ماجلان تعتزم إطلاق صندوق تحوط في دبي بـ700 مليون دولار

تعتزم شركة "ماجلان كابيتال هولدينغز"، ومقرها في دبي، إطلاق صندوق تحوط متعدد الاستراتيجيات بقيمة 700 مليون دولار الشهر المقبل، لينضم إلى قائمة أكبر الصناديق التي تبدأ تداولها في الإمارات. 

سيستخدم الصندوق استراتيجيات الأسهم والائتمان، وفقاً لبريتاني لام، رئيسة استراتيجية شراء وبيع الأسهم بالشركة. 

يعد الصندوق الجديد "كبير بشكل ملحوظ بالنظر" إلى أن 5% من صناديق التحوط في العالم بدأت بقيمة 500 مليون دولار أو أكثر هذا العام، وفقاً لمنصة تتبع القطاع "بريقين" (Preqin). 

حصل الصندوق على رأس المال الأولي من ثروة عائلة حسن العلي، الذي أسس شركة "زاخر مارين إنترناشيونال" (Zakher Marine International) وباعها منذ عامين إلى وحدة تابعة لشركة الطاقة المملوكة للدولة في الإمارات "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك).  

قالت لام: "ما أن يتشكل سجل الأعمال ويثبت خلال 12 شهراً تقريباً، سنبدأ في مخاطبة أهم الممولين" ومن بينهم مكاتب العائلات والصناديق السيادية في المنطقة. 

أضافت: "أريد أن أتأكد من استقرار عملية الاستثمار، وأن أتوخى الحذر قبل اجتذاب الكثير من رؤوس الأموال من خارج الصندوق". 

تعزيز مكانة دبي كمركز مالي

تعزز عملية إطلاق الصندوق من سمعة دبي باعتبارها مركزاً لنشاط صناديق التحوط. وتستضيف المدينة الشرق أوسطية مكاتب 37 صندوقاً من صناديق التحوط العالمية التي تشرف على استثمار مليار دولار على الأقل، وقد تأسس 25 صندوقاً منها بعد عام 2022، وفقاً لشركة تزويد البيانات "ويذ إنتليجنس" (With Intelligence). 

بمكاتبها المنتشرة في دبي وأبوظبي ولندن، ضاعفت شركة "ماجلان" عدد العاملين في العام الماضي إلى مايزيد على 20 موظفاً في مختلف فروعها بالأسواق العامة والخاصة.

ومن بين الموظفين الرئيسيين الذين قامت بتعيينهم فاليري كازاك، الذي عمل قبل ذلك في شركة "سوفا كابيتال" (Sova Capital) في لندن، وسوف يشرف على الاستثمار في أوراق الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، وفقاً لتصريحات لام.

وفرت عملية بيع "زاخر مارين" لشركة "ماجلان كابيتال" 1.1 مليار دولار حتى تستثمرها، بحسب تصريحات أحمد عمر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار، التي أدلى بها في شهر يونيو عندما وافقت الشركة على دفع أكثر من 700 مليون يورو للاستحواذ على "دانيش شيب فاينانس" (Danish Ship Finance) لتمويل السفن. جمعت "ماجلان" 360 مليون دولار في الشهر التالي عبر طرح سندات للمساعدة في تمويل عملية الاستحواذ.