مشروع قانون جديد لتنظيم السياحة

تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو التحول السياحي، أعدت وزارة الإعلام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشروع قانون جديد؛ لتنظيم السياحة في البلاد، وسيُرفع إلى مجلس الوزراء قريباً بعد مراجعته بصورة كاملة والأخذ بجميع ملاحظات الجهات ذات الاختصاص.

وأوضحت وزارة الإعلام، في كتاب وجهته إلى بعض الجهات، أن مشروع القانون جاء لتنظيم العمل في القطاع السياحي بالكويت، بهدف دعم الأنشطة السياحية وتطويرها، وتشجيع التنمية والاستثمار في المجال السياحي، وذلك التزاماً من الوزارة بالمهام المنوطة بها بموجب مرسوم إنشائها، بالإشراف على السياحة والعمل على تشجيعها وتنوع أنشطتها.

وطلبت وزارة الإعلام من بعض الجهات المعنية، دراسة مشروع قانون تنظيم السياحة، وإبداء الملاحظات والمقترحات عليه، خلال 10 أيام.

واشتمل مشروع القانون، الذي اطلعت عليه القبس، على 38 مادة وإجراءً لتسهيل مشاريع الترفيه، وتنشيط السياحة الداخلية، واستقطاب السياح.

ونص على «تحديث سمة دخول الكويت للسياحة في قانون إقامة الأجانب، لإصدار أذونات التأشيرات السياحية»، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات ذات الصلة، لتسهيل دخول السيّاح، وإعداد السياسات والإستراتيجيات العامة للتنمية السياحية.

كما نص على اتخاذ الإجراءات لتعزيز مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، وإشراك القطاع الخاص، وتوفير نموذج سياحي تنموي عصري لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال، والترويج لمشاريع التنمية السياحية وجذب المستثمرين فيها.

كما نص على استقطاب الشركات العالمية والاستثمار في المجال السياحي من دون اشتراط وكيل محلي، إضافة إلى وضع خطط شاملة للترويج السياحي، والتعريف بالمنتج السياحي الكويتي في الأسواق المصدرة للسياحة، وصناعة سوق سياحي كويتي، وزيادة أعداد السائحين، وتسهيل دخولهم للبلاد.

ومن الإجراءات أيضاً تنويع أشكال المنتج السياحي في الجزر والشواطئ البحرية، وجميع المناطق السياحية للبلاد.

وانطوى مشروع القانون على ترتيب خدمات الإقامة السياحية، وخدمات الترفيه، والنقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. 

تخصيص الأراضي لأغراض التنمية السياحية

تضمّن مشروع القانون تنظيم استغلال الأراضي، التي تخصصها الدولة لأغراض التنمية السياحية في مناطق ومواقع المنتج السياحي، وفقاً للقوانين والتشريعات الخاصة بأراضي الدولة وعقاراتها.

مهرجانات سياحية

نص مشروع قانون تنظيم السياحة على اعتماد الخطة السنوية للدولة، لإقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات السياحية داخل الدولة وخارجها.

وفيما يلي التفاصيل:

تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو التحول السياحي، أعدت وزارة الإعلام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشروع قانون جديد؛ لتنظيم السياحة في البلاد، وسيُرفع إلى مجلس الوزراء قريباً بعد مراجعته بصورة كاملة والأخذ بجميع ملاحظات الجهات ذات الاختصاص.

وأوضحت وزارة الإعلام، في كتاب وجهته إلى بعض الجهات، أن مشروع القانون جاء لتنظيم العمل في القطاع السياحي بالكويت، بهدف دعم الأنشطة السياحية وتطويرها، وتشجيع التنمية والاستثمار في المجال السياحي، وذلك التزاماً من الوزارة بالمهام المنوطة بها بموجب مرسوم إنشائها، بالإشراف على السياحة والعمل على تشجيعها وتنوع أنشطتها.

وطلبت وزارة الإعلام من بعض الجهات المعنية، دراسة مشروع قانون تنظيم السياحة، وإبداء الملاحظات والمقترحات عليه، خلال 10 أيام.

واشتمل مشروع القانون، الذي اطلعت عليه القبس، على 38 مادة وإجراءً لتسهيل مشاريع الترفيه، وتنشيط السياحة الداخلية، واستقطاب السياح.

ونص على «تحديث سمة دخول الكويت للسياحة في قانون إقامة الأجانب، لإصدار أذونات التأشيرات السياحية»، والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات ذات الصلة، لتسهيل دخول السيّاح، وإعداد السياسات والإستراتيجيات العامة للتنمية السياحية.

كما نص على اتخاذ الإجراءات لتعزيز مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة، وإشراك القطاع الخاص، وتوفير نموذج سياحي تنموي عصري لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال، والترويج لمشاريع التنمية السياحية وجذب المستثمرين فيها.

كما نص على استقطاب الشركات العالمية والاستثمار في المجال السياحي من دون اشتراط وكيل محلي، إضافة إلى وضع خطط شاملة للترويج السياحي، والتعريف بالمنتج السياحي الكويتي في الأسواق المصدرة للسياحة، وصناعة سوق سياحي كويتي، وزيادة أعداد السائحين، وتسهيل دخولهم للبلاد.

ومن الإجراءات أيضاً تنويع أشكال المنتج السياحي في الجزر والشواطئ البحرية، وجميع المناطق السياحية للبلاد. وانطوى مشروع القانون على ترتيب خدمات الإقامة السياحية، وخدمات الترفيه، والنقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

وتضمّن مشروع القانون تنظيم استغلال الأراضي، التي تخصصها الدولة لأغراض التنمية السياحية في مناطق ومواقع المنتج السياحي، وفقاً للقوانين والتشريعات الخاصة بأراضي الدولة وعقاراتها.

ونص مشروع قانون تنظيم السياحة على اعتماد الخطة السنوية للدولة، لإقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات السياحية داخل الدولة وخارجها.

استقطاب الشركات

كما نص على استقطاب الشركات العالمية والاستثمار في المجال السياحي دون اشتراط وكيل محلي، إضافة إلى وضع خطط شاملة للترويج السياحي والتعريف بالمنتج السياحي الكويتي في الأسواق المصدرة للسياحة، وصناعة سوق سياحي كويتي وزيادة أعداد السائحين وتسهيل دخولهم للبلاد.

ومن الإجراءات أيضاً تنويع أشكال المنتج السياحي في الجزر والشواطئ البحرية وجميع المناطق السياحية للبلاد.

وانطوى مشروع القانون على ترتيب خدمات الإقامة السياحية، وخدمات الترفيه، والنقل وتأجير السيارات للأغراض السياحية، بجانب تنسيق خدمات التأمين أثناء السفر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

وتتولى وزارة الإعلام الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بإعداد السياسات والإستراتيجيات العامة للتنمية السياحية الهادفة لاستثمار المقومات السياحية المتاحة وتنمية مواردها المستدامة في إطار السياسة العامة للدولة، بجانب المشاركة في مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة واشراك القطاع الخاص.

كما سيتم تطوير الأعمال والمشاريع والأنظمة الإدارية والمالية في مجال السياحة والترفيه وضمان جودتها باتباع احدث النظم والمواصفات العالمية.

ومن نصوص مشروع القانون: تكليف الجهات الحكومية المختصة بتخطيط المدن والمناطق والمشاريع المملوكة للدولة، مراعاة الحفاظ على الوجهات السياحية والمقومات السياحية قبل إقرار أي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير في تلك الوجهات السياحية.

تنظيم الأراضي

تضمن مشروع القانون تنظيم استغلال الأراضي التي تخصصها الدولة لأغراض التنمية السياحية في مناطق ومواقع المنتج السياحي وفقاً للقوانين والتشريعات الخاصة بأراضي وعقارات الدولة.

ونص مشروع قانون تنظيم السياحة على اعتماد الخطة السنوية للدولة لإقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات السياحية داخل الدولة وخارجها. جاء في مشروع القانون تنظيم المزيد من المهرجانات السياحية النشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية بغرض جذب السياح وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية على المستوى الوطني، وتقام فيه مختلف الفعاليات سواء منفردة أم من ضمن مهرجانات كبرى خلال فترة زمنية محددة.

ضوابط وإجراءات

ويصدر قرار من الوزير المختص بإعداد ضوابط التصرف بالوجهة السياحية من أجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة، مع وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لممارسة الأنشطة السياحية في الوجهة السياحية. وعلى الجهات الحكومية المختصة بتخطيط المدن والمناطق والمشاريع المملوكة للدولة مراعاة الحفاظ على الوجهات السياحية والمقومات السياحية والتنسيق مع الوزارة قبل إقرارأي مشروعات أو وضع أي مخططات من شأنها التأثير على تلك الوجهات السياحية أو المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة.

يتم تصنيف المنشآت السياحية والفندقية وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية، ويصدر قرار من الوزير بالدليل الخاص بالمتطلبات الفنية والادارية والمواصفات التي يجب توافرها في كل من المنشآت الفندقية، المنشآت السياحية، الأنشطة والمهرجانات السياحية، ومكاتب تنظيم المهرجانات السياحية، والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها.

وترتبط صلاحية التصنيف بمدة الترخيص، وللقطاع في اي وقت تعديل درجة التصنيف اذا قامت اسباب جدية توجب ذلك.

ولا يجوز تجديد ترخيص المنشأة الفندقية بعد انتهاء مزاولتها دون الحصول على شهادة التصنيف المعتمدة من قبل القطاع.

وللمنشآت الفندقية والسياحية ان تطلب خلال شهر يناير من كل عام اعادة النظر في درجة التصنيف الممنوحة لها، ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار الوزير.

 تراخيص المنشآت السياحية

يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لإنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية او مكتب تنظيم المهرجانات السياحية أو مزاولة أي نشاط سياحي أو ممارسة الارشاد السياحي او اقامة مهرجان سياحي، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتحدد اللائحة أنواع التراخيص ومدتها وشروط تجديدها. 

 50 - 500 دينار رسوم منشآت وأنشطة المناسبات والأعياد

تصدر التصاريح المؤقتة من الوزير للمنشآت السياحية والأنشطة التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل اداء رسم لا يقل عن 50 دينارا ولا يجاوز 500 دينار وتحدد اللائحة ضوابط اصدار التصاريح وآليتها. 

حماية أمنية للمواقع والأنشطة السياحية

على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة، لوضع آلية تكفل حماية المواقع والأنشطة ذات الطابع السياحي والمقومات السياحية ومنع التعدي عليها، والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات السياحة واتخاذ الإجراءات حيالها ورفعها لجهة الاختصاص. 

الجزاءات الإدارية

تصدر بقرار من الوزير لائحة بالمخالفات والجزاءات الادارية التي توقع على المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية والأنشطة والمهرجانات السياحية حال مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القانون ويجوز الصلح في هذه المخالفات وفقاً للقواعد التي تبينها هذه اللائحة.

10 أهداف وإجراءات

1- تنظيم العمل في القطاع السياحي.

2- دعم وتطوير الأنشطة السياحية.

3- تشجيع التنمية والاستثمار في المجال السياحي ومجالات الترفيه.

4- إعداد السياسات والإستراتيجيات العامة للجذب السياحي.

5- تعزيز مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة وإشراك القطاع الخاص.

6- توفير نموذج سياحي تنموي عصري لاستيعاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

7- استقطاب رؤوس الأموال والترويج لمشروعات التنمية السياحية وجذب المستثمرين فيها.

8- تنويع أشكال المنتج السياحي في الجزر والشواطئ.

9- تنظيم المزيد من المهرجانات السياحية والفعاليات الترفيهية.

10- صناعة نموذج سياحي كويتي وترويجه في المنطقة والعالم.