52.9 مليار دولار مشاريع نقل وبناء كويتية بمراحل التنفيذ والدراسة

توقع تقرير صادر عن مجلة «ميد»، ارتفاع ترسيات مشاريع البنية التحتية والإنشاءات بالكويت للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد تحقيق أداء قوي بالنصف الأول من العام الحالي، ما رفع قيمة عقود الإنشاءات المرساة لأكثر من 2.1 مليار دولار، ما يتجاوز ضعف قيمة العقود التي أرسيت بالنصف الأول من 2023، عندما بلغت حوالي مليار دولار.

وذكرت «ميد» أن ترسيات عقود مشاريع النقل والبناء في الكويت من المتوقع أن ترتفع بصورة كبيرة خلال 2024، بعدما سجلت مستوى 2.5 مليار دولار منذ مطلع العام حتى 9 الجاري، مقسمة على 1.3 مليار دولار عقود بقطاع البناء، و1.2 مليار دولار مشاريع نقل، لتكمل بذلك تعافيها الملحوظ خلال العام الماضي عندما بلغ إجمالي الترسيات 3.3 مليارات دولار.

مشاريع النقل والبناء

وأشارت المجلة إلى أن إجمالي حجم مشاريع النقل والبناء بمرحلة الدراسة والتصاميم والعطاءات والتنفيذ في الكويت يبلغ حوالي 52.9 مليار دولار، منها مشاريع بمرحلة التصاميم بقيمة 13.2 مليار دولار، ومشاريع في مرحلة تقديم العطاءات 4.4 مليارات دولار، ومشاريع قيد الدراسة بقيمة 32.5 مليار دولار، وفي مرحلة التنفيذ بقيمة 2.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات «ميد»، يبلغ حجم مشاريع البناء بمرحلة الدراسة والتصاميم والعطاءات والتنفيذ قيمتها 22.9 مليار دولار، تتوزع على مشاريع قيد الدراسة بقيمة 9.5 مليارات دولار، ومشاريع بمرحلة التصاميم بـ 8.8 مليارات دولار، وفي مرحلة العطاءات بـ 3.2 مليارات دولار، وفي مرحلة التنفيذ بقيمة 1.4 مليار دولار.

أما مشاريع النقل في مرحلة الدراسة والتصاميم والعطاءات والتنفيذ في الكويت تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، تتوزع على مشاريع قيد الدراسة بقيمة 23 مليار دولار، ومشاريع بمرحلة التصاميم بـ 4.4 مليارات دولار، وفي مرحلة العطاءات بـ 1.2 مليار دولار، وفي مرحلة التنفيذ بقيمة 1.4 مليار دولار.

وأكبر هذه المشاريع هو تطوير المرحلة الثالثة من ميناء مبارك الكبير، حيث وافقت وزارة الأشغال العامة على خطة لتخصيص 604 ملايين دولار للمشروع في مايو الماضي، ويعد مشروع سكة الحديد الوطنية الكويتية مشروع النقل القادم الأكثر أهمية.

ذروة الإنفاق

وقالت المجلة إن قيمة العقود الممنوحة في مشاريع النقل والبناء بالكويت بلغت نحو 47.4 مليار دولار خلال آخر 10 سنوات (بالفترة بين 2014 وحتى 2024)، وبلغ ذروة إنفاق الكويت على مشاريع قطاع النقل والبناء كنات في عامي 2015 و2016، عندما بلغ نحو 19.5 مليار دولار، عندما لامست أسعار النفط ذروتها، ولكن منذ ذلك الحين، تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع، في ظل انخفاض عائدات النفط، ما أدى إلى تقليص عقود البناء.

ثم تراجعت قيمة العقود الممنوحة إلى 3.8 مليارات دولار في عام 2017، وسجلت مستوى 3.7 مليارات دولار في عام 2018، قبل أن تنخفض دون مستوى الملياري دولار خلال عام 2019 عندما سجلت 1.5 مليار دولار، ثم عادت للارتفاع في عام 2020 إلى مستوى 2.1 مليار دولار، وفي عام 2021 بلغت نحو 2.7 مليار دولار، وبعد ذلك سجلت أدنى مستوياتها في آخر 10 سنوات عند 1.3 مليار دولار في عام 2022.

انتعاش قطاع البناء

وكان قطاع البناء ثالث أكبر قطاعات مشاريع الكويت العام الماضي، حيث بلغت قيمة ترسيات العقود حوالي 600 مليون دولار، بينما أرسيت حتى هذا الوقت من عام 2024 عقود بقيمة 1.3 مليار دولار تقريبا، مما وضع العام على المسار الصحيح لتجاوز متوسط الترسيات السنوية البالغ 1.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2022.

ومن بين أهم ترسيات العقود في 2023، كان عقدان بقيمة 776 مليون دولار من الهيئة العامة للرعاية السكنية لشركة وارة للإنشاءات المحلية، وتشمل هذه المشاريع عقدا بقيمة 399 مليون دولار لبناء 1777 منزلا ومباني عامة في القطاع (BP-3)، وعقد بقيمة 377 مليون دولار لبناء 1568 منزلا ومباني عامة في القطاع (BP-1).

ومن أكبر المشاريع قيد التنفيذ مشروعان عقاريان، بما في ذلك مشروع تطوير خليج الصليبخات، الذي سيتم بناؤه إلى الغرب من مدينة الكويت، وفي يوليو الماضي وافقت الكويت على الخطة الرئيسية واستخدامات الأراضي ونسب البناء للمشروع، والمشروع الآخر هو بناء 1985 منزلا ومبنى عاما في القطاعين (BP-4) و(BP-7)، والذي تطوره المؤسسة العامة للرعاية السكنية. والمشروع حاليا في مرحلة تقديم العروض ومن المتوقع ترسيته بحلول نهاية هذا العام.

جاذبية قطاع النقل

وشهد قطاع النقل في الكويت أقوى نشاط للمشاريع في عام 2023 في ضوء ترسية عقود تزيد قيمتها على 2.7 مليار دولار، وكان هذا أفضل عام بالنسبة لترسيات العقود منذ عام 2017، عندما أرسيت مشاريع بقيمة 2.3 مليار دولار.

وكان أهم ما أرسي العام الماضي عقد بقيمة 1.12 مليار دولار الذي فازت به شركة غيزهوبا غروب كوربوريشن الصينية ومقرها بكين لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية.

وكان العقد الآخر المقدر بقيمة 764 مليون دولار لتوسيع المبنى الثاني في مطار الكويت الدولي. وقد منح العقد، الذي يغطي الحزمة الثالثة من المبنى الثاني لشركة ليماك التركية القابضة.

كما منحت الهيئة العامة للرعاية السكنية عقدا بقيمة 368 مليون دولار لتطوير الطرق الرئيسية وأعمال البنية التحتية المرتبطة بها في مدينة صباح الأحمد السكنية، وفازت شركة المقاولون العرب الكويتية المحلية بهذه الصفقة.

وفي عام 2024، كان هناك 1.2 مليار دولار من ترسيات العقود حتى الآن، وتشمل ما قيمته 852 مليون دولار لشركات صينية لتنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة نطاقات أو مجموعات في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.

ومنحت شركة وفرة العقارية عقدا بقيمة 343 مليون دولار لشركة المجموعة المتحدة المحلية لأعمال البنية التحتية للحزمة الثالثة في مدينة الكويت الطبية.