محللون لـ أرقام يتوقعون أداءً متبايناً للسوق في 2025 وتأثيراً ملحوظاً لعودة ترامب على الأسواق

قال محللون استطلعت أرقام آراءهم، إن مؤشر السوق السعودي أنهى تعاملات عام 2024 بارتفاع طفيف بنسبة 0.58%، رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات في أسعار النفط، ما أدى إلى تباين في أداء القطاعات بينما كان التركيز على الشركات ذات القيمة والنمو كان الرهان الأنجح.

وأوضحوا أن زخم الاكتتابات الذي شهد إدراج 14 شركة جديدة عزز من عمق السوق وزيادة السيولة، لكنه لم ينعكس بشكل كبير على المؤشر العام بسبب الوزن المحدود لهذه الشركات.

وأشاروا إلى أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تؤثر على أسواق النفط بسبب سياساته المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى زيادة التقلبات، لكن من المتوقع أن تستفيد السوق السعودية من استقرار العلاقات الإقليمية وتعزيز المشاريع الكبرى.

وأضاف المحللون أن عام 2025 يحمل فرصاً للنمو في قطاعات رئيسية، من بينها التعدين، والتأمين، والطاقة المتجددة، وتأجير السيارات، بدعم من استمرار الإنفاق الحكومي وتراجع أسعار الفائدة المتوقعة إلى 3.9%، مشيرين إلى أن أسعار النفط واستقرار الأوضاع الجيوسياسية ستكون من العوامل الحاسمة في تحديد مسار السوق خلال العام المقبل.

أداء السوق المالية في 2024

خالد الزايدي مستشار مالي

قال خالد الزايدي، مستشار مالي، إن تراجع المؤشر السعودي في الفترة الأخيرة من عام 2024 ناتج عن عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، والضغوط التضخمية، والتقلبات في أسعار النفط، ومع ذلك، قد يُعتبر هذا التراجع ضمن الحدود الطبيعية في ظل الظروف الراهنة، خاصةً مع التحسن النسبي في أداء بعض القطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع التقنية.

عبدربه زيدان رئيس الأبحاث والبيانات المالية في بوابة أرقام المالية

بدوره، شرح عبدربه زيدان، رئيس الأبحاث والبيانات المالية في بوابة أرقام المالية، أن أداء تاسي في عام 2024 كان انعكاساً طبيعياً لأداء الشركات المرتبطة في الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن الشركات والقطاعات الرئيسية ذات الوزن الأعلى لمؤشر تاسي مرتبطة بالاقتصاد العالمي، كأسعار النفط وتأثيرها على شركة أرامكو، والوضع الاقتصادي في الصين وتأثيره على شركات البتروكيماويات والطلب على النفط، بالتالي كان هناك تأثير واضح من القطاعات الأكبر وزناً على المؤشر، لذلك استقرار أداء تاسي وارتفاعه بشكل طفيف عن عام 2023 كان انعكاسا طبيعيا لأداء الشركات المتأثرة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "في المقابل، لا بد من الإشارة إلى وجود شركات شهدت ارتفاعات ملحوظة، حيث سجلت حوالي 30 شركة زيادة تجاوزت الـ 50%، معظمها تنشط في السوق المحلي. لكن نظرًا للوزن المحدود لهذه الشركات في المؤشر، لم تنعكس هذه الارتفاعات على أداء المؤشر العام. في اعتقادي، خلاصة عام 2024 هي أن من راهن على الشركات المتوسطة ذات القيمة والنمو التي تنشط في السوق والاقتصاد المحلي قد كسب الرهان."

يوسف قسنطيني كبير مديري المحافظ الخاصة في وثيق المالية

وقال يوسف قسنطيني، كبير مديري المحافظ الخاصة في وثيق المالية، إن سوق الأسهم السعودي شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.58% بنهاية عام 2024، مقارنة بأداء أسواق الأسهم الأمريكية وبعض السلع، حيث اتخذ مؤشر تاسي اتجاهاً أفقياً خلال النصف الثاني من العام.

وأوضح أن أسواق المال العالمية تشهد حالة من عدم الارتياح، حيث تزايدت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفقًا لآراء العديد من المحللين الدوليين.

وأشار إلى أن الدين الوطني الأمريكي تجاوز حاجز 36 تريليون دولار، مما يمثل حملا ثقيلاً على الاقتصاد.

وأضاف أنه بالرغم من انخفاض معدلات التضخم مؤخراً في الولايات المتحدة، فإن الإنفاق الحكومي المستمر بسبب الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم، وأوضح أن هذه التحديات قد تساهم في احتمالية حدوث تصحيح في الأسواق المالية.

ولفت إلى أن المستثمر الشهير وارن بافيت يحتفظ حالياً بسيولة نقدية تبلغ 325 مليار دولار، على الرغم من تصريحاته السابقة وتفضيله الاستثمار على الاحتفاظ بالنقد، مشيراً إلى مؤشر "وارن بافيت" (Buffett Indicator)، الذي يقيس نسبة القيمة السوقية للأسهم الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي وصل الآن إلى 200%، وهو مستوى مرتفع بالمقارنة بفترات الفقاعات السابقة، حيث بلغ 130% خلال فقاعة عام 2000 و100% خلال فقاعة 2007.

وأضاف أن عائد الأرباح (Dividend Yield) لمؤشر S&P 500 يقف عند مستوى منخفض تاريخيًا بنسبة 1.5%، وهو الأدنى تقريباً منذ عام 1957.

زخم الاكتتابات الجديدة في 2025

طارق الماضي كاتب اقتصادي

قال طارق الماضي، كاتب اقتصادي: "الإشكالية هنا ليست في الطروحات العامة الجديدة، ولكن أيضاً في اكتتابات حقوق الأولية التي أصبحت تشهد كثافة في الطلب من الشركات، وبالتأكيد تسحب السيولة من السوق والشركات المتداولة وتؤثر بشكل سلبي على فترات الاستثمار متوسط المدى والمضاربة".

وأضاف الماضي، يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين طرح شركات جديدة وتوسعة السوق وعدم التأثير على أدائه، ومقياس النجاح للسوق هو استمرارية النمو في هذه الشركات بعد طرحها.

وأوضح أنه بالنظر إلى أرقام بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم منذ سنوات فإنها تعرض فرصاً استثمارية أفضل وأكثر أماناً من بعض الشركات المدرجة حديثاً، مبيناً أنه لا يكفي تقييم أداء آخر سنتين في الاكتتابات الجديدة للشركات، بل علينا التأكد من قدرتها على النمو خلال السنوات القادمة.

وأضاف "في حال تطبيق هذا المعيار، قد يكون الاستثمار في الشركات الموجودة حالياً في السوق أكثر استقراراً مما كانت عليه في السنوات السابقة، وأتمنى رفع معايير طرح الشركات الجديدة لضمان سوق أقوى وشركات أكثر قدرة على النمو في المستقبل."

كما أوضح الزايدي أن السوق السعودي شهد 14 اكتتاباً عاماً خلال 2024، وهو ما يمثل زخماً قوياً يدعم عمق السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، إذ أن أثر هذا الزخم إيجابياً على تنويع القطاعات المدرجة وزيادة السيولة، لكنه أيضاً ساهم في زيادة المنافسة بين الشركات.

وتوقع استمرار وتيرة زخم الاكتتابات في عام 2025 والتي ستعتمد على استقرار السوق وإجراءات الإصلاحات الاقتصادية، خاصة في ظل خطط رؤية السعودية 2030.

أما زيدان فيرى أنه بحسب أهداف الرؤية والخطة الاستراتيجية التي اعلنت عنها هيئة السوق المالية من المتوقع استمرار زخم الادراجات، وأن نشهد إضافة قطاعات جديدة كما حدث في عام 2024.

وقال إن تأثير الطروحات إيجابي، حيث يعزز سيولة السوق بدلاً من تقليصها، وذلك من خلال التدافع من قبل الأفراد والمؤسسات للمشاركة في الاكتتابات، وعند الإدراج يستمر هذا الزخم، مما يؤدي إلى دخول سيولة جديدة في سوق الأسهم السعودي.

في حين أشار قسنطيني أن الاكتتابات العامة عادة ما تشهد ازدهارًا خلال فترات صعود سوق الأسهم، موضحا أن هذه الطروحات لابد أن يكون لها تأثير إيجابي على السوق السعودي، ولا يتوقع أن يكون بشكل كبير، نظراً لضخامة السوق الذي تتجاوز قيمته السوقية 10 تريليون ريال، مضيفاً أن حجم هذه الاكتتابات لم يكن كبيراً لإحداث تأثير على المؤشر العام، خاصة مع معدل تداولات يومية تبلغ حوالي 5 مليارات ريال.

كما توقع استمرار وتيرة الاكتتابات في السوق السعودي، نظراً لأنها جزء أساسي من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل الشركات العائلية إلى شركات مدرجة لتعزيز استمراريتها وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والشفافية.

القطاعات الواعدة بالنمو في 2025

أوضح الماضي أن المؤثر الرئيسي في عام 2025 سيكون سعر الفائدة، إذ من المتوقع، بعد سنوات من الارتفاع التدريجي لمعدلاته، أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة ليصل إلى 3.9% بنهاية العام، وفقاً لما أشار إليه مسؤولو الفيدرالي الأمريكي.

وأفاد "هذا بالتأكيد سينعكس على سعر الإقراض المحلي إذ بلغت مديونيات 133 شركة مدرجة في السوق السعودية نحو 326 مليار ريال (باستثناء أرامكو)؛ ولذلك ستتأثر سلبًا أو ايجابًا تلك الشركات التي لديها قروض ذات شروط متغيرة أو تحتاج إلى تسهيلات مالية خلال 2025.

وأشار إلى تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الثالث 2024 وهي الفترة التي بدأت أسعار الفائدة فيه بالانخفاض، وأوضح التقرير ارتفاع التسهيلات المالية بنسبة 28% لتصل إلى 24.1 مليار ريال، مقارنة بالربع المماثل 2023.

وأكد الماضي أن أسعار النفط تعتبر المؤثر الآخر على أداء السوق السعودية، حيث خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، لافتاً إلى أنه خامس خفض على التوالي تجريه المنظمة. إضافة إلى توقعات "بنك أوف أمريكا" بأن فائض النفط العالمي البالغ 800 ألف برميل يوميًا سيضغط على أسعار الخام في 2025 مع تجاوز الزيادة في الإنتاج للنمو في الطلب، كما أظهرت استطلاعات أن متوسط سعر خام برنت قد يصل إلى 74.53 دولار للبرميل في 2025.

وفي سياق متصل، بيّن قسنطيني أن قطاعات التكنولوجيا، والتعدين، والتأمين تُعد من أبرز المجالات التي تحمل فرصًا واعدة للنمو في 2025، كما يبدو القطاع البنكي في وضع جيد للنمو خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة، في حين يُتوقع أن يشهد قطاع المواد الأساسية أداءً قويًا مع ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح أن العامل الرئيسي لارتفاع تاسي سيكون استمرار الإنفاق الحكومي القوي على المشاريع الكبرى، حيث تشير تقديرات ميزانية 2025 إلى إيرادات تصل إلى 1.184 تريليون ريال مقابل مصروفات تبلغ 1.285 تريليون ريال، مما يعكس استمرار الدولة في الانفاق القوي.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على السوق المالية، مثل تطورات الوضع الجيوسياسي، واستمرار انخفاض الفائدة، واستمرار نمو الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط واستمرار نمو الاقتصاد غير النفطي.

وعلى صعيد آخر، اعتبر زيدان أن سوق الأسهم بنهاية 2024 قدم خصومات جيدة، ويرى أن معظم القطاعات ستشهد ارتفاعات، ولكن على المتداول أن يتمتع بالمرونة في تداولاته.

وأشار إلى أن التركيز في البداية يجب أن يكون على القطاعات ذات القيمة والنمو، مثل القطاع البنكي والشركات العاملة في الأنشطة التمويلية، والتي من المتوقع أن تستفيد من تراجع أسعار الفائدة في 2024 وما يُتوقع أن يحدث في 2025. بالإضافة إلى أن شركات التأمين ستستفيد من قرار إعادة التأمين.

ولفت إلى أن شركات قطاع الرعاية الصحية والأدوية تعد من شركات القيمة والنمو خصوصاً بعد تراجع أسعارها والمتزامن مع توسعاتها، إضافة إلى الشركات العاملة في تأجير السيارات، إذ متوقع أن تستفيد من تراجع أسعار الفائدة والتوسعات، وشركات التجزئة كشركات الوقود وبعض الشركات التي تنشط في البنية التحتية لمشاريع الرؤية.

وأضاف أن معظم أسهم الشركات تعتبر أسعارها جيدة حالياً، ويفضل التمركز في المرحلة الأولى على الشركات النشطة في السوق المحلي والتي شهدت تراجعاً في أسعارها.

وتوقع زيدان ارتفاع تاسي إلى مستويات مقاربة من 13500 نقطة، مدعوماً باستقرار الأوضاع الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة المرتقب لمرتين في عام 2025، مما سيعزز الاستثمارات في أسواق الأسهم عن الاستثمارات البديلة كسوق السندات.

كما يعتقد أن البنوك ستدعم السوق حيث يشهد القطاع نمواً في الودائع وحجم القروض مع مشاريع الرؤية، وباعتبار أن أسهم البنوك شهدت تراجعات جيدة وخالفت المتوقع لها في عام 2024.

من جانبه، قال الزايدي أنه على الرغم من تفاوت أداء قطاعات وأسهم الشركات خلال عام 2024، فإن هناك قطاعات تظهر إمكانيات للنمو خلال 2025.

وأشار إلى أن قطاعات مثل التقنية، والطاقة المتجددة، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية ستستفيد من استمرار دعم الحكومة السعودية للتحول الرقمي ومبادرات رؤية 2030 للاستدامة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في المشاريع الكبرى مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية، والتحول المتزايد نحو الخدمات المصرفية الرقمية.

تأثير أسعار النفط على أداء السوق السعودية

وذكر الزايدي أن الاقتصاد السعودي مرتبط بشكل كبير بأسعار النفط، معتبراً أن أي تقلبات في الأسعار سيكون لها تأثير مباشر على السوق المالية.

وأضاف أنه في ظل التحديات العالمية واستمرار المخاوف من الركود الاقتصادي، من المتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 70-90 دولاراً للبرميل في 2025. مشيراً إلى أن أسعار النفط المستقرة عند مستويات مرتفعة نسبياً ستدعم ميزانية الدولة، بينما التقلبات في أسعاره ستؤثر على معنويات المستثمرين خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة.

وأشار قسنطيني إلى أن اقتصاد المملكة يتأثر بتراجع العائدات نتيجة لانخفاض سعر برميل برنت، الذي يبلغ حالياً حوالي 74 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية التي قامت بها مجموعة أوبك بلس.

وأفاد بوجود سببين رئيسيين يؤثران حالياً على أسواق النفط، هما تراجع الطلب على النفط من الصين والتحفيزات المتوقعة من الرئيس المنتخب ترامب لقطاع الطاقة الأمريكي.

فيما أكد زيدان أن أسعار النفط تشكل عاملًا رئيسيًا في أداء تاسي، نظرًا لتأثيرها المباشر على سهم أرامكو، الأكبر وزنًا في المؤشر، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات.

وتوقع أن تتراوح أسعار النفط في عام 2025 بين 71 و76 دولاراً للبرميل بسبب ضعف الطلب العالمي المتوقع والقلق من زيادة المعروض، مشيراً أنه في حال حدوث زيادة في المخاطر الجيوسياسية قد ترتفع الأسعار إلى 82 دولارًا.

أثر التوترات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا على السوق

أشار زيدان إلى أن الأحداث الجيوسياسية تعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على السوق السعودي والاقتصاد العالمي بشكل عام، وهو ما شهدناه في عام 2024، خاصة مع التوترات في المنطقة، مضيفًا أن المستثمر الأجنبي عادة ما يبحث عن بيئة استثمار مستقرة وجاذبة. أما بشأن أحداث أوكرانيا، فيتوقع أن السوق قد استوعب تأثيرها في وقت سابق، لكن تأثير الحرب على أسعار النفط ما زال قائمًا.

فيما يتفق قسنطيني على عدم وجود تأثيرات كبيرة في الوقت الراهن، يرى أن عملية إعادة إعمار الدول العربية ودعم أوكرانيا ستتطلب تصدير العديد من المنتجات، مثل المواد الطبية، الغذائية، ومواد البناء، إلى جانب البتروكيماويات.

وأوضح أن المملكة ستكون في المقدمة في تصدير هذه المنتجات، بفضل جاهزية مصانعها لتلبية الطلب، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على نتائج الشركات في السنوات القادمة.

عودة ترامب إلى البيت الأبيض

وتوقع قسنطيني أن عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستكون إيجابية بالنسبة للمملكة، خاصة في ظل تطور الوضع في المملكة ضمن رؤية 2030، وللعلاقة القوية بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعتقد أن ترامب سيعمل على تحفيز إنتاج وتصدير النفط الأمريكي، مما سيضغط على أسعار النفط مجددا.

ويرى الزايدي أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى سياسات تجارية ونفطية أكثر تشدداً، مما قد يزيد من تقلبات سوق النفط.

ولفت أن تأثير ذلك على السوق السعودية قد يكون إيجابياً إذا دعمت هذه السياسات ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح أن قطاعات الطاقة والبتروكيماويات ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، بينما ستتأثر القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية مثل الصناعات الثقيلة بسبب احتمال عودة الحروب التجارية، وستعتمد التأثيرات بشكل كبير على سياسات الإدارة الأمريكية في التعامل مع الشرق الأوسط والطاقة.

فيما أشار زيدان إلى التفاؤل الذي ساد في السوق السعودي والأسواق الخليجية والعالمية بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للأسواق.

ويرى أن فوزه سيساهم في حل النزاعات الإقليمية وتعزيز استقرار المنطقة، مما يعود بالفائدة على سوق الأسهم السعودي، كما أن تعزيز الدولار سيؤثر إيجاباً على العملات المرتبطة به مثل الريال السعودي، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية.

ونبه إلى أن التصعيد المحتمل في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الصيني، مما ينعكس على الطلب على النفط وأسعار الأسهم المتعلقة به مثل أرامكو والبتروكيماويات.