وزير الاستثمار: الحرب التجارية الأميركية تهدد مستقبل الرقائق الماليزية

حذر وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي ظفرول عزيز من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعيق النمو العالمي وتضعف الطلب على الرقائق الماليزية.

قال الوزير إن التحدي الأكبر في فترة رئاسة ترمب الثانية يتمثل في خطر تسارع التضخم العالمي مع سعي الولايات المتحدة إلى "إعادة توطين" القدرات الإنتاجية وفرض رسوم جمركية أعلى لعزل الصين.

جاء ذلك خلال حديثه لـ"بلومبرغ" أثناء زيارته للمملكة المتحدة، قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب ترمب.

وأضاف أنه بالرغم من عدم قلقه بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مباشرة على ماليزيا، إلا أنه عبّر عن مخاوفه من التأثيرات غير المباشرة لتهديد ترمب بفرض رسوم تصل إلى 60% على الواردات الصينية.

وهذا قد يؤثر بشكل خاص على سوق الرقائق الإلكترونية المزدهرة في ماليزيا، حيث يتم حالياً إعادة تقييم قرارات الاستثمار.

الوزير أكد أن "التحدي الأكبر يكمن في الطلب العام على الرقائق، خاصة مع الدور الحاسم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي".

وأضاف أن "قرارات الاستثمار تخضع حالياً لتحليل دقيق" وسط مخاوف من أن الرسوم المرتفعة وتكاليف نقل الأعمال إلى الولايات المتحدة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب.

وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى نقص الاستثمارات، مما سيؤثر سلباً على العرض المستقبلي ويدفع الأسعار للارتفاع.

دور ماليزيا في سلسلة التوريد العالمية

تسعى ماليزيا إلى زيادة دورها كمحور رئيسي في سلسلة التوريد العالمية للرقائق، حيث استقطبت استثمارات من شركات مثل "إيه تي آند إس" (AT&S) و"إنفيديا" (Nvidia) و"إريكسون" (Ericsson) و"بوش" (Bosch).

ومع ذلك، لم يحقق الاقتصاد الماليزي النمو المتوقع في الربع الرابع من العام، مما يشير إلى تحديات كبيرة أمام الدولة التي تعتمد على التجارة وسط تصاعد المخاطر العالمية.

لطالما صنفت ماليزيا نفسها كوجهة استثمارية محايدة، حيث برزت ولاية بينانغ، التي تُعد مركزاً للإلكترونيات، كأحد المستفيدين الرئيسيين خلال ولاية ترمب الأولى.

وفي الآونة الأخيرة، تعهدت شركات تكنولوجية عملاقة مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" باستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية للبلاد، وسط ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وتحسن الاستقرار السياسي هناك.

موقف ماليزيا في مواجهة التحديات

يراهن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على موقف البلاد الحيادي واقتصادها المرن لتجاوز الأزمات الجيوسياسية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المعتمدة في ماليزيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 254.7 مليار رينغيت (56.5 مليار دولار)، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم قلق عزيز بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه أبدى تفاؤلاً بأن الرسوم الشاملة التي تصل إلى 20% على الواردات الأميركية، والتي وعد بها ترمب خلال حملته الانتخابية، قد لا تُطبق على نطاق واسع حول العالم.

وقال: "أعتقد أن المنطق سيسود في النهاية.

ربما تُستخدم الرسوم الجمركية كأداة تفاوضية، لكنها لن تصل إلى الحد الذي يضر بنمو اقتصادهم".

الشفافية لتعزيز العلاقات التجارية

أكد الوزير أن الشركات الماليزية ستواصل لعب دور مهم في سلاسل التوريد الصينية، مشيراً إلى أهمية أن تتمكن الشركات من تلبية احتياجات أكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف أن ماليزيا تسعى للشفافية مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من خلال توضيح كيفية استخدام وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء المستوردة من أميركا.

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت مؤخراً قيوداً على تصدير وحدات معالجة الرسومات، التي تُعد أساسية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى بعض دول مثل ماليزيا، ومنعت تصديرها إلى دول مثل الصين وروسيا.