الدخول المرتفعة، موضحة أن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها هي تطوير النظام الآلي الضريبي في الكويت، وإعادة هيكلة الادارة الضريبية التابعة لوزارة المالية وهندسة اجراءات العمل، والارتقاء في أداء وخبرات الكوادر البشرية العاملين في ادارة الضريبة، بالاضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لدافعي الضريبة.

أهداف نوعية

وبينت أن الأهداف النوعية لتطوير الادارة الضريبية هي تطبيق الهيكل التنظيمي الملائم للادارة لتقوم بدورها على أكمل وجه، وذلك لرفع مستوى الخدمات للمكلفين وتصنيف الوظائف حسب المهام، واعداد موظفين ذوي خبرة وكفاءة عالية قادرين على تطبيق الاجراءات الضريبية القائمة والجديدة متى ما تم إقرارها.

وأفادت الوثيفة أن مشروع تطوير الادارة الضريبة في البلاد سيخضع لعدد من اختبارات الفحص قبل الاعلان عن انجازه بشكل كامل، ومنها خضوعه لمؤشرات قياس للكشف عن تحقق أهداف المشروع، ومنها نسبة تطبيق الهيكل التنظيمي، ونسبة تطبيق الاجراءات الجديدة، ونسبة تطبيق النظام الآلي المؤقت والجديد، ومستوى تنمية القدرات البشرية، ومستوى تطبيق برامج التوعية والتواصل مع المكلّفين.

تبادل معلومات

وكان مجلس الوزراء قد أصدر مرسوما بقانون في شهر يوليو الماضي حمل الرقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، الذي سيتم من خلاله إلزام جميع الجهات والأشخاص بالدولة تزويد السلطة المختصة بالمعلومات اللازمة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاتفاقيات المشار إليها، سواء تلقائيا أو بناء على طلب وزارة المالية.

كما أجاز القانون للحكومة تبادل المعلومات لغايات ضريبية مع دول أُخرى، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك فيما بينها، ومنحت هذه المادة السلطة المختصة الصلاحيات اللازمة لطلب أو جمع المعلومات المطلوب توفيرها من قبل الأشخاص والجهات المعنية بالدولة خلال 21 يوما من تاريخ طلبها، وذلك لإرسالها للدولة الطالبة.

ونص المرسوم بقانون على جواز طلب المعلومات من أي دولة، وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية طلب او جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم الكويت وإرسالها استجابة لطلب الحصول عليها، الذي تم تلقيه وفقا لاتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

الإجراءات التنفيذية المُنجزة

- خدمات كبار المكلفين بدفع المستحقات الضريبية.

- تحليل مخاطر عدم التزام كبار المكلّفين بالقوانين الضريبية.

- فحص الاقرارات الضريبية والبيانات المالية لكبار المكلّفين.

- تحصيل الضرائب المستحقة وتسجيل المستحقات الضريبية لكبار المكلّفين.

- نماذج الاعتراضات والطعون والدعاوى القضائية بين الوزارة وكبار المكلّفين.

4 إجراءات تعمل عليها «المالية»

لفتت الوثيقة إلى أن الاجراءات التي تعمل وزارة المالية على إنجازها في الوقت الحالي، وغالبيتها شارف على الانتهاء، هي:

1 - الاشراف على المشروع واستلام مخرجاته واعداد تقارير الإنجاز ودراسة طلبات الأوامر التغييرية.

2 - توثيق إجراءات العمل الحالية ومراجعة اعداد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف وتصميم الإجراءات.

3 - تنمية القدرات البشرية والتدريب والتوعية والتواصل.

4 - تنفيذ خطة نظام الضريبة الآلي المتكامل وتشغيل.

أهم ركائز تطوير نظام الضريبة في البلاد

1 - الإشراف على عملية تدريب الموظفين القائمين على تطبيق النظام الضريبي.

2 - تقديم التوصيات الفنية والإدارية المطلوبة لإنجاز الاعمال.

3 - عمل الخطط اللازمة للمراحل المستقبيلة للنظام الضريبي في البلاد، وتحديد التطورات والتعديلات اللازمة.

4 - إعادة هيكلة الإدارة الضريبية بما يلبي متطلبات العمل الضريبي.

5 - إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وفقاً للمتطلبات المحلية والعالمية.

6 - تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للإدارة الضريبية في وزارة المالية.

7 - بناء قواعد بيانات للمُكلّفين والخاضعين للقوانين الضريبية من شركات وأفراد.

8 - الرقمنة الشاملة للإدارة الضريبية وأعمالها الخاصة بالشركات والأفراد.