وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تستعرض خطتها التنفيذية للعام الجاري

استعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في لقائها الإعلامي الثاني عشر اليوم خطتها التنفيذية لعام 2025 وما تم تنفيذه في العامؤ الماضي 2024.

وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال عرض قدمه أن حجم مساهمة القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي بلغ أكثر من ملياري ريال عماني بنسبة 8 بالمائة، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع اللوجستي 2,5 مليار ريال عماني بنهاية العام 2024، وبلغ إجمالي مصروفات المشاريع الإنمائية 989 مليون ريال عماني منها 93 بالمائة لشبكة الطرق، وانخفضت عدد الأوامر التغييرية بنسبة 42 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وعلى صعيد برامج التشغيل والتعمين للعام 2024؛ أشار معاليه إلى ارتفاع نسبة التعمين في القطاع اللوجستي إلى 21 بالمائة، وارتفاع نسبة التعمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 38 بالمائة، حيث تم إلحاق 124 عمانيًّا باحثًا عن عمل ببرنامج تدريب مقرون بالتشغيل في وظائف مختلفة في القطاع البحري، كما تم تعيين 333 عمانيًّا في وظائف تخصصية في الشركات المنفِّذة لمشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة، إلى جانب تسجيل 52 سيارة أجرة نسائية جديدة ضمن مبادرة سيارات الأجرة النسائية، وتم تعيين أكثر من 2000 عماني في مهن تقنية المعلومات، وإصدار قرار تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كمرحلة أولى بنسبة تعمين تصل إلى 100 بالمائة، وتدريب وتأهيل ما يزيد عن 8 آلاف خريج وباحث عن عمل منذ انطلاق مبادرة "مكين"، منهم 2700 مستفيد في عام 2024، إضافة إلى اعتماد 19 نشاطًا في قطاع تقنية المعلومات للعمل الحر (المستقلين).

وقال معاليه: إن الوزارة تستهدف في مبادرات التوظيف بالقطاع اللوجستي للعام 2025م رفع نسبة المشتغلين العمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في قطاع النقل واللوجستيات إلى 10 بالمائة، والعمل على مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل.

وبيّن معاليه أن الوزارة تستهدف رفع نسب التعمين في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 41 بالمائة، وزيادة نسبة المشتغلين العمانيين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية بنسبة 2 بالمائة، إلى جانب تصميم وتنفيذ مبادرات لدعم توظيف العمانيين في مهن تقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل ألف مستفيد جديد ضمن مبادرة "مكين"، إضافة إلى إعداد إطار لتحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز وتحسين التوظيف المستدام.

وأضاف معاليه أن هذا العام شهد إصدار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- بشأن أسماء الطرق الرئيسية والوطنية، وقضت توجيهات جلالته -أعزه الله- بإطلاق اسم السلطان ثويني بن سعيد على الطريق الرابط بين محافظات مسقط والداخلية والظاهرة والبريمي والممتد من دوار برج الصحوة بمحافظة مسقط إلى منفذ حفيت بمحافظة البريمي لمسافة تقدر بحوالي 388 كيلومترًا، وإطلاق اسم السلطان تركي بن سعيد على طريق الشرقية السريع الممتد لمسافة تقدر بحوالي 250 كيلومترًا من تقاطع ولاية بدبد بمحافظة الداخلية إلى إشارات سوق ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.

وأشار معاليه إلى أن الأوامر السامية قضت بإطلاق اسم السلطان فيصل بن تركي على طريق خصب – ليما - دبا بمحافظة مسندم الممتد لمسافة تقدر بنحو 72 كيلومترًا وهو في مرحلة إكمال أعمال التنفيذ، وإطلاق اسم السلطان تيمور بن فيصل على طريق الباطنة الساحلي الممتد لمسافة 244 كيلومترًا من تقاطع حلبان بمحافظة جنوب الباطنة إلى تقاطع خطمة ملاحة بمحافظة شمال الباطنة وهو قيد استكمال أعمال التنفيذ، وإطلاق اسم السلطان سعيد بن تيمور على طريق نزوى صلالة الممتد لمسافة تصل إلى 857 كيلومترًا من تقاطع ولاية نزوى بمحافظة الداخلية إلى دوار السعادة بولاية صلالة في محافظة ظفار، وإطلاق اسم السلطان قابوس على طريق مسقط – الباطنة الممتد لمسافة تقدر بـ 300 كيلومتر من تقاطع منطقة القرم بمحافظة مسقط إلى منفذ خطمة ملاحة بشمال الباطنة.

وذكر معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن القيمة الإجمالية لمشاريع إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق منذ 2020 حتى 2024 بلغت أكثر من مليار ريال عماني، وشهد عام 2024 افتتاح الحركة المرورية بالطريق الرئيسي الرسيل – نزوى (المرحلة الأولى) بدءًا من جسر الرسيل إلى تقاطع بدبد بطول 27 كيلومترًا، وافتتاح الحركة المرورية لمشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية الرابطة مع طريق الباطنة السريع بطول حوالي 7 كيلومترات، وافتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة بطول 14.5 كيلومتر، وافتتاح الحركة المرورية في أجزاء من طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، كما تم افتتاح جزء من طريق وادي حيبي، وافتتاح جزء من ازدواجية طريق (الكامل والوافي-صور).

وقال معاليه إن هذا العام شهد تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية أهمها: مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) بمحافظة مسندم البالغ طوله 72كيلومترا، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33 بالمائة، واستكمال مشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) (المرحلة الأولى) بطول إجمالي 70 كيلومترًا وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 5 بالمائة، إلى جانب استكمال مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع) (الجزء الثاني – المرحلة الثانية) بطول 52 كيلومترًا، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 25 بالمائة.

ووضّح معاليه أن الوزارة تعمل على تنفيذ أعمال مشروع طريق "هرويب - المزيونة - ميتن" الذي يمتد 210 كيلومترات وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33 بالمائة، كما تعمل الوزارة على مشروع إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن بطول 170 كيلومترًا وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 31 بالمائة، إضافة إلى إنشاء طريق وجسر المغسيل.

وبيّن معاليه أن الوزارة مستمرة في إعادة تأهيل شبكة الطرق بالمحافظات على مستوى عالي الجودة بما يضمن استمرار حركة المرور عليها ويحافظ على مستوى السلامة المرورية فيها؛ ففي العام 2024 بدأت الوزارة في إعادة تأهيل عدد من الطرق أهمها: طريق ازدواجية بدبد-نزوى بطول نحو 60 كيلومترا، وتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية الذي يبدأ من تقاطع طريق سناو – المضيبي وينتهي بقرية الأفلاج بطول 22 كيلومترا، كما أنهت الوزارة إصلاح أضرار الطرق جراء الحالات المدارية "شاهين" و"مونسون" و"المطير" في عدد من المواقع بمختلف محافظات سلطنة عُمان، ويجري العمل على إصلاح عدد من الطرق المتبقية.

وأشار معاليه إلى أنه من المخطط خلال العام الحالي البدء في تنفيذ 30 مشروعًا بقيمة إجمالية أكثر من 800 مليون ريال عُماني وبطول إجمالي أكثر من 700 كيلومتر توزعت في استكمال الطرق الاستراتيجية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الطرق إلى جانب مشاريع الربط اللوجستي والسياحي أهمها:

ازدواجية طريق ريسوت- المغسيل، ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم - هيماء - ثمريت) للأجزاء الثالث والرابع والخامس والذي يمتد 400 كيلومتر من ولاية هيماء إلى ولاية ثمريت عبر شراكة استراتيجية مع ائتلاف عُماني سعودي، وازدواجية طريق إزكي – نزوى، وازدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بوحسن – جعلان بني بوعلي، وازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى).

وقال معاليه إنه من المؤمل خلال العام الجاري افتتاح عدد من المشاريع أبرزها: مشروع تصميم وتنفيذ وصلات طرق في شناص، ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى في محافظة شمال الباطنة، وإنشاء وصلات طرق بولاية القابل من طريق الشرقية السريع، ومشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي، ومشروع تثيبت والميول بطريق أرجوت – صرفيت.

وبيّن معاليه أن سلطنة عُمان خلال العام 2024 تقدمت في عدة مؤشرات دولية في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت سلطنة عمان المرتبة 41 عالميًّا، وحصلت على المركز الـ 45 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية فجاءت سلطنة عمان في المركز الـ 50 عالميًّا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت سلطنة عُمان (الفئة الأولى من أصل 5 فئات)، وتحتل سلطنة عُمان حاليًّا في مؤشر التحقيق في وقائع وحوادث الطيران المرتبة الـ 4 عالميًّا.

وقال معاليه: إن الموانئ العُمانية أبرزت خلال العام 2024م فعاليتها وكفاءتها كأحد أهم الموانئ في المنطقة؛ حيث بلغ حجم البضائع العامة والسائلة والسائبة المناولة عبر الموانئ العُمانية أكثر من 107 ملايين طن، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة في الموانئ العُمانية أكثر من 4 ملايين حاوية نمطية، وتمّت مناولة أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية، وقد تجاوز عدد السفن القادمة إلى هذه الموانئ أكثر من 10 آلاف سفينة، واستقبلت الموانئ العمانية أكثر من 325 ألف مسافر، وتستهدف الوزارة خلال العام 2025 اعتماد استراتيجية تطوير الموانئ العمانية (2025-2040)، وتوقيع اتفاقيات امتياز طويلة الأمد (ميناء خصب، وميناء شناص وميناء ضلكوت)، وإطلاق "منصة مجتمع الموانئ" للربط الإلكتروني لشحنات الموانئ في 2025.

ووضّح معاليه أن إيرادات الشؤون البحرية بلغت أكثر من مليون ريال عُماني خلال العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال العام نفسه 384 تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الإقليمية العُمانية، وبلغت عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العُماني 766 سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها 2276 سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة 703 شهادات، وبلغت عدد التراخيص للأنشطة البحرية 1072.

وذكر معاليه أن عدد المعاملات المنجزة عبر منصة "نقل" التابعة للوزارة بلغت أكثر من 800 ألف معاملة إلكترونية، منها أكثر من 200 ألف بطاقة تشغيل، محققة إيرادات بلغت حوالي 7 ملايين ريال عُماني، موضحًا أن منصة "نقل" تضم حاليًّا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع، وتعمل الوزارة خلال هذا العام على تطبيق مبادرة تحديث أسطول النقل البري، وربط جميع مخالفات اللائحة مع كلٍّ من وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية.

وعن جهود الوزارة فيما يتعلق بالحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل لعام 2024، أشار معاليه إلى أن الوزارة عملت على عدة مشاريع حيث تم إطلاق وتنفيذ 25 مبادرة ومشروعًا في مجالات التشريع، والحوكمة، والاستثمار، والمشاريع التجريبية، وتم تحقيق نسبة إنجاز 100 بالمائة في مشاريع رئيسية أهمها: استخدام الوقود الحيوي في النقل العام، وتعزيز البنية الأساسية للشواحن الكهربائية حيث تم تركيب أكثر من 150 شاحنًا بنهاية 2024، وتطبيق أنظمة ذكية لتقليل الانبعاثات، إلى جانب إطلاق مركبات تجريبية تعمل بالهيدروجين النظيف، وتحويل المعدات في الموانئ للعمل بالطاقة الكهربائية، ووصول عدد المركبات الكهربائية المسجلة إلى أكثر من 1500 مركبة.

ووضّح معاليه أن الوزارة ستعمل خلال العام الحالي على إنشاء أول محطة هيدروجين في سلطنة عُمان، وإنشاء المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية، إضافة إلى الخطة التنفيذية لإحلال المركبات الحكومية إلى مركبات كهربائية على عدة مراحل، والتوسع في البنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ مشروع الممرات الخضراء للشاحنات باستخدام الهيدروجين.

وقال معاليه: إن الوزارة أطلقت خلال العام 2024 البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ضمن إطار رؤية "عُمان 2040" التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني، كما تم خلال العام 2024 التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتنفيذ مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي والتي نتج عنها 8 تطبيقات عمانية بالذكاء الاصطناعي التوليدي في أسواق التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب تدشين كرسي بحثي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع الوزارة.

وبيّن معاليه أن الوزارة تستهدف خلال العام 2025 تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها: تدشين المرحلة الأولى من النموذج اللغوي العماني، وتأسيس استوديو الذكاء الاصطناعي (المرحلة الأولى)، وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى جانب تشغيل مركز الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح معالي المهندس أن الأداء العامَّ لبرنامج التحول الرقمي الحكومي بلغ 73 بالمائة، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية 67 بالمائة، وبلغت نسبة الإجادة في التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية 77 بالمائة، وتم تبسيط إجراءات 2680 خدمة حتى الآن منها 282 عبر مختبرات "منجم" لتبسيط الإجراءات الحكومية بنسبة 93 بالمائة من المستهدف، وارتفعت عدد المعاملات الحكومية الرقمية لتصل إلى حوالي 27 مليون معاملة حكومية رقمية، كما ارتفع تقييم الوزارة في إجادة للتحول الرقمي إلى 85% بنهاية 2024.

وعن أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2025 أشار معاليه إلى أنه سيتم إطلاق البوابة الوطنية الموحَّدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث إن 80 بالمائة من الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية يتم إتاحتها عبر شبكة الإنترنت، وبلغت نسبة مستوى نضج التحول الرقمي في القطاع الحكومي 80 بالمائة.

وضمن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن تكون سلطنة عُمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي قال معاليه: إنه تم إطلاق الصاروخ الفضائي العُماني للشركة الوطنية للخدمات الفضائية (ناسكوم)، وانضمت سلطنة عُمان لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وارتفعت نسبة النمو في الشركات العاملة في الفضاء لتصل إلى 90 بالمائة، كما ارتفعت نسبة النمو في عدد الوظائف لتصل إلى 100 بالمائة، وبلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار في القطاع حوالي 30 بالمائة.

وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل خلال العام الحالي على عدد من المشاريع والمبادرات أهمها: إطلاق برنامج مسرعات الفضاء، والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مختبر هندسة الفضاء بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وتنفيذ الحزمة الثانية لبرنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، ومواصلة العمل على توصيف مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات التعليم الأكاديمي ذات الصلة بقطاع الفضاء.

وذكر معاليه أن الوزارة دشّنت خلال العام 2024 ممثلة بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية مركز "حداثة" في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، و"جائزة حداثة" لصناعة الأمن السيبراني، والهاكثون الخليجي لصناعة الأمن السيبراني، كما تم طرح 3 فرص استثمارية في التأمين السيبراني، ومصنع الجدار الناري والأمن السيبراني، ومعمل استعادة البيانات والأجهزة الإلكترونية والتخلص الآمن منها.

وعن أبرز مستهدفات الأمن السيبراني بيّن معاليه أنه سيتم تدشين نظام التصديق الإلكتروني الجديد، وإنشاء مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، وتنفيذ برنامج نضج شركات الأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة كريست البريطانية .

وذكر معاليه أنه خلال العام 2024 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق إطار حوكمة البيانات الوطنية، والانتهاء من مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على تحديث عدد من القوانين منها: قانون المعاملات الإلكترونية، قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب العمل على لائحة تنظيم التحول الرقمي الحكومي.

من جانبه أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن الوزارة حققت خلال العام الماضي ما نسبته 90 بالمائة من المشاريع التي طُرحت في مجال النقل ، وفيما يخص قطاع الموانئ أكد أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عبر تنظيمه وحوكمته وتشجيع الاستثمار فيه، مبينًا أن هناك مبادرة مختصة لمشاريع قطاع السياحة حيث إن الوزارة تعمل وتدرس على تنفيذ عدد من مشاريع الربط السياحي في جبل شمس والجبل الأخضر والجبل الأبيض.

وبدوره بيّن سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أنه فيما يخص الخدمات الرقمية فإن الوزارة عملت على تحديث وترقية نظام التصديق الإلكتروني، مؤكدًا أن العمل على التحول الرقمي مستمر لتحقيق التكامل في الخدمات الحكومية، موضحًا أن إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي جاء بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وتبادل التجارب ولتعزيز حضور سلطنة عُمان في هذه المحافل الدولية.