تشجيع الاستثمار: ضوابط جديدة لحصول المستثمر الأجنبي على المزايا والإعفاءات في الكويت

دعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكيانات الاستثمارية إلى تقديم تقارير دورية تبين التزامها بالتعهدات والمعايير المحددة ضمن خطة العمل للحصول على المزايا والإعفاءات.

جاء ذلك في قرار جديد أصدره مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر والذي حمل رقم 388 لسنة 2024 أكد خلاله انه لن تشمل المزايا والإعفاءات الممنوحة من الهيئة اي عقود معفاة من الضرائب والرسوم.

وقضى القرار في مادته الأولى:

أنه يجوز للمستثمر التقدم للحصول على طلب الترخيص الاستثماري ومنح المزايا وفق أحكام القانون 116 لسنة 2013 المشار إليه، ويشترط على المستثمر المتقدم لتأسيس كيان استثماري استيفاء المعايير الصادرة في آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا المعتمدة في الهيئة.

وقضى في المادة الثانية بأنه يجوز للكيانات الاستثمارية المرخصة وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، والتي لا يقل عن تاريخ بدء تشغيلها الفعلي سنة، بالتقدم الى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفقا للشروط والضوابط التالية:

1 - تطبق آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا الصادرة المعتمدة في الهيئة.

2 - تقديم تقارير دورية مبينا فيها التزام الكيانات الاستثمارية المرخصة بالتعهدات والمعايير المحددة ضمن خطة العمل المقدمة وفق المدة الزمنية.

3 - تقديم خطة عمل مفصلة تبرز الإنجازات المتحققة منذ بداية التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري المرخص له مع تحديد الاهداف المستقبلية.

4 - يحتسب الاعفاء من تاريخ تقديم طلب منح المزايا (د) بعد استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، ولا يشمل هذا الإعفاء اي مبالغ مدفوعة مسبقا للضرائب والرسوم الجمركية.

ووضعت في المادة الثالثة الأحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق احكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري او لاحق على الترخيص الاستثماري والتي لديها عقود جارية او مشروعات تقدمت بعطاءاتها قبل تقديم الطلب سواء كانت مع القطاع الحكومي او القطاع الخاص:

1 - الالتزام بتحقيق معايير الهيئة على خلاف ما اقر به المستثمر او الكيان الاستثماري من التزامات في بنود العقد.

2 - لن يشمل الإعفاء الممنوح من قبل الهيئة العقود الجارية او المشروعات التي قدمت عطاءاتها قبل تقديم الطلب، بالإضافة الى ذلك لا يسري الإعفاء على هذه العقود والمشروعات حتى في حال تم تحويلها او التنازل عنها لكيان آخر لاحقا.

3 - يشترط على الكيان الاستثماري الذي يحصل على الترخيص الاستثماري ويستفيد من المزايا، امساك حسابات مالية مستقلة للكيان الاستثماري وبعيدا عن اي عقود تم توقيعها.

4 - لن تشمل المزايا والإعفاءات الممنوحة من قبل الهيئة اي عقود معفاة من الضرائب والرسوم.

وحكم في المادة الرابعة بأنه لا يسمح للشركات والكيانات الاستثمارية الملتزمة ببرنامج الاوفست في الكويت بالاستفادة من المزايا والإعفاءات الصادرة في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه خلال فترة الالتزام.