93 % نسبة تنفيذ البرامج الاستراتيجية بالخطة الخمسية العاشرة 2021-2025

ختم الاقتصادِ العُماني أعماله في عام 2024م بتحسن نوعي في أدائه مع توقعات بمواصلةِ النمو الاقتصادي، فيما تخطو السياسات الاقتصادية والمالية في ظل القيادة الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ خطوات متصاعدة نحو تحقيق الغايات والأهداف المرسومة لرؤية "عُمان 2040".

ووضّح سعادةُ الدّكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن السياسات المتخذة عزّزت مكانة سلطنة عُمان بوصفها وجهةً جاذبةً ومنفتحةً على الاستثمار، ودعمت استمرارية نمو الاقتصاد وتوسع الأنشطة غير النفطية من خلال تسريع تنفيذ المشروعات الإنمائية وزيادة عدد المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات خلال السنوات المنقضية من الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.

وقال سعادتُه إن الاقتصاد العُماني يقف على أرضية صلبة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في عام 2025، مشيرًا إلى أن حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية خلال الخطة الخمسية العاشرة ارتفع من 6.4 مليار ريال عُماني عند بدء تنفيذ الخطة إلى 9.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024 بنسبة زيادة وصلت إلى 51.5 بالمائة.

وأشار سعادته إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة يواصل الارتفاع خلال الخطة الخمسية العاشرة مقتربًا من النسبة المستهدفة بحلول نهاية الخطة البالغة نحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث شكل متوسط إجمالي التدفقات خلال الفترة (2021-2023) ما نسبته 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز الإجمالي التراكمي للاستثمارات 26 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2024.

ووضح سعادتُه أن هذا النمو في الاستثمارات يعزّزه ما تتمتع به سلطنة عُمان من درجات عالية من الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، والعلاقات الاقتصادية الخارجية المميزة والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم والمقومات التنافسية الجاذبة والثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في آفاق النمو والاستدامة في سلطنة عُمان في ظل التقدم في تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040، والتحسن في بيئة الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به التطور التشريعي في دعم توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز التقدم في مستهدفات وأولويات رؤية عُمان المستقبلية، حيث يتواصل تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد وبيئة الاستثمار والأعمال لمواكبة كل المتغيرات المحلية والعالمية، ودعم جاذبية الاستثمار وحوكمة الاقتصاد.

وقال سعادةُ الدكتور ناصر المعولي إنه تم خلال عام 2024 إصدار قانون حماية الودائع المصرفية، وهناك عددٌ من القوانين التي بدأت دورتها التشريعية منها قانون ضريبة الدّخل على الأفراد والقانون المالي وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة الذي يستهدف توحيد المزايا والتسهيلات والإعفاءات المقدّمة للمستثمرين وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان.

وأكّد سعادتُه على أن المشروعات الجديدة التي تم افتتاحها في عام 2024 تمثل إضافة نوعيّة تعزّز النمو الاقتصادي وأداء القطاعات المحددة باعتبارها ركائز للتنويع الاقتصادي خاصة الصناعات التحويلية والأنشطة اللوجستية والسمكية، وتشمل المشروعات مصفاة الدقم إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت وميناء الصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والمجهز لتوطين الصناعات السمكية، ومحطة أسياد للحاويات التي تعزّز الأنشطة اللوجستية ومنظومة الموانئ البحرية المتطوّرة في سلطنة عُمان إضافة إلى عدد من المشروعات المتخصصة في الصناعات الغذائية والدوائية التي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي ورفع حجم الصادرات غير النفطية بالإضافة إلى عدد من المرافق الصحية أهمها مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية ومستشفى المزيونة.

وقال سعادتُه إنه يجري حاليًّا تنفيذ مشروعات كبرى أهمها مدينة السُّلطان هيثم التي تعد نموذجا للمدن المستدامة وباكورة المدن المستقبلية في سلطنة عُمان، ومشروع السكة الحديدية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية مع استمرار توسعة المدن والمناطق الصناعية القائمة وإنشاء عدد من المدن الصناعية الجديدة في مختلف المحافظات.

ووضح سعادتُه أنه ضمن الإنفاق الإنمائي خلال الخطة الخمسية العاشرة يجري العمل في عدد من المشروعات التي تستهدف تطوير الهياكل الإنتاجية ودعم نمو الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال، وتتضمن مشروعات التنمية الزراعية والسمكية في عدد من المحافظات وتطوير ميناء الصيد بولاية دبا وتأهيل موانئ الصيد البحري في ريسوت وليما وكمزار، وإنشاء سدود التغذية الجوفية في بعض الولايات، وتطوير منطقة محاس الصناعية، والمرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية، ومحطة مسندم لمعالجة الغاز، وحديقة النباتات والأشجار العُمانية، إضافة إلى تحسين الخدمات البلدية في العيون المائية والمواقع السياحية في عدد من المحافظات وغيرها من المشروعات الحيوية ذات الأثر التنموي المرتفع.

وحول الموقف التنفيذي للخطة الخمسية العاشرة قال سعادةُ الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد إن خطة التنمية الخمسية العاشرة في عامها الأخير تقترب من تحقيق مستهدفاتها، وعدد البرامج الاستراتيجية التي تم تنفيذها والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بدء الخطة وحتى ديسمبر 2024 بلغ 388 برنامجًا من إجمالي 416 برنامجًا تتضمنها الخطة العاشرة، وبنسبة تنفيذ مرتفعة بلغت 93 بالمائة وتغطي هذه البرامج الأولويات التي ترتبط بها الخطة العاشرة بالمحاور الأربعة لرؤية "عُمان 2040".

وأضاف سعادتُه أنه في محور الاقتصاد والتنمية، بلغت نسبة البرامج الاستراتيجية الجاري تنفيذها 99 بالمائة، وفي محور الإنسان والمجتمع تصل نسبة التنفيذ إلى 92 بالمائة، وفي محور البيئة المستدامة بلغت النسبة 88 بالمائة، وفي محور الحوكمة والأداء المؤسسي 88 بالمائة.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد العُماني، وضّح سعادتُه أن السياسات الحكومية المرنة والاستباقية تمكّن القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي، حيث ينعكس التطوّر المتواصل في مسار التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات إيجابًا على المؤشرات الجيدة التي يحققها الاقتصاد العُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة حيث سجل متوسط النمو بالأسعار الثابتة 3.9 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023، مقابل متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) البالغ 3.5 بالمائة.

وأشار سعادتُه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان حقّق نموًّا بالأسعار الجارية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 30.6 مليار ريال عُماني، ومقوّما بالأسعار الثابتة ارتفع الناتج المحلي إلى 28.2 مليار عُماني بمعدل نمو 1.9 بالمائة.

وقال سعادتُه إن هذا النمو جاء مع تحسّن أداء الأنشطة غير النفطية ونموّها بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة، ليصل حجمها إلى 20.5 مليار ريال عُماني، مع ارتفاع نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 72.7 بالمائة، مقارنة مع نسبة 71.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023. وفي المقابل سجلت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة للناتج المحلي إلى 8.9 مليار ريال عُماني ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط الخام.

وحول القطاعات المحدّدة باعتبارها ركائز للتنويع الاقتصادي خلال الخطة العاشرة وضح سعادتُه إن الإحصاءات تشير إلى أنه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، بلغ نمو أنشطة الصناعات التحويلية نسبة 8.5 بالمائة، وأنشطة النقل والتخزين نسبة 6.8 بالمائة، وحققت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموًّا بنسبة 5.3 بالمائة، بينما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر تراجعًا محدودًا بنسبة 0.9 بالمائة، وانخفض نمو أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 6.6 بالمائة.

وعلى صعيد تطورات التضخم أكّد سعادةُ الدّكتور وكيل وزارة الاقتصاد على أن التضخم ظلّ ضمن المعدّلات المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، وبلغ متوسط معدّل التضخم، مقاسًا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من (2021-2023)، وتراجع إلى نحو 0.6 بالمائة خلال الفترة (يناير- نوفمبر) من عام 2024. موضّحا أن المبادرات والبرامج المتواصلة التي تطلقها حكومة سلطنة عُمان تمثل تحفيزًا واسعًا للاستثمار في مختلف القطاعات ودعمًا لتوجهات التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية الحالية، والخطة الخمسية الحادية عشرة 2026-2030 الجاري إعدادها حاليًّا.

وقال سعادتُه إن المبادرات التي تم تدشينها تتضمن إطلاق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تعزّز توطين الصناعة ونموّ الأنشطة الاقتصاديّة، كما بدأ عمل صندوق عُمان المستقبل، بإطلاق البرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة مسقط، وإطلاق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية فيما تضمنت مبادرات وزارة الاقتصاد تدشين مؤشر تنافسية المحافظات ومنصّته التفاعليّة في إطار دعم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات الذي يستهدف تعزيز التوجه نحو اللامركزية وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في المحافظات وزيادة إسهامها في رفد النمو الاقتصادي.

وأضاف سعادتُه أن وزارة الاقتصاد اعتمدت 10 ملايين ريال عُماني للموازنة الإنمائية المخصصة لمشروعات الذكاء الاصطناعي لعام 2024 و15 مليون ريال عُماني لعام 2025، منها 10 ملايين مخصصة للجهات الحكومية و5 ملايين مخصصة للمحافظات بهدف إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحدّدة بخطة التنمية الخمسية العاشرة لتمكين الجهات والمؤسسات الحكومية من استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات الإنمائية.

وأكّد سعادتُه على أن وزارة الاقتصاد دعمت إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان، من خلال اتفاقية التعاون التي وقّعت عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف توطين التقنيات المتقدمة في المشروعات التنموية والإنتاجية، وتسريع تبني تطبيقات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء المالي، أكد سعادةُ الدّكتور وكيل وزارة الاقتصاد على أن أحد أهم التطوّرات خلال الخطة الخمسية العاشرة هو استعادة سلطنة عُمان مستوى جودة تصنيفها الائتماني خلال عام 2024 وارتفاعه إلى درجة الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق تصنيف وكالة ستاندرد أند بورز، كما قامت وكالة فيتش بتعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، وتثبيت التصنيف عند BB+، ويأتي هذا التحسّن في التصنيف الائتماني نتاجًا للجهود والمبادرات وبرامج الاستدامة المالية والاقتصادية التي حققت تقدّمًا كبيرًا في تعزيز المركز المالي للدولة، وخفض حجم الدّيْن العام، ورفع كفاءة المالية والإنفاق العام، وتحسين أداء الموازين الداخلية والخارجية.

وقال سعادتُه إن حجم الدَّيْن العام واصل الانخفاض خلال عام 2024 ليصل إلى نحو 14.4 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 19.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020، كما يعزّز قوة المركز المالي للدولة ارتفاع حجم الأصول المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني إلى 19.2 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 وهو ما يقرب من 50 مليار ريال عُماني، بالإضافة إلى المستويات الجيدة من الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني على مدار الأعوام الماضية، التي بلغ حجمها 7.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 18.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

وفي أداء الميزانية العامّة بوصفها إطارًا سنويًّا للخطة الخمسية العاشرة، أكد سعادتُه أن الميزانية تواصل تحقيق مستهدفاتها في دعم الإنفاق الإنمائي والتنموي، معزّزة بارتفاع أسعار النفط واستمرار جهود الضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وخلال عام 2024، سجل فائض الميزانية نحو 540 مليون ريال عُماني مقابل العجز المبدئي المتوقع البالغ 640 مليون ريال عُماني، وبلغ حجم الايرادات العامة 12.6 مليار ريال عُماني وحجم الإنفاق العام 12.1 مليار ريال عُماني، وقد تم من خلال ميزانية 2024 زيادة المخصصات لبند الإسهامات والنفقات لتبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني مع بدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، ومواصلة الدعم الموجه لتحسين مستويات معيشة المواطنين، وتعزيز مخصصات بند سداد الديون.

ووضح سعادتُه أن المؤشرات النقدية والمصرفية تواصل التحسن بما يتوافق مع التطورات الماليّة والاقتصاديّة الإيجابيّة، وارتفع إجمالي حجم الأصول المصرفيّة إلى 43.9 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2024، وزاد حجم السيولة المحلية إلى 24.7 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 19.3 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020 كما زاد إجمالي الودائع من 24.2 مليار ريال عُماني في نهاية 2020 إلى 31.6 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2024 ويشمل نحو 20.7 مليار ريال عُماني من ودائع القطاع الخاص، كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي من 26.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2020، إلى نحو 32 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، ويتضمن 26.7 مليار ريال عُماني من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وحول مؤشرات التجارة الخارجيّة، أشار سعادتُه إلى أن ارتفاع حجم الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية وتوسّع حركة التجارة مع الشركاء الاستراتيجيين لسلطنة عُمان، أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري خلال الخطة العاشرة من 28.5 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2021 إلى 37.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023.

وأضاف سعادتُه أنه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 حقق الميزان التجاري فائضًا يتجاوز 6 مليارات ريال عُماني، وبلغ حجم الصادرات السلعية 18.2 مليار ريال عُماني بنسبة نموّ بلغت 10 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وتتضمن الصادرات نحو 4.5 مليار ريال عُماني من الصادرات غير النفطية، بينما بلغ حجم الواردات السلعية 12.2 مليار ريال عُماني بنسبة زيادة 10.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووضح سعادتُه أنه بدعم من الفوائض المالية في الميزانية، وفائض الميزان التجاري، شهدت الموازين الخارجية تحسّنًا ملموسًا، وحقق الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات خلال السنوات (2021-2023)، فائضًا بلغ 2.2 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بلغ 4.8 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 16.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وأكد سعادتُه على أن هذا التحسن يمثل تعزيزًا لقوّة المركز المالي للدولة والحدّ من اختلال هذه الموازين التي كانت من أهم التحديات خلال الفترة التي تأثرت فيها الأوضاع المالية بتبعات تراجع أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.

وبين سعادةُ الدّكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن الأجندة الاقتصادية لعام 2025 تهدف إلى تعزيز الزخم التنموي الشامل للوصول إلى مستويات تنموية جديدة، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد في 2025 إلى 3.1 بالمائة وفق آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا على مواصلة الحكومة مسيرة البناء والتنمية للمُضِيّ قُدُمًا نحو مستقبل أفضل وأرحب مستوعبًا للمتغيرات المختلفة ومستجيبًا لمتطلبات الواقع ومستشرفًا للمستقبل.