المركزي: لا تعديل الملكية أو دخول شركاء جدد في شركات الدفع الإلكتروني.. إلا بموافقتنا

دعا بنك الكويت المركزي مقدمي خدمات الدفع والنقود وتشغيل نظم الدفع الإلكترونية عند التقدم بطلب القيد في سجل مقدمي الخدمات إلى تزويده بالمستندات الدالة على إثبات هوية الشريك سواء كان فردا أو شركة اعتبارية، وموافاته بالشخص أو الأشخاص الذين يمارسون السيطرة الفعلية على الشركة للوقوف على المستفيد الفعلي.

جاء ذلك في تعميم صادر عن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون وحمل رقم «2/رك/558/2024» موجه إلى جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، أكد فيه على الشركات ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من «المركزي» في حال إجراء تعديل على هيكل ملكية الشركة، ودخول شركاء جدد.

وقضى التعميم بأنه يتعين على تلك الشركات لدى التقدم بطلب القيد في سجل مقدمي الخدمات تزويد «المركزي» بـ 3 أنواع من الوثائق والمستندات كالتالي:

1 - المستندات الدالة على إثبات هوية الشريك (سواء فرد أو شركة اعتبارية)، وموافاتنا بالشخص (الأشخاص) الذي يمارس السيطرة الفعلية على الشركة للوقوف على المستفيد الفعلي.

2 - شهادة صادرة من نيابة التنفيذ الجنائي بوزارة العدل للشركاء بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة تتضمن الأحكام الباتة الصادرة ضدهم ان وجدت، ومراعاة ألا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة حتى تاريخ تقديم الطلب إلى «المركزي» على شهر واحد.

3 - المستندات المؤيدة لوجود كفاءة مهنية وخبرة سابقة لدى كل أو بعض الشركاء في مجال العمل في إحدى المؤسسات أو الشركات ذات الطابع المصرفي أو المالي أو التقني.

وارتكز «المركزي» في تعميمه إلى المادة 12 من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة بتاريخ 14/5/2023 التي تقضي بأن يقدم طلب القيد للبنك المركزي وفقا للنموذج المعتمد لديه مستوفيا المستندات والمرفقات المطلوبة.

وأشار في التعميم إلى أنه يجوز للبنك المركزي طلب معلومات أو بيانات إضافية في أي مرحلة من مراحل تقديم الطلب، ويجب على مقدم الطلب تزويد البنك المركزي بما يطلبه خلال 30 يوما من تاريخ طلبه او بحسب المدة التي يقدرها لذلك، ويجوز للبنك المركزي رفض الطلب حال عدم تقديم تلك المعلومات، وإلى المادة 27 من التعليمات المشار إليها والتي تقضي بأنه يتعين على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها متطلبات أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وكل القرارات الوزارية ذات الصلة، وما ورد من متطلبات تضمنتها المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وأي تعليمات صادرة من البنك المركزي او الجهات الرقابية ذات الصلة.

وفي سياق آخر، أصدر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالوكالة، د.محمد الخميس، تعميما لذات القطاعات قضى فيه، بوجوب مراعاة إخطار «المركزي» في حال قيام المدير العام للشركة بمهمة عمل او إجازة.

جاء ذلك في تعميم حمل رقم (2/رك/557/ 2024) إلى جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني بشأن إسناد مهام وأعمال مدراء الشركات في حال غيابهم.

وأشار «المركزي» في التعميم إلى أنه في إطار تنظيم سير العمل في تلك الشركات بما يتماشى مع القوانين والتعليمات ذات الصلة، وإزاء ما لوحظ من قيام بعض مديري الشركات بالسفر لخارج البلاد في مهمات عمل او إجازات خاصة من دون إخطار بنك الكويت المركزي بذلك.

وأكد «المركزي» وجوب مراعاة إخطاره في حال قيام المدير العام للشركة بمهمة عمل او إجازة، مع مراعاة إسناد مهامه وأعماله لأحد نوابه أو مساعديه او من في حكمهم ممن تمت الموافقة على شغلهم لوظائفهم في إطار ما تقضي به أحكام المادة 36 من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة في مايو 2023، وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها لدى شركتكم.