تشدّد حكومي في تحصيل الديون وقائمة بالجهات غير المتعاونة.. كل 3 أشهر

في إطار خطط الحكومة لضبط المصاريف العامة، وتقنين المدفوعات، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هناك تشديداً رقابياً على الجهات الحكومية لتعزيز جهود دعم التخطيط المالي وإعداد الموازنة العامة عبر سلسلة إجراءات وتوصيات محددة.

ولفتت المصادر إلى أن التوصيات الرقابية الصادرة في هذا الخصوص متنوعة وشملت أكثر من جهة، حيث يعوّل عليها كثيراً في تحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.

وإلى ذلك كشفت المصادر أن من التوصيات الصادرة في هذا الخصوص الآتي:

1 - ضرورة إلتزام ديوان الخدمة المدنية بقواعد الميزانية، وتحديداً الخاصة بعدم جواز صرف مبالغ نيابة عن جهات حكومية أخرى إلا بعد تحصيل المبالغ من تلك الجهات، وقيدها على حساب الخصوم المتداولة- مبالغ تحت التسوية.

كما شددت التوجيهات على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو تحصيل المديونيات المستحقة للجهات الحكومية وتسريعها، مع المتابعة الجادة والالتزام بالقواعد المالية المنظمة بهذا الشأن، مبينة أن هذه التوصيات تأتي ضمن الجهود المطلوبة في متابعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة ولا سيما التي لم تحصل رغم تراكمها منذ سنوات.

وبيّنت المصادر أن التوصية الرقابية المقدمة بهذا الشأن تنسجم مع التوجهات الحكومية العامة لجهة التأكيد على جميع الجهات التابعة تحصيل مديونياتها المستحقة، واتخاذها جميع الإجراءات القانونية الممكنة في إطار ذلك مع الجهات المتأخرة في دفع هذه الاستحقاقات، وذلك في تحرك يستهدف تعزيز فاعلية الأداء المالي، وتحقيق الانضباط المالي.

2 - على صعيد متصل، تمت توصية الجهات المعنية بالعمل على تحصيل الضرائب الواجب استردادها ووضع إجراءات واضحة لمتابعة تحصيلها أولاً بأول.

3 - توجيه الجهات الحكومية بالتقيد بإنجاز مشاريع الخطة الإنمائية المدرجة بالميزانية المعتمدة لكل وزارة، لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية للدولة، وعدم استخدام الاعتماد للصرف على الالتزامات الأخرى، ما يستقيم مع خطط ضبط المصروفات العامة، ويضم توجيه الإنفاق للمسار المحدد لها في الميزانية.

4 - باعتبار أن الضرائب أحد الأبواب الرئيسية للمستحقات الحكومية، تمت توصية وزارة المالية بتطبيق القواعد والتعليمات التنفيذية في شأن تحصيل وسداد ضرائب دعم العمالة والمبلغ المستحق عن الزكاة التزاماً بالقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة.

5 - ضمن محور تعزيز منظومة الدخل العام من هذا الباب تمت توصية «المالية» بالالتزام بمرسوم ضريبة الدخل وتعديلات وتحصيل كل الضرائب المستحقة، أخذاً بالاعتبار أنه من ناحية محاسبية تُعد الضرائب المستحقة وغير المحصلة مديونيات متأخرة السداد للحكومة، ما يستوجب التحرك على تسريع إجراءات سدادها للميزانية العامة بأسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تحصيلها.

6 - شملت التوصيات المحددة بهذا المسار توصية «المالية» بالالتزام بتعميم الوزارة في شأن القواعد والإجراءات المنظمة لتطبيق الطوابع الإلكترونية الحكومية.

وإلى ذلك لفتت المصادر إلى أن ضبط الميزانية لا يسمح فقط بمقارنة الإنجازات بالتوقعات المقررة بالميزانية بل باستكشاف أوجه القصور والخلل في الآداء المالي للحكومة.

7 - هناك توصيات حكومية للجهات التابعة لتطوير الإداء ومعالجة الخلل والقصور، مع تكليف هذه الجهات كل في ما يخصه بالعمل على متابعة الأداء الحكومي برفع تقرير دوري، يتضمن جهود وإجراءات هذه الجهات في تلافي الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير الرقابية وتقارير المتابعة المقدمة للجهات الحكومية بخصوص أدائها والمطلوب منها تنفيذه.

وكشفت المصادر أنه من المقرر أن تقدم الجهات المعنية بالرقابة ومتابعة الأداء الحكومي عرضاً مرئياً إلى مجلس الوزراء كل 3 أشهر، يتضمن جهود وإجراءات الجهات الحكومية المبذولة في تلافي الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي، مع قائمة تضم أسماء الجهات غير المتعاونة في هذا الخصوص، وغير الملتزمة بتقديم التقارير المطلوبة منها خلال المهلة المحددة.