شروط جديدة لإقراض الشركات.. وتيسير على المبادرين

عدّل بنك الكويت المركزي تعليماته الصادرة للبنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار، بخصوص منح القروض للشركات، حيث استجد بعض الشروط التي تتعلق بضمان انسجام التمويلات الممنوحة للعميل، مع طبيعة النشاط الذي يتم تمويله، وتدفقاته النقدية التي ستوجه لتسديد هذه التسهيلات، وتقييم المخاطر الخاصة بها.

وأشارت مصادر إلى أن تعديل السياسة الائتمانية/ التمويلية في هذا الخصوص يأتي بهدف ترشيد وتنظيم القروض الموجهة إلى الشركات، منوهة إلى أن «المركزي» أكد على البنوك وشركات التمويل، ضرورة أن يرفق بالنموذج التمويلي البيانات المالية للعميل الآتي:

1 - مركز مالي حديث.

2 - بيان بالتدفقات النقدية عن فترة نشاط مقبلة.

3 - تفصيل التدفقات الداخلة والخارجة المتوقعة عن فترة التسهيل / التمويل المطلوب.

4 - ميزانيتان مدققتان لآخر سنتين لشركات الأشخاص الاعتباريين.

ولفتت المصادر إلى أن التعليمات الرقابية الجديدة، ستكون سارية على جميع حالات الائتمان، سواء عند طلبات الحصول على التمويل، أو عند المنح أو التجديد أو الزيادة، مضيفة أنه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يستثنى من هذه التعليمات وإرفاق ميزانيتين مدققتين لآخر سنتين:

أ- الشركات التي لم تصدر ميزانيات نظراً لحداثة نشاطها.

ب- المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعرّفة بالقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية التمويلية الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الصعيد نفسه طلب «المركزي» من البنوك وشركات التمويل بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة مشروعات هذا القطاع، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار أن منح التسهيلات لرواد الأعمال يجب أن يتناسب مع طبيعة النشاط الذي يتم تمويله وتدفقاته النقدية التي ستوجه لتسديد هذه التسهيلات، مبينة أن توجيهات «المركزي» في هذا الاتجاه تأتي في إطار جهوده لتهيئة بيئة أعمال مناسبة تعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المناسب.

وأوضحت المصادر أن تعديل بند طلبات الحصول على الائتمان بالصيغة الرقابية الجديدة، يسهم في ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية / التمويلية المقررة للشركات، بما يضمن الحد من مخاطر التعثر، وفي الوقت نفسه تسهم في زيادة وتيرة انتظام سدادها الأقساط المستحقة دون التأثير على المراكز المالية، موضحة أن «المركزي» طلب من البنوك وشركات التمويل، تعديل السياسة الائتمانية/ التمويلية في هذا الشأن، وأن تأخذ في الاعتبار ما تقدم واعتماده من مجلس الإدارة، على أن تتم موافاة الناظم الرقابي بذلك لإبداء الرأي بشأنها.

وذكرت المصادر أن تمويل المشروعات الصغيـرة والمتوسطة، من المواضيع المهمة التي تشغل بال «المركزي» والبنوك وأصحاب هذه الأعمال، على حدٍ سواء، لما لها من أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية وتطور المجتمعات، أخذاً بالاعتبار أن أصحاب المشروعات الصغيـرة والمتوسطة يعتمدون على البنوك کمصدر رئيسي لتمويل أعمالهم، فيما لاتزال بعض البنوك تعتقد بأن بعض هذه المشروعات، لا تستحق الإقراض، لخوفها من عدم تلبيتها للمتطلبات المصرفية.

وقالت المصادر إن المتغيرات التي طرأت على الأسواق اخيراً، وما فرضته من تحديدات استثمارية، استوجب إعادة النظر رقابياً في شروط منح القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن ذلك التوجه ليس مقصوراً على بنك الكويت المركزي، حيث سبقه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المتوقف عن منح قروض جديدة للمبادرين، منذ جائحة كورونا في 2020، حتى الآن، وإقرار استمرار هذه الصيغة حتى ينتهي مجلس إدارة الصندوق من وضع سياسة ائتمانية جديدة، تضمن المال العام وتحقق الغرض الرئيس من إنشاء الصندوق.

بدائل تمويل المبادرين

من البدائل التي قد تلجأ إليها البنوك في التسهيل الائتماني على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعيداً عن الاعتماد على ميزانيات متصلة لأكثر من سنة، الارتكاز على ما يسمى نقاط تقديرلعباءة المبادر ونشاطه الصغير بفحص البيانات المتوافرة عن النشاط، ويشمل ذلك مراجعة كشوف حساب المبادر ما يعكس دقة التعاملات المالية التي يعلن عنها، وقياس النشاط البيعي لجهة الحركة والشراء، فضلاً عن قياس الديون إلى رأس المال والمبيعات. ولفتت إلى أنه نظراً لصغر حجم أنشطة المبادرين والتمويلات المطلوبة وراتفاع أعداد المدرجين بهذا القطاع، فقد وجه «المركزي» لعدم تطبيق الشروط الائتمانية.