دخل الاستثمارات الكويتية يواصل النمو إلى 7.8 مليارات دينار

كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء»، عن أن دخل استثمارات الكويت خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 شهدت نموا بنسبة 2.6% لتسجل 7.8 مليارات دينار، مقارنة بـ 7.5 مليارات دينار خلال الفترة المقارنة من 2023.

وأظهرت البيانات التي استندت الى أرقام من بنك الكويت المركزي، أن دخل استثمارات الكويت هو الإيرادات التي تحققها الدولة من أصولها واستثماراتها الخارجية في مختلف المجالات، ويشمل ذلك العوائد المالية الناتجة عن الاستثمار في الأسهم، السندات، العقارات، الشركات الأجنبية، والأصول الأخرى التي تدار من قبل جهات حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام.

وقالت البيانات ان دخل استثمارات الكويت بلغ 2.2 مليار دينار في الربع الأول من 2024، ليصعد إلى مستوى 2.74 مليار دينار في الربع الثاني من 2024، ثم إلى مستوى 2.8 مليار دينار في الربع الثالث من العام، مع توقعات بأن يحافظ على ذلك المستوى في الربع الرابع والأخير من العام الماضي.

وينقسم دخل الاستثمارات إلى 3 مداخيل رئيسية، وهي: دخل الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية والاستثمارات الأخرى، أما دخل الاستثمار المباشر، والذي يشمل الأرباح المتأتية من الشركات والمشروعات التي تمتلك الكويت حصصا مباشرة فيها بالخارج، فقد بلغ خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 1.7 مليار دينار، محققا انخفاضا بنسبة 13.5% مقارنة بالعام السابق 2023، والذي بلغ خلاله دخل الاستثمار مستوى 1.9 مليار دينار، ورغم الانخفاض على أساس سنوي إلا أن هذا النوع من الدخل يتميز بالاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وبالانتقال إلى البند الثاني من الدخل والمتمثل في دخل المحفظة المالية، وهو الذي يضم العوائد الناتجة عن الأسهم والسندات التي تمتلكها الكويت في الأسواق المالية الدولية، ويشمل الأرباح الموزعة على الأسهم والفوائد المكتسبة من السندات، فقد بلغ دخل الاستثمار نحو 4.7 مليارات دينار، ومسجلا ارتفاعا بنسبة 16.3% مقارنة بالعام السابق، والذي سجل خلاله 4.1 مليارات دينار.

وترجع القفزة التي حققتها الكويت من عوائد استثمارات المحفظة المالية، إلى العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود في صناديق السندات العالمية خلال العام الماضي، والتي استفادت بشكل كبير من حالة من عدم اليقين التي تسيطر على التوقعات خلال عام 2025، فيما استفادت كذلك من الصعود القياسي للأسواق الأميركية في 2024 مدفوعة بطفرة الابتكارات التكنولوجية وزخم الذكاء الاصطناعي، وهذه الطفرة لم تكن مجرد دفعة قصيرة الأمد، بل أعادت صياغة معادلة النمو وفتحت آفاقا جديدة للاستثمار تركت آثارها على توقعات الأداء في العام الجديد 2025، ما عزز ثقة المستثمرين على الرغم من التحديات التي طالت قطاعات أخرى.

أما البند الثالث من دخل الاستثمار والمتمثل في الاستثمارات الأخرى، والذي يضم العوائد المحققة من الأصول التي تحتفظ بها الكويت كاحتياطي لدعم الاستقرار المالي، والذي يشمل الفوائد والعوائد من قروض أو أصول مالية أخرى تدار ضمن السياسة الاستثمارية للدولة، فقد بلغ دخل الاستثمار منها نحو 2.38 مليار دينار، محققا نموا بنسبة 4.8%، مقارنة بما قيمته 2.2 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وتتمثل أهمية دخل استثمارات الكويت، في تعزيز الحساب الجاري، إذ يعتبر دخل الاستثمارات أحد المكونات الرئيسية في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعتمد الكويت على إستراتيجية طويلة الأمد لتنويع الأصول الاستثمارية، مما يضمن تحقيق عوائد مجزية مع تقليل المخاطر. وتدار هذه الاستثمارات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، التي تعتبر أحد أقدم وأكبر الصناديق السيادية عالميا.