اعتماد إستراتيجية أكثر تطوراً لـ الاحتياطي العام

ينشغل مسؤولو أكثر من جهة حكومية منذ فترة، بوضع اللمسات النهائية على إستراتيجية أعمالهم للمرحلة المقبلة، سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، فيما يحرص الجميع في هذا الاتجاه، لاسيما الذين لديهم مسؤوليات استثمارية كبرى، أن تلبي خططهم المرتقبة وإجراءاتهم الاحترازية المقررة، الطموح المعقود عليهم في المساهمة بتعزيز التنمية المستدامة كل في صعيده.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار يعملون على اعتماد إستراتيجية أكثر تطوراً لقطاع الاحتياطي العام، وبما ينسجم مع المتغيرات المالية والاستثمارية التي طرأت الفترة الماضية، لافتة إلى أن التحرك في هذا الشأن يشمل جملة إجراءات يتعين فعلها، ومن قبيل:

1 - أن يشمل اعتماد إستراتيجية قطاع الاحتياطي العام تطوير جميع الأدلة الإجرائية، والضوابط المنظمة لعمل إدارات قطاع الاحتياطي العام، وذلك في مسعى لضبط إيقاع عمل هذا القطاع الإستراتيجي، وفقاً لمستهدفاته الحقيقية وضوابطه الحاكمة.

2 - الاستعجال في تنفيذ قرار مجلس الإدارة في ما يخص إنشاء وحدة المخاطر في «هيئة الاستثمار»، لأهمية أعمالها في مجال حماية الاستثمارات، حيث توجه أعمالها لمنع وقوع المخاطر الحادة، واتباع أفضل الوسائل التي من شأنها توفير الحماية الممكنة من الخسائر المادية المحتملة، وفي أسوأ الظروف تساعد في تقليل الآثار الناجمة عن الخطر إن وقع، بما يضمن الاستمرارية بالقوة نفسها، مع دورها الملموس في تفعيل الإجراءات الوقائية، والاحترازية للحد من تعطل الأعمال.

3 - وضع ضوابط منظمة ولوائح واضحة تنظم عمليات التداول الشخصي لمدراء المحافظ في مكتب الاستثمار الكويتي، وتوقيع الموظفين على تعهد بعدم الإفصاح.

4 - وضع آلية للكشف عن الذمم المالية لحسابات الموظفين الشخصية بشكل دوري، لتجنب أي تعارض في المستقبل.

5 - وضع خطة زمنية لعمل لجان التصفية التي تنشئها الهيئة العامة للاستثمار، مع تحديد المهام المطلوبة منها، ضمن خطط حكومية أوسع لتحديد وتطوير السياسات الاستثمارية بوضع إستراتيجية واضحة، على أن تشمل الإستراتيجيات الأساسية الأخرى اعتماد ممارسات تخفيف المخاطر، والحصول على احتياطيات نقدية وافرة، والتعرف على أنواع مختلفة من الأصول في السوق، مع تحديد أهداف استثمارية متوسطة وطويلة المدى.

6 - الالتزام بعرض عقود التعاقدات الخارجية للمناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، مع ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والجهات ذات الصلة، للحصول على الموافقة المسبقة وفقاً للنصاب المطلوب.

7 - الالتزام بالمادة 55 من القانون رقم 30 لسنة 1964، الخاصة بإنشاء ديوان المحاسبة، في ما يخص تزويد ديوان المحاسبة بنتائج لجان التحقيق التي يتم تشكيلها.

على صعيد آخر، أكدت المصادر أن هناك توجيهاً للشركات التي تملك فيها جهات حكومية نسب ملكية مؤثرة، لدرجة توصيفها محاسبياً بالتابعة، بسرعة إعداد واعتماد خطط الاستثمار الإستراتيجية من قبل مجلس الإدارة، وذلك سعياً لتحقيق نتائج وعوائد أعلى، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتشغيل الفوائد المالية لدى الشركة، ومن ثم تحقيق العائد المرجو منها، وضمان قوتها المالية والاستثمارية.