المملكة تدعو قادة الصناعة في العالم للمشاركة في منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف 2024

جانب من الفعالية

أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" اليوم، فعالية ترويجية في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF 2024"، والذي سيتم تنظيمه في الرياض خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر 2024م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ(21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال عام 2025م، بحضور أصحاب المعالي وزراء الصناعة وقادة التحوّل الصناعي حول العالم، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين بالسعودية.

وشهدت الفعالية حضور مسؤولين بارزين، منهم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ جاسم البديوي.

وخلال كلمته الافتتاحية في الحدث، رحب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم، وسلّط الضوء على التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، مشددًا على التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، ومشيرًا إلى أهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، حيث تعد تلك القطاعات أساسية في استراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.

كما أكّد الخريف على نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضّحًا أن استراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، وأشار الوزير إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسية يمكن للمملكة أن تلعب فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.

ولفت معاليه إلى أن هذا الجهد يدلّل على التزام قوي بتطوير رأس المال البشري، مؤكدًا أن النهوض بقطاعات الصناعة في المملكة يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة، كما شدد على أن دمج التكنولوجيا والابتكار يعد عنصرًا أساسيًا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في التنمية الصناعية.

وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار معالي الخريف إلى هدف المملكة الطموح بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وذكر أن المملكة قد جذبت بالفعل استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.. وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني؛ بل يساهم أيضًا في التجارة الدولية.

وشدّد الوزير على أن تحول المملكة مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية، سواء كانت مادية أو رقمية، وستُمَكِّن هذه الاستثمارات المملكة من الظهور كقائد عالمي في التجارة، وقوة صناعية، ومركز لوجستي رئيسي في المنطقة، ومن خلال مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية ومعالجة التحديات العالمية؛ تضع المملكة نفسها كعنصر أساسي في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية.

وأكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال كلمته في الحدث، على الروابط الوثيقة التي تجمع المملكة بمنظمة (UNIDO) وبرامجها؛ بما يعزز التنمية الصناعية في العالم، ويمكّن الابتكار وحلول التصنيع الذكية؛ للمساهمة في بناء قاعدة صناعية دولية مستدامة، تساعد على تحسين مستوى المعيشة للأفراد والمجتمعات.

كما دعا معاليه القادة الصناعيين إلى حضور منتدى السياسة الصناعية المتعدد الأطراف (MIPF) الذي سينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، حيث سيضم هذا الحدث، الذي تشارك في استضافته اليونيدو، وزراء وقادة بارزون في مجال التحول الصناعي، مبينًا أن المنتدى سيناقش عدة موضوعات من أبرزها مواجهة تحديات السياسة الصناعية العالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لاقتراح وتطوير حلول مبتكرة لها، ومباحثات حول استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب استكشاف أحدث تقنيات التصنيع الرقمية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المملكة قد فازت أواخر عام 2023م، باستضافة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الذي سينعقد في الرياض 2025م، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 172 دولة.