تقييد الحسابات المصرفية للوافدين غير المبصّمين بيومترياً 1 يناير

ما أشبه أحداث ديسمبر الجاري المرتقبة مصرفياً بأكتوبر الماضي، فكلاهما سيكون شهر التدرج في التعامل مع العملاء غير المبصّمين بيومترياً، من التنبيه مروراء بإغلاق جزئي لتعاملاتهم، وأخيراً الحظر الكلي لأرصدتهم، ووقف جميع معاملاتهم البنكية.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن البنوك بدأت تحضر أنظمتها الإلكترونية لفرض قيود على حسابات العملاء المقيمين وغير الكويتيين الذين لن يجروا البصمة خلال المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري، مبينة أن حظر حساب المخالفين سيكون بالتدرج مثلما حدث مع العملاء الكوتييين.

ولفتت المصادر إلى أن تحرك المرتقب من البنوك بهذا الاتجاه يأتي بالتوازي مع قُرب انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للعملاء غير الكويتيين لأخذ البصمة البيومترية والمقررة بحلول 31 ديسمبر الجاري، وما سيترتب على ذلك من وقف كلي لجميع المعاملات البنكية للمخالفين ولحساباتهم بدءاً من 1 يناير المقبل.

وأفادت بأن بنك الكويت المركزي وجه البنوك منذ بداية تطبيق الإجراءات المنظمة في هذا الخصوص للالتزام بالقرار الوزاري بخصوص البصمة البيومترية على جميع العملاء المخالفين، وأنه من المخطط تقييد حسابات غير الكويتيين تدريجياً على 4 مراحل خلال الشهر الجاري مثلما حدث مع الكوتيين المخالفين في أكتوبر الماضي، حيث من المرتقب توجيه البنوك لتفعيل الإجراءات التالية:

1 - توجيه رسائل تنبيهية إلى العملاء، تحثهم على ضرورة أخذ البصمة البيومترية في المهلة المحددة، حيث يرجح أن تبدأ البنوك بإرسال رسائلها الأسبوع المقبل، مستفيدة من قاعدة بيانات الأرقام المدنية لحالة البصمة البيومترية للعملاء الأفراد، التي ستزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في محاولة لحث المتأخرين على ضرورة أخذ البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويرجح أن يكون نص الرسائل التحذيرية الآتي: «عميلنا العزيز لضمان استمرارية الحسابات المصرفية والخدمات المرتبطة بها يرجى العمل على استيفاء متطلبات صلاحية البطاقة المدنية بإتمام إجراء البصمة البيومترية قبل انتهاء الموعد المحدد من الجهات الرسمية».

2 - وقف جميع القنوات الإلكترونية ومدفوعاتها للعملاء المخالفين بحلول 15 ديسمبر، ويشمل ذلك وقف عرض أرصدة الحسابات، والحصول على كشوفات الحسابات، وتحويل الأموال بين الحسابات، ما يعني عملياً وقف التصرف بالأرصدة «أونلاين».

3 - إيقاف جميع البطاقات المصرفية للعملاء المقيمين وغير الكويتيين الذين لم يجروا البصمة بحلول 31 ديسمبر، ويشمل الإجراء البطاقات الائتمانية وبطاقات «الفيزا» و«ماستر كارد»، ما يعني أنه سيتم وقف فاعلية جميع بطاقات العميل سحباً وإيداعاً، وخلال هذه الفترة لن يكون أمام المخالفين إلا مراجعة البنك للحصول على الأموال من أرصدتهم، حتى نهاية ديسمبر الجاري أو حتى تصحيح أوضاعهم والحصول على البصمة البيومترية، لتفعيل بطاقاتهم الائتمانية.

4 - وضع «بلوك» كامل على جميع حسابات العملاء المخالفين الذين لم يلتزموا بإجراء البصمة وأرصدتهم في البنوك بحلول 1 يناير المقبل، ويقضي بتقييد جميع عمليات العملاء للسحب والإيداع والاقتراض والتحويل، وغيرها من العمليات التقليدية، ما يعني مصرفياً تجميد قدرة العميل على التصرف بأمواله المودعة في حسابه، والسماح بتدفقها إلى حسابه فقط دون سحبها، ولو ذهب إلى البنك لطلبها، مقابل غلق حسابه كما يحدث في حالات انتهاء صلاحية البطاقات المدنية.

وقالت المصادر إن إجراء التقييد المصرفي على حسابات العملاء الكويتيين والمقيمين غير المبصمين بيومترياً لن يقتصر على تجميد أرصدة البنوك فقط، حيث يتسع حيز الحظر ليشمل جميع الحسابات التي تخص العملاء في أسواق المال، سواء في هيئة أسهم أو صناديق أو محافظ وغيرها من الأصول المدارة من الغير لدى الجهات المعنية في القطاع الخاص أو الحكومية، باعتبار أن أي أموال ناتجة عن بيع أسهم أو عقار وغيرها من المبيعات التجارية، ستُحوّل إلى حسابات العملاء المجمدة مصرفياً.

ومن المرتقب استمرار استقطاع الأقساط المستحقة على العملاء المجمدة حساباتهم أثناء فترة التقييد لصالح الجهات الدائنة، سواء لجهات ممولة، أو استحقاقات حكومية إن وجدت، مثلما حدث مع العملاء الكويتيين المخالفين، علماً بأن التحرّك المصرفي في حق المخالفين للبصمة البيومترية، سيتزامن مع تفعيل قيود حكومية على المقيمين غير المبصّمين بيومترياً، منها معاملات المرور، والإقامات، وغيرها من الخدمات الحكومية.

تواريخ إجراءات البنوك:

1 - رسائل تنبيهية بدءاً من الأسبوع المقبل

2 - إغلاق القنوات الإلكترونية منتصف الشهر

3 - إيقاف البطاقات المصرفية للعمل 31 ديسمبر

4 - وضع «بلوك» على جميع الحسابات 1 يناير