هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتوصل لتسوية مع مجموعة إيه آي إكس للاستشارات

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" عن إبرام اتفاق تسوية مع مجموعة "إيه آي إكس" للاستشارات ذ.م.م. المرخصة من قبل مركز قطر للمال، إثر انتهاء التحقيقات التي أجريت مع المجموعة بشأن بعض المواد المنشورة على مواقعها الإلكترونية، التي تزعم تقديم خدمات ترتيب صفقات الاستثمار.

وقالت هيئة التنظيم، في بيان اليوم، إن التحقيقات المذكورة توصلت إلى أن المحتويات المذكورة على المواقع الإلكترونية لمجموعة "إيه آي إكس" للاستشارات مضللة وزائفة، حيث تندرج خدمات ترتيب صفقات الاستثمار ضمن الأنشطة الخاضعة للتنظيم والرقابة، والتي تتطلب تصريحا بمزاولتها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

وأضافت الهيئة أن المجموعة وافقت، كجزء من التسوية، على دفع غرامة مالية قدرها 36 ألفا و450 ريالا، إضافة إلى 36 ألفا و450 ريالا للتعويض عن تكاليف ومصاريف تحقيق هيئة التنظيم.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن المجموعة تحمل ترخيصا من قبل هيئة مركز قطر للمال منذ 14 يونيو 2022 لمزاولة أنشطة الاستشارات المتعلقة بالأعمال التجارية والإدارية، والتي تعتبر من الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم والرقابة والتي لا تتطلب الحصول على تصريح من قبل هيئة التنظيم.

يشار إلى أن تحقيق هيئة التنظيم لم يتوصل لما يثبت قيام المجموعة بتقديم هذا النوع من الخدمات إلى عملائها. وقد أزالت المجموعة كافة المواد المضللة من مواقعها الإلكترونية، كما أظهرت التزاما بتسوية الموضوع في المراحل الأولية من التحقيق، وأظهرت تعاونها مع هيئة التنظيم خلال مجريات التحقيق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المسألة.

وفيما أكد بيان هيئة التنظيم التوصل إلى التسوية بصورة مرضية لها، ذكر بضرورة الالتزام والامتثال لكافة التشريعات المعمول بها في مركز قطر للمال.

وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا رقابيا مستقلا تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال، وتتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.