هيئة السوق وتداول تُعلنان تعديلات لتسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين

شعار هيئة السوق المالية

أعلنت شركة تداول السعودية  صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 7 أكتوبر 2024م، والمتضمن الموافقة على قواعد الإدراج المعدلة، والتي سيتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وبحسب بيان لتداول اليوم، تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين من خلال تقليل الحد الأدنى لحجم إصدارات الصكوك والسندات، وإلى استثناء أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية في المملكة المطروحة طرحاً مستثنىً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج المعدلة، مما يساهم في تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين كإحدى القنوات الرئيسية لتمويل الأعمال والاقتصاد، دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين.

​كما أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم،  اعتماد مجلس إدارة الهيئة أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية التي تمت في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه، وذلك من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين، والتي تضمنت تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى).

وقالت الهيئة إن هذه التعديلات المعتمدة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لطرح أدوات الدين في المملكة بما يسهم في جذب شرائح متنوعة من الإصدارات والمصدرين، وذلك للمساهمة في تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين والاستثمار فيهما.

وأقرت التعديلات التي اعتمدها مجلس الهيئة بالسماح للصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.

كما تضمنت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلبات المعمول بها حالياً، إلى جانب تطوير الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الطرح وذلك من خلال إفراد الأحكام المنظمة لطرح أدوات الدين طرحاً عاماً في فصل مستقل بما يعزز من وضوح المتطلبات التنظيمية لطرح الصكوك وأدوات الدين، مع مراعاة مبدأ حماية المستثمرين من خلال الإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية.

أما على مستوى الطرح الخاص فقد ألغت الهيئة شرط الفترة الزمنية الذي كان يستوجب إشعارها خلالها قبل البدء في عملية الطرح، إذ أصبح بمقدور الطارح المحلي وفق التعديل المعتمد، إشعار الهيئة والبدء في عملية الطرح فوراً بما يخدم احتياجات الشركات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز كفاءة عملية تقديم الإشعارات، ويسهم في تسريع عملية وصول المصدرين للتمويل عبر سوق الصكوك وأدوات الدين.

وذكرت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في إطار التطوير المستمر لسوق الصكوك وأدوات الدين، بما يسهم في تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات وتنويع مصادرها التمويلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة تفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين باعتبارها إحدى القنوات الرئيسة لتمويل الأعمال والاقتصاد.

وأشارت إلى أن اعتماد التعديلات يأتي بعد أن نشرت الهيئة مشروع "التحسينات التنظيمية لطرح أدوات الدين" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
 
للاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة عبر المرفق التالي: