وكيل وزارة التجارة والصناعة: 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024

كشف سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في عام 2023، معربا عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والعماني في زيادة هذا التبادل وحجمه.
 

وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة ،في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى الاستثماري القطري العماني في الدوحة، أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان ترتكز على أسس تاريخية ومصير مشترك.
 

وأشار إلى أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال والشركات في البلدين، مع التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية.
 

وفي ختام كلمته، دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاعات الأعمال في البلدين إلى استثمار فرصة عقد هذا الملتقى لتطوير شراكات استراتيجية تخدم الأهداف المشتركة وتلبي الطموحات المستقبلية.
 

من جانبها، أشارت سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان ملياري ريال عماني، أي ما يعادل 19 مليار ريال قطري، تركزت في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري.
 

وقالت إن "هذه الأرقام ما هي إلا انعكاس للرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة".
 

وأضافت: "إن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي عالميا تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية قادرة على المواكبة، ومن خلال هذا الملتقى نسعى إلى إيجاد طرق تساعدنا على تمكين كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتنا الاستثمارية".
 

شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والعمانية المتخصصة في المجالات المختلفة، ويعد اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز وتنمية الاستثمارات البينية المشتركة، واستكشاف الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
 

ويأتي انعقاد الملتقى في إطار تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، ويدفع العلاقات نحو مزيد من التكامل والازدهار، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين لمستقبل أكثر ترابطا ونموا.
 

إلى ذلك، أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
 

وأشار المسند إلى أن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين، والتي يمكن أن يستغلها القطاع الخاص خصوصا في قطاع اللوجستيات، لافتا إلى أنه يمكن إقامة مشروعات قطرية عمانية مشتركة ليس فقط في البلدين، وإنما أيضا في دول أخرى.
 

تم خلال أعمال الملتقى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وسلطنة عمان، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات العمانية، تم خلالها مناقشة فرص التعاون في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، وبحث آليات إقامة شراكات استثمارية جديدة تخدم تطلعات البلدين .