الأردن وقطر.. تعاون استراتيجي يعزز التبادل التجاري ويخلق فرص عمل واستثمارات مشتركة

يتطلع الأردن إلى بناء علاقات اقتصادية جديدة وواسعة مع دولة قطر، بما ينعكس على زيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

ويسعى الأردن الزاخر بالفرص الاقتصادية إلى استقطاب استثمارات قطرية جديدة وتوسيع القائم منها حاليا، بقطاعات العقار والسياحة والصناعة والطاقة والسوق المالي.

ويرتبط الأردن وقطر بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاقية توأمة بين محكمة التمييز الأردنية ونظيرتها القطرية، واتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولمنع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل.

كما يرتبط البلدان باتفاقية تعاون في مجال أنشطة التقييس وبروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال الأردنيين، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم للتعاون بمجال الأشغال العامة.

ويرتبط البلدان أيضا باتفاقية التعاون الثقافي، واتفاق معدل لاتفاقية التعاون بمجال أنشطة التقييس بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس..كما يرتبطان باتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وأخرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاق تعاون تجاري واقتصادي.

وهناك اتفاقيات ثنائية تم توقيعها بين غرفتي تجارة الأردن وعمان مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهي بروتوكول إنشاء مجلس رجال الأعمال الأردني القطري، واتفاق إنشاء مجلس الفعاليات الاقتصادية القطري الأردني.

ووفقا لغرفة تجارة عمان، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في بورصة عمان خلال العام الماضي نحو 756 مليون دينار، وجاءت بالمرتبة الرابعة من بين الاستثمارات الأجنبية في البورصة، بعدد 385 مساهمة و184 مليون ورقة مالية.

وتعهدت دولة قطر بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، وكذلك حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار.

وبلغ عدد الشركاء القطريين المستثمرين في الأردن المسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية 80 شريكا، بمجموع رؤوس أموال مقدارها 5.5 مليون دينار أردني، بينما بلغ عدد الشركاء القطريين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 26 شريكا برؤوس أموال 2.6 مليون دينار.

وبلغ عدد الشركات القطرية المسجلة لدى غرفة تجارة عمان شركتين قطريتين، برأس مال مقداره 29 مليون دينار، وهما شركة مجموعة الخطوط الجوية القطرية، وشركة الهندسة الكهروميكانيكية.

ووفقا لإحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، يبلغ عدد الطلبة القطريين الدارسين بالجامعات الأردنية 2530 طالبا وطالبة، في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وفي عام 2024، بلغ عدد السياح القطريين الذين زاروا الأردن خلال 9 أشهر من العام الماضي ما مجموعة 21830 سائحا، مقارنة مع 17463 سائحا خلال الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة زيادة مقدارها 25 بالمئة.

وقال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ إن هناك تعاونا اقتصاديا مع قطر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يسعى لتعزيزه، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا قويا بين أصحاب الأعمال في البلدين، يركز على تبادل الزيارات وإقامة الفعاليات المشتركة للوصول إلى شراكات تجارية تلبي الطموحات.

ودعا توفيق إلى إيجاد تكامل اقتصادي بين البلدين يكون نواة لتكامل اقتصادي عربي، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين أصحاب الأعمال الأردنيين والقطريين، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية بالأردن تلعب دورا مهما بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن: "نتطلع إلى زيادة أكبر في مبادلات البلدين التجارية، وبخاصة لجهة الصادرات الأردنية، وتوفر منتجات متعددة تلبي احتياجات السوق القطرية"، مؤكدا أن القطاع الخاص في البلدين يقع على عاتقه مد جسور التعاون والتنسيق المستمر بالقضايا ذات الشأن الاقتصادي.

وبلغت صادرات الأردن إلى قطر خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 76 مليون دينار، وتتنوع بين صناعات كيماوية وأغذية وآلات وأجهزة ومنتجات نباتية وحيوانات حية، مقابل نحو 11 مليون دينار مستوردات.

وواصل حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر نموه الملحوظ خلال عام 2024، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.

ووفقا لإحصاءات موقع جهاز التخطيط والإحصاء في قطر، بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي قرابة 910 ملايين ريال (250 مليون دولار)، وذلك مقابل 860 مليون ريال (236.2 مليون دولار) خلال عام 2023، و800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال عام 2022.

وتشمل صادرات الأردن إلى قطر العديد من السلع والمنتجات المتنوعة الاستهلاكية والغذائية، من أبرزها المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، والخضار والفاكهة، والتمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، واللحوم والدواجن، والحبوب، والأرز، والأعشاب، والعسل، والقهوة الأردنية، فيما تشمل صادرات قطر للسوق الأردني العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات، وحمض السلوفنيك، واللوترين، وقوالب الألومنيوم، والبارافين، والبولي إيثلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، والمحاليل الطبية.

ويشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر نموا متسارعا، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، خاصة الخضار والفاكهة، والتي تسجل قفزة كبيرة بشكل خاص منذ عام 2020.

وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

من جانبه أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات "الأردنية - القطرية" تتسم بالحيوية وهناك مصالح اقتصادية مشتركة تؤطرها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وعلى مستوى مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أن مجلس الأعمال الأردني القطري المشترك الذي تأسس عام 2005 بين الجمعية ورابطة رجال الأعمال القطريين، أكد وجود رغبة حقيقية لدى القطاع الخاص الأردني بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القطري بمختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح الطباع، أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبذل جهودا حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وقطر، مبينا أن هناك تعاونا دائما بين الجانبين من خلال الاجتماعات المتواصلة والوفود التجارية التي يتم تنظيمها بين البلدين، ويتم خلالها بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بمختلف أوجهها.

وأشار الطباع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى زيادة استثماراتهم المشتركة وتنويعها من خلال العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثل قيمة وإضافة نوعية للمشروعات والاستثمارات القائمة حاليا.

ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الأردن نحو 1.6 مليار دولار، تتوزع على قطاعات الخدمات السياحية والبنوك والصحة والتعليم، فضلا عن 1.5 مليار دولار استثمارات قطرية في سوق عمان المالي.

كما يبلغ تعداد العمالة الأردنية في قطر نحو 60 ألف أردني، يعملون في مختلف أنشطة السوق المحلي القطري، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمؤسسات المالية والضيافة والفنادق وتقنية المعلومات.