الكويت خسرت مبادرات عالمية لحل أزمة الكهرباء

كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن هناك مبادرات عدة وحلولاً تم تقديمها من مطورين عالميين لحل أزمة الكهرباء في البلاد، منذ أكثر من عام، لكنها لا تزال حبيسة الأدراج بالرغم من أهميتها في توفير الطاقة.

وقالت المصادر إن 8 شركات عالمية تقدمت بمبادرات لوزارة الكهرباء والماء بنظام المزود المستقل، من دون أي تكلفة على الدولة، لشراء الطاقة والمياه بسعر تنافسي أقل من التكلفة الحالية، إلا أنه لم يُتخذ فيها قرار حتى الآن.

وأشارت إلى أن شركة سكاتك النرويجية تقدمت في وقت سابق بمبادرة لبناء محطة طاقة شمسية من دون أي تكلفة على الدولة، بقدرة 1300 ميغاواط، لكن تم إهمالها، موضحة أن الشركة النرويجية وبعد إهمال مبادرتها قامت بالتعاقد مع الحكومة المصرية لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 5 آلاف ميغاواط من دون تكلفة، ما ترتب على ذلك سحب الشركة لمبادرتها وخسارة الكويت لمطور ومستثمر عالمي.

وبينت المصادر أن دولاً خليجية وكثيراً من دول العالم قد استعانت بالمطورين / المستثمرين العالميين والمحليين ذوي الخبرة، لبناء محطات إنتاج الطاقة والمياه من دون أي تكلفة، بنظام المزود المستقل، حيث إنها نجحت بوضع خطط إستراتيجية عملية لتوفير الطاقة، لأكثر من 15 عاما، لشراء الطاقة من خلال وضع أنظمة جاذبة للمستثمر الأجنبي، ولم تضطر هذه الدول لقطع الكهرباء عن المستهلكين بسبب التخطيط الإستراتيجي الصحيح الطويل المدى.

وشددت المصادر على أن هناك حاجة ماسة للإسراع في وضع آلية عملية لشراء الطاقة من مستثمرين / مطورين عالميين، لجذب الاستثمار في محطات التوليد وإنتاج الكهرباء، وفق ما جاء في مرسوم رقم 207 لسنة 2023، وقرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2023، الذي يسمح لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشراء الطاقة من الغير وفق الإجراءات التي تضعها الوزارة.

وحذرت المصادر من مخاطر العجز عن توفير الكهرباء لمشاريع الإسكان الجديدة ومشاريع القطاع النفطي، كونه يشكل تهديداً لاقتصاد البلد وحياة المواطنين.

حلول سريعة

قالت المصادر إنه من الضروري الإسراع في التعاقد فوراً مع مستثمرين عالميين لبناء محطات توليد وتحلية المياه في كل من الزور الشمالية والخيران والنويصيب والصبية ومحطات الطاقة الشمسية، والاستغناء عن المحطات القديمة، وتكليف مطورين عالميين ببناء محطات توليد حديثة بدلاً منها، تعمل بكفاءة عالية وتستهلك وقوداً أقل وانبعاثات كربونية أقل.

المزود المستقل

مستثمر عالمي يعمل على تمويل وبناء وتشغيل وصيانة وإدارة محطات الكهرباء لمدة 20 سنة وأكثر، وذلك على حسابه الخاص من دون أي تكلفة على الدولة، مقابل أن تشتري الدولة منه المنتج بسعر تنافسي.

وفيما يلي التفاصيل:

كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن هناك عدة مبادرات وحلولا تم تقديمها من مطورين عالميين لحل أزمة الكهرباء في البلاد منذ أكثر من عام، لكنها لا تزال حبيسة الأدراج رغم أهميتها في توفير الطاقة.

قال المصادر إن شركة سكاتك النرويجية تقدَّمت بمبادرة لبناء محطة طاقة شمسية دون أي تكلفة على الدولة، بقدرة 1300 ميغاواط، لكن تم إهمالها، موضحة أن هذا المطور قام بعد ذلك بتوقيع عقد لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 5 آلاف ميغاواط في مصر دون تكلفة على الحكومة المصرية، ما ترتب على ذلك سحب الشركة لمبادرتها وخسارة الكويت مطورا ومستثمرا عالميا.

وأوضحت أن دولاً خليجية وضعت خططاً إستراتيجية عملية لتوفير الطاقة لأكثر من 15 سنة لشراء الطاقة من مستثمرين/ مطورين عالميين، من خلال وضع أنظمة جاذبة للمستثمر الأجنبي، وأنها لم تضطر لقطع الكهرباء عن المستهلكين بسبب التخطيط الإستراتيجي الصحيح طويل المدى.

وأضافت أن العجز عن توفير الكهرباء لمشاريع الإسكان الجديدة وكذلك مشاريع القطاع النفطي أمر قد يهدِّد اقتصاد البلد وحياة المواطنين.

محطات قديمة

وأشارت المصادر إلى أنه في ظل زيادة الأحمال الكهربائية، فإن البلاد بحاجة إلى تشغيل محطة طاقة جديدة كل سنة بقدرة لا تقل عن 1000 ميغاواط، واستبدال محطات التوليد القديمة في أسرع وقت، نظراً لانتهاء العمر التشغيلي لهذه المحطات وعدم كفاءتها والهدر المالي الكبير لصيانتها وتشغيلها، مشيرة إلى أن التشغيل الآمن يتطلب توفير طاقة احتياطية مناسبة لحالات الطوارئ، وهذا الأمر غير متوفر.

وبيَّنت أن ارتفاع الطلب على الطاقة يخلق تحدياً كبيراً لتوفير الميزانيات الضخمة المطلوبة لبناء محطات إنتاج كهرباء وتحلية مياه، سواءً من خلال وزارة الكهرباء أو هيئة الشراكة، لافتة بالوقت نفسه إلى أن دول الخليج وكثيراً من دول العالم استعانت بالمطورين / المستثمرين العالميين والمحليين ذوي الخبرة لبناء محطات إنتاج الطاقة والمياه، ودون أي تكلفة على الدولة بنظام المزود المستقل وفي وقت قصير.

الربط الخليجي

ولفتت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء والماء اعتمدت خلال هذا الصيف على الربط الخليجي لتلبية جزء من النقص بالكهرباء، وأن هذا الأمر مؤشر على عدم توفر أمن إستراتيجي للطاقة في الكويت، علماً أن معظم دول الخليج تعتمد على إمكاناتها الذاتية في توفير الطاقة، بينما الكويت لم تحقِّق ذلك.

وأشارت إلى أن الكويت أعدَّت قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء منذ 12 عاماً، ولم ير النور إلى تاريخه، بسبب محاربة هذا القانون من البعض، بالرغم من أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من جميع الجهات المعنية بالدولة، بما فيها الجهات الرقابية.

وشدَّدت على أن هناك حاجة ماسة للإسراع في وضع آلية عملية لشراء الطاقة من مستثمرين/ مطورين عالميين لجذب الاستثمار في محطات التوليد وإنتاج الكهرباء، حسب ما جاء في مرسوم رقم 207 لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2023، الذي يسمح لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشراء الطاقة من الغير حسب الإجراءات التي تضعها الوزارة.

وطالبت المصادر بضرورة الاستعانة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر من خلال قانون 116 لسنة 2013 لجذب المطورين العالميين لبناء محطات توليد وإنتاج مياه، كما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2023، حيث حدَّد أن يتم تنفيذ محطات التوليد التالية بنظام المزود المستقل:

1 - محطة الخيران.

2 - محطة الزور الشمالية.

3 - محطة الشقايا للطاقة الشمسية.

4 - محطة النويصيب.

5 - محطة العبدلية للطاقة الشمسية.

محطة طاقة شمسية

قالت المصادر: «لو تم قبول العرض الذي تقدم به أحد المطورين العالميين لبناء محطة طاقة شمسية قبل سنتين، لما واجهنا اليوم انقطاعات بالكهرباء، خاصة أن هذه النوعية من المحطات لا تحتاج إلى وقود غاز».

حلول سريعة

قالت المصادر إنه من الضروري الآن الإسراع في التعاقد فوراً مع مستثمرين عالميين لبناء محطات توليد وتحلية المياه في كل من الزور الشمالية والخيران والنويصيب والصبية ومحطات الطاقة الشمسية، والاستغناء عن المحطات القديمة وتكليف مطورين عالميين ببناء محطات توليد حديثة بدلاً منها تعمل بكفاءة عالية وتستهلك وقودا أقل وانبعاثات كربونية أقل.