التشيك تنضم لإيطاليا في مكافحة الغرامات المفروضة على صُناع السيارات

قال وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا، يوم الأحد، إن جمهورية التشيك ستنضم إلى إيطاليا في السعي لمنع شركات صناعة السيارات من مواجهة عقوبات ثقيلة بدءاً من العام المقبل عندما تدخل قواعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأكثر صرامة حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي.

وقال كوبكا إن شركات صناعة السيارات ستواجه مشكلات في تلبية الأهداف الجديدة بسبب انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا، مضيفاً أن البلدين اتفقا يوم الجمعة على تقديم موقفهما المشترك هذا الأسبوع عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بودابست، نقلاً عن رويترز.

بدءاً من عام 2025، سيخفّض الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى للانبعاثات المتوسطة من مبيعات السيارات الجديدة إلى 94 غراماً لكل كيلومتر من 116 غراماً لكل كيلومترا، وقد يؤدي تجاوز هذا الحد الأقصى إلى غرامات قدرها 95 يورو، أو نحو 103 دولارات، لكل غرام زائد من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر مضروباً في عدد المركبات المباعة.

قال كوبكا إن شركات صناعة السيارات تواجه مشكلة في تعديل نطاقاتها لتلبية هذه الأهداف.

قال كوبكا في برنامج مناظرة يوم الأحد على قناة CNN بريما نيوز «لا يمكنهم فعل ذلك لأن الاهتمام بالسيارات الكهربائية يتراجع في جميع أنحاء أوروبا»، وقال إن شركات صناعة السيارات ستفتقر إلى المال لتمويل البحث والتطوير إذا أجبرت على دفع غرامات.

تعد جمهورية التشيك من بين مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي تقاوم ما يسمى بـ« الصفقة الأوروبية الخضراء» لمعالجة تغير المناخ والحد من التلوث.

وتعد القيود الأكثر صرامة العام المقبل خطوة نحو خطط حظر مبيعات المركبات ذات محرك الاحتراق الجديدة في عام 2035.

تساهم صناعة السيارات بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية التشيك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 10.9 مليون نسمة وصنعت 1.4 مليون سيارة عام 2023، ما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين للفرد في أوروبا.

تعمل ثلاث شركات صناعة سيارات في البلاد -سكودا أوتو التابعة لفولكس فاغن، وهيونداي موتور، وتويوتا موتور كورب.