التضخم في الصين يرتفع مع زيادة الإنفاق خلال موسم العطلات

تسارعت وتيرة التضخم الاستهلاكي في الصين للمرة الأولى منذ أغسطس، كنتيجة لزيادة إنفاق الأسر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة حتى مع استمرار الضغوط الانكماشية.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في يناير الماضي عن العام السابق، ومقارنةً بزيادة بنسبة 0.1% في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "بلومبرغ"  آراءهم ارتفاعاً بنسبة 0.4%.

أدى ازدهار الإنفاق المؤقت خلال فترة الإجازات التي استمرت ثمانية أيام إلى التغطية لفترة وجيزة على مدى التحدي الانكماشي الذي يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.9%، وهو ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك، وفقاً لمكتب الإحصاء.

امتد انكماش أسعار المصانع في الصين إلى الشهر الثامن والعشرين مع انخفاض بنسبة 2.3%، وهو ما ظل ثابتاً مع انكماش المؤشر في ديسمبر الماضي.

يقدر المحللون في "نومورا هولدينغز"، بما في ذلك سونال فارما وسي ينغ توه، أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنحو 0.4 نقطة مئوية في الشهر الماضي قد يكون استثنائياً، حيث ارتفعت بعض الأسعار عندما زاد المستهلكون من مشترياتهم قبل موسم الاحتفالات الذي استمر من 28 يناير إلى 4 فبراير هذا العام.

رأس السنة القمرية الجديدة هي عطلة يتغير موعدها، وقد ترافق موعدها بالكامل في فبراير من العام الماضي.

أصبحت صحة الاقتصاد الاستهلاكي موضع اهتمام متزايد بالنسبة للحكومة الصينية، بعد أن تبادلت الصين الضربات الأولى في حرب تجارية مع الولايات المتحدة. هناك حاجة ماسة إلى تحسين الطلب المحلي للمساعدة في تعويض آثار التعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترمب هذا الشهر على صادرات الصين.

اتجه كبار المسؤولين بقيادة الرئيس شي جين بينغ بالفعل إلى خطط لمزيد من الإنفاق الحكومي وخفض أسعار الفائدة. في ظل الضغوط التي تتعرض لها ثروات الأسر نتيجة لانخفاض أسعار العقارات لسنوات طويلة، رفعت الحكومة الصينية تعزيز الاستهلاك إلى أعلى أولوياتها في إطار جهودها الاقتصادية لهذا العام، وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك خلال عقد من الزمان على الأقل.

يتناقض استمرار الضغوط الانكماشية في الصين بشكل صارخ مع الاقتصادات الكبرى الأخرى. ويمثل القلق الذي يساور بكين هو أن دورة مترسخة من انخفاض الأسعار من شأنها أن تعيق إنفاق الأسر لفترة أطول وتلحق الضرر بإيرادات الشركات إلى الحد الذي يخنق الاستثمار ويؤدي إلى المزيد من خفض الرواتب وتسريح العاملين.