لماذا علق ترامب العمل بقانون حظر رشوة الشركات الأمريكية للحكومات الأجنبية؟

وقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمرًا تنفيذيًا لتعليق تطبيق القانون الذي يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أو الاحتفاظ بأعمال تجارية، في خطوة قد تؤدي لإلغاء قانون دام قرابة نصف قرن.

لماذا؟

وفقًا للبيت الأبيض، يضع القانون الشركات الأمريكية في وضع غير مواتٍ أمام المنافسين الأجانب في بلدانهم، لأنها لا تستطيع الانخراط في ممارسات شائعة بين المنافسين الدوليين، مما يخلق مجالًا غير متكافئ.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

تاريخ القانون

تم إقرار قانون ممارسات الفساد في الخارج الأمريكي (FCPA) عام 1977 على يد الرئيس "جيمي كارتر"، ويهدف بشكل أساسي إلى مكافحة الرشوة والفساد من قبل الشركات الأمريكية عند التعامل مع المسؤولين الأجانب.

جولدمان ساكس من الضحايا

يُعد "جولدمان ساكس" من أبرز ضحايا القانون مؤخرًا، إذ وافق البنك الأمريكي في عام 2020 على دفع أكثر من 2.9 مليار دولار لتسوية اتهامات بأن الموظفين في فرعه الماليزي دفعوا مليار دولار في شكل رشاوى لمسؤولين أجانب.

رأي ترامب

يرى الرئيس الجمهوري أن القانون يبدو جيدًا على الورق، ولكنه يحول دون إتمام عمليات الشركات الأمريكية في الخارج وسط تفضيل الحكومات الكيانات المحلية، وذكر أن القانون يضر بمصالح البلاد في الخارج.

تقويض النفوذ الأمريكي

وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على حصول الولايات المتحدة وشركاتها على مزايا تجارية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، في حين يحول هذا القانون من تعزيز القدرة التنافسية للكيانات الأمريكية.

الرأي الدولي

قال "جاري كالمان" المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية، إن أمر "ترامب" يقلل من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في مكافحة الفساد العالمي، وقد يمهد الطريق للقضاء على هذا الدور تمامًا.

نتائج عكسية

يرى "كالمان" أن قانون ممارسات الفساد في الخارج ساهم في تعزيز جاذبية علامة "صُنع في أمريكا"، من خلال إثبات أن السلع والخدمات الأمريكية مطلوبة بسبب جدارتها وجودتها وليس بسبب رِشى المسؤولين، وقد يؤدي التعليق من قبل "ترامب" إلى نتائج عكسية.

مدة سريان التعليق

يحظر الأمر التنفيذي الذي وقَّعه "ترامب" على السلطات الفيدرالية بدء أي تحقيقات جديدة بموجب القانون أو فرض إجراءات جديدة لمدة 180 يومًا، لحين مراجعة الإدارة الأمريكية التحقيقات الحالية التي تم إطلاقها بموجب القانون.

توجيهات جديدة

وجه النائب العام بإصدار إرشادات جديدة حول كيفية إنفاذ القانون الذي يعزز القدرة التنافسية الأمريكية والاستخدام الفعال للقانون الفيدرالي في الولايات المتحدة.

الخلاصة

يهدف "ترامب" من خلال سياسة "أمريكا أولًا" إلى تعزيز نفوذ الشركات الأمريكية في الخارج، وذلك من خلال كسب الصفقات ونمو عملياتها حتى ولو كان عن طريق رِشَى المسؤولين الأجانب، وهو ما دفعه لإلغاء قانون ممارسات الفساد في الخارج وإطلاق العنان للكيانات الأمريكية.

المصادر: نيويورك تايمز – يو إس إيه توداي – الجارديان