المدينة الترفيهية الجديدة إلى النور خلال عامين

وضعت موافقة المجلس البلدي أخيراً على طلب وزارة المالية نقل تبعية مشروع المدينة الترفيهية من الديوان الاميري الى الهيئة العامة للاستثمار، المشروع المنتظر والمعلق منذ سنوات على سكة التنفيذ، حيث يشكل الحراك الحكومي لانجازه دفعة قوية لجهودها الرامية لدعم المشاريع التنموية في البلاد التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالقطاع السياحي في الكويت ليشكل رافداً غير نفطي مؤثرا في الدخل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن الجدول الزمني يتضمن انجاز مشروع المدينة الترفيهية الجديدة خلال عامين على حد أقصى، مشيرة الى أن الهيئة العامة للاستثمار تعهدت للمجلس البلدي بعرض رؤية شاملة ومتكاملة للمشروع واطلاقه للنور بسرعة، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ويأتي تحرك وزارة المالية لنقل تخصيص مشروع المدينة الترفيهية من الديوان الاميري الى الهيئة العامة للاستثمار ضمن خطتها التي كشف عنها وزير المالية د.أنور المضف أخيرا في الملتقى الأول للميزانية العامة للدولة، ضمن حزمة اصلاحات مالية واقتصادية شاملة لرفع العوائد المالية غير النفطية التي يتصدرها القطاع السياحي، اذ كشفت دراسة قدمتها شركة المشروعات السياحية في عام 2023 عن تسجيل الكويت أدنى مشاركة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يبلغ 6.1% فقط، مقارنة بـ10.8% في الإمارات، و9.8% في البحرين، و9.7% في قطر، و9.4% في السعودية، و6.8% في عُمان، وفي مقابل ذلك يقدر معدل إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية بأكثر من 4 مليارات دينار سنويا (14 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

المدينة الجديدة بالأرقام

شكلت شركة المشروعات السياحية فريقا من المستشارين لدراسة السبل المتاحة لتطوير المدينة الترفيهية بشكل يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للدولة، ويمكن الجهات المعنية من استقطاب الشركات الاجنبية المتخصصة للاستثمار والمساهمة في تطوير وتشغيل المدينة ونقل الخبرات اللازمة، وقام الفريق باستطلاعات للراي بمشاركة شريحة من المواطنين والوافدين وتحليل نتائجها لتحديد مكونات مشروع المدينة الترفيهية الجديدة ودراسة جدواها.

انتهت الدراسة الى تقدير الكلفة الاجمالية لتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية الجديدة بنحو 200 مليون دينار منها 120 مليوناً للنفقات الرأسمالية، و80 مليونا للبنية التحتية، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 85 مليون دينار عام 2035، ليوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل جديدة، كما سيصل عدد الزوار المحتملين للمدينة الترفيهية إلى 900 ألف بحلول عام 2030.

"البلدي" والمدينة الترفيهية

جرى تداول موضوع المدينة الترفيهية الجديدة في المجلس البلدي منذ ثماني سنوات، حين أصدر قرارا في 27 يونيو 2016 وانتهى الى الموافقة على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية لتوسعة موقع المدينة الترفيهية بمنطقة الدوحة البالغ مساحتها مليون متر مربع، وذلك بضم موقع منتزه الشيخ زايد ومساحته مليون و650 الف متر مربع ليصبح اجمالي مساحة الموقع بعد التوسعة 2 مليون و650 الف متر مربع، شريطة أن تتقدم شركة المشروعات السياحية بمشروع تطوير متكامل من خلال مخططات تفصيلية تتضمن جميع الاستعمالات لموقع المدينة الترفيهية، والمحافظة على حدود محمية الدوحة، بالاضافة الى التأكيد على تخصيص موقع بديل لنقل منتزه الشيخ زايد وبنفس مساحة المنتزه الحالي حسب الاجراءت والانظمة المعمول بها.

وبعد ثلاث سنوات صدر قرار للمجلس البلدي في 14 أكتوبر 2019 بالموافقة على تخصيص موقع مشروع المدينة الترفيهية المتكاملة لصالح الديوان الاميري بمساحة 2 مليون و650 الف متر مربع وإزالة كل المعوقات في الموقع وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في 25 مارس 2019، شريطة تقديم المخططات التفصيلية للمشروع المقترح لادارة المخطط الهيكلي لدراستها واخذ الموافقة على مكوناتها واعتمادها والالتزام بتوصيات المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية لتطوير العاصمة ومن ثم تقديمه لجهة الاختصاص حسب الانظمة المتبعة تمهيداً لاصدار التراخيص، بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة، وتوفير مواقف السيارات اللازمة له ضمن حدود الموقع بحسب الاشتراطات والموصواصفات والاعداد التي تحددها مرافبة الطرق بادارة التنظيم، واعداد دراسة المردود البيئي وموافقة الهيئة العامة للبيئة على الدراسة، بالاضافة الى تخصيص موقع بديل لمنتزه الشيخ زايد وبنفس مساحة المنتزه الحالي حسب الاجراءت المعمول بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة وان يتم التخصيص للزراعة خلال سنة من تاريخ القرار.

وبعد 4 سنوات صدر قرار مجلس الوزراء باجتماعه المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2024 المتضمن تكليف وزارة المالية بالاشراف على مشروع انشاء وتطوير المدينة الترفيهية ونقل تخصيص المشروع من الديوان الاميري الى وزارة المالية ليتسنى لشركة المشروعات السياحية تنفيذ المشروع وفق رؤيتها.

وفي 8 يوليو الجاري وافق المجلس البلدي على طلب وزارة المالية نقل تخصيص موقع المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة لصالح الهيئة العامة للاستثمار مع تعديل البند الاول من شروط القرار ليصبح تقديم مكونات وعناصر المشروع وميزانية استعمالات الاراضي والمخططات المبدئية لادارة المخطط الهيكلي لدراستها واعتمادها قبل الترخيص، بالاضافة الى تخويل الادارات المختصة زحزحة وتعديل ابعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة او اية دواع تنظيمية وذلك اثناء التثبيت.

مكونات المشروع

تبلغ مساحة المشروع الاجمالية مليونين و650 ألف متر مربع، وتنقسم مكونات المشروع الى شقين مرافق رئيسية تشمل مدينة الملاهي على مساحة 200 الف متر مربع، ومرافق مساندة ومكملة وعددها ستة وهي محمية الشيخ زايد (مسارات الانزلاق بالحبل، وانشطة الرماية، واكواخ في الغابات)، ومنطقة متاجر التجزئة والمطاعم والخدمات الترفيهية، وملاعب رياضية، وصالة العاب الكترونية، ومكان للتعلم والترفيه، بالاضافة الى فندق أيقوني بتصميم فريد.

خيارات التنفيذ

حددت دراسة شركة المشروعات السياحية خيارين او بالاحرى حلين لتنفيذ المشروع على النحو التالي:

الخيار الأول: تعديل تشريعي للقانون (105) لسنة 1980 في شأن املاك الدولة بان تكون مدة طرح استغلال الموقع 50 سنة او اكثر، ومن ثم يمكن تحقيق عائد داخلي يتراوح بين 13 و15% بحيث تكون جاذبة للمستثمرين في القطاع الخاص.

الخيار الثاني: ضخ قيمة رأس المال الذي تطلبه الدولة (البناء ومن ثم التعاقد مع مشغل دولي)، علماً بأن شركة الوفرة العقارية أبدت رغبتها في الاستثمار بالمشروع.