شركات الوساطة تؤكد أحقيتها في تحديد خدمات الوسيط المؤهل

ثمة خطوة تسعى إليها شركات الوساطة المسجلة في بورصة الكويت للأوراق المالية تتمثل في تحديد الخدمات التي ستقدمها ضمن منظومة السوق خلال المرحلة الأخيرة من تطوير السوق المالي، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن اجتماعات جرت الأسبوع الماضي على صعيد بعض شركات الوساطة انتهت إلى إعداد طلب رسمي إلى هيئة الأسواق بشأن تحديد الخدمات التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة ناقشت الوضع القائم لديها بخصوص الخدمات التي ستقدمها حال ترقيتها إلى «الوسيط المؤهل»، مؤكدة ضرورة تحديد قائمة بهذه الخدمات على غرار ما هو مطبق في الأسواق الخليجية، لاسيما السوق السعودي.

وأشارت إلى أنها خاطبت الشركة الكويتية للمقاصة في وقت سابق لتحديد هذه الخدمات، إلا أن الحصول على التراخيص اللازمة وتحديد ماهية الخدمة هو الدور المنوط بهيئة الأسواق.

وأضافت أن تدشين منظومة العمل الجديدة للتقاص والتسوية وتحديد الخدمات التي ستقدمها شركات الوساطة يدخل قطاع الوساطة ويتيح أمامه فرصاً جديدة تدعم تنوّع مصادر الدخل لديها، لاسيما أن قطاع الوساطة يرغب في تحديد الخدمات بشكل أكثر وضوحاً، تلبية لمطالب تحديد السياسات والإجراءات التي ستقوم بها حيال حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل على المستوى الإداري والمالي والفني.

وأكدت أن حسم ملف الخدمات التي ستقدمها شركات الوساطة بمنزلة استحقاق لنجاح منظومة السوق واستكمال مرحلة تطويره، لاسيما أن فتح الباب أمام شركات الوساطة لممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، يشير إلى تطورات كبيرة على سياسات وأنظمة هذه الشركات، الأمر الذي يجعل تحديد الخدمات أمراً جوهرياً تسعى إليه لمعرفة قدرتها وإمكانياتها وتحديد الرسوم والعمولات التي يمكن أن تجنيها من خلال الخدمات التي ستقدم لعملائها.

وبينت المصادر أن شركات الوساطة عملت خلال الفترة الماضية على استيفاء المتطلبات الفنية للتأهيل للعمل بنظام الوسيط المؤهل مع الشركة الكويتية للمقاصة، واجتازت نحو 29 اختباراً على مدار الأشهر الماضية، واستطاعت استيفاء المتطلبات الفنية المطلوبة بشأن الحصول على رخصة «وسيط مؤهل»، إضافة إلى أن هناك اختبارات موسعة وشاملة تم تحديدها لشركات القطاع سيتم إجراؤها خلال شهر يناير المقبل، لاستكمال باقي الاختبارات والتأكد من سلامة كل الأنظمة وعمليات الربط بين أمناء الحفظ والبنوك وشركات والوساطة والشركة الكويتية للمقاصة.

وذكرت أن قطاع الوساطة في حال تأهلها لـ «الوسيط المؤهل» ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة إلى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، سيضعها أمام مسؤولية كبيرة تجاه منظومة السوق، وستواجه مخاطر ازاء العمل بالنظام الجديد، مما يجعل تحديد الخدمات التي ستقدمها والرسوم التي ستحصل عليها نظير هذه الخدمات أمراً جوهرياً يساعدها في رسم سياستها وخطتها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن نظام الضمان الحالي ومستوياته سيشملها التغيير.

ولفتت إلى أن المرحلة المتبقية من تطوير السوق المالي والمتمثلة في تدشين الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة تتضمن إنشاء الوسيط المركزي وإتمام (التسوية النقدية) عبر بنوك التسوية ونظام البنك المركزي (كاسب) مع مشاركة بعض البنوك التجارية، نظراً لرغبتها في تقديم خدماتها كبنوك تسوية لشركات الوساطة المؤهلة، متوقعة الانتهاء من جملة الاختبارات الواسعة والشاملة التي ستنطلق بعد عطلة رأس السنة، وتدشين هذه المرحلة بنهاية أبريل 2025.