تحالف خليجي لدعم توطين صناعة التحكيم التجاري وحلحلة المعوقات التي تواجه المستثمرين مع دول مجموعة G20

انطلقت اليوم, أعمال الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم, الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض ويستمر حتى 30 يناير الجاري, بحضور معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صالح بن حمد الشرقي.

ويأتي الأسبوع الخليجي بشراكة إستراتيجية مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الهندسي الخليجي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.

ويسلط الأسبوع الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.

وأوضح البديوي، أن هذا الأسبوع يجسد حرص واهتمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواكبة تطورات التحكيم على المستوي الخليجي والإقليمي والدولي، حيث تُعد هذه الأنشطة واللقاءات فرصة ذهبية لإثراء المعلومات وتبادل الخبرات، فضلًا عن أنها ستسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم، وستكون لمناقشاتها البناءة الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المأمولة منه، وأن الموضوعات المحددة في برنامج هذا الأسبوع هي موضوعات مهمة وجديرة بالنقاش والدراسة من قبل المشاركين فيه نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مسيرة التحكيم في دول مجلس التعاون.

من جانبه أكد الشرقي, أن مركز التحكيم التجاري يدخل في المرحلة المقبلة مرحلة جديدة من العمل والإنجازات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، مبينًا أن هذه المرحلة تتطلب تكثيف التعاون المشترك وتعزيز ممارسات الحوكمة التي من شأنها ضمان استدامة العمل وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف المعنية.

بدوره, أفاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد, أن مجلس الإدارة وضع خطة التحول الإستراتيجي للمركز من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق عملية الإصلاح وجعلها أكثر قابلية للتوقع والمحاسبة والمسؤولية والحوكمة، وتعزيز فعالية تحسين جودة القيادة والتخطيط الإستراتيجي، حيث يمتلك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عـددًا من الأهداف الإستراتيجية الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة الممارسة التحكيمية، لتصبح قراراتها أكثر ثباتًا وقوة واتزانًا، وامتدادًا لخطة التحول الإستراتيجي التي تستند من توجهات ورؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه.