إعمار توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 49.7% ثم زيادته من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات إلى أسهم جديدة

شعار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 08 سبتمبر 2024، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 11333.33 مليون ريال إلى 5702.17 مليون ريال وبنسبة 49.69%، وفق التفاصيل التالية:

 وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أطلقتها الشركة، ولتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

وأشارت إلى أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو أدائها أو عملياتها، مبينة أن تخفيض رأس المال مشروط بموافقة الجهات التنظيمية والجمعية العامة غير العادية.

وذكرت أنه تم تعيين شركة الأهلي المالية بتاريخ 08 سبتمبر 2024، كمستشار مالي فيما يتعلق بتخفيض رأس المال، وتعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني، مبينة أنه سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقًا لقواعد الهيئة.

وفي بيان منفصل لها على تداول، أعلنت الشركة عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 07 سبتمبر 2024 بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغة قيمته 3.97 مليار ريال إلى أسهم عادية جديدة.

وأوضحت أن ذلك يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لاتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 19 فبراير 2023، بالإضافة إلى الدين الذي تم تحويله من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 05 سبتمبر 2024، وسيتم الاتفاق على كيفية تسوية الفوائد المستحقة بعد هذا التاريخ والإعلان عن ذلك في حينه إن استوجب الأمر.

وأشارت إلى أن الزيادة في رأس المال ستؤدي لتسوية الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق، وتحسين الوضع المالي للشركة ودعمها في أهدافها للنمو، مبينة أنها تخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وبينت أنه تم تعيين شركة الأهلي المالية بتاريخ 07 سبتمبر 2024 كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون، وتعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني، مشيرة إلى أنها ستعلن عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية وغيره من التطورات وفقًا لقواعد الهيئة.

وذكرت أن اتفاقية تحويل الدين مع الصندوق لتنظيم اتفاق الأطراف بخصوص تحويل الدين، تتمثل أبرز بنودها بالتالي:

- يخضع تحويل الدين لعدد من الشروط المسبقة، تشمل موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، واتفاق الأطراف على معامل تحويل الدين وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

- إتمام تحويل الدين وفقًا للاتفاقية يعد تسوية شاملة ونهائية لجميع المطالبات والالتزامات الناشئة عن المبلغ المُحول وفقًا لقرض المساهم من الصندوق وقرض الوزارة الذي تم تحويله لصالح الصندوق.

- قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية.

- تنتهي الاتفاقية إذا لم تُستوفَ الشروط المسبقة خلال سنة من توقيعها أو ستة أشهر من الاتفاق على معامل تحويل الديون، أيهما أقرب. ويحق للصندوق إنهاء الاتفاقية قبل ذلك في عدد من الحالات تشمل إخلال الشركة الجوهري بالاتفاقية.

- حق الصندوق في الحصول على المعلومات والمستندات التي يراها لازمة فيما يتعلق بتحويل الدين ووضع الشركة العام، بالإضافة لواجبات السرية المتعلقة بذلك.
 

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن استلامها إشعارًا من وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2024، يفيد بقيام وزارة المالية بإبرام اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة والتي بموجبها تم تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين الشركة والوزارة وتعديلاتها، وكل ما يترتب عليه من عمولات، إلى الصندوق.