7.3 مليارات جنيه صافي أرباح بنك الوطني- مصر في 2024 بقفزة 81%

كشفت البيانات المالية لبنك الكويت الوطني - مصر لعام 2024، عن تحقيقه أرباحا صافية قدرها 7.3 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار)، مقابل 4.021 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار) بنهاية عام 2023 بنمو بلغت نسبته 81%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 8.7 مليارات جنيه بنهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2023 بنسبة نمو 66%.

ومن جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط من دون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 1.7 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% بنهاية عام 2023 إلى 21.2% بنهاية عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 131 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليارات جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 76 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بنسبة نمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقابل 106 مليارات جنيه بنهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 51%.

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5% في نهاية عام 2024، مقابل 3.4% بنهاية عام 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% بنهاية عام 2024، مقابل 30.7% بنهاية عام 2023.

أرباح قياسية

وتعقيبا على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحا قياسية خلال عام 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

تحسين جودة الخدمات

وأشارت البحر بالقول: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافسا قويا وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصا في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي».

وأضافت: تمثل مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثمارا استراتيجيا طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.

نموذج أعمال حصيف

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية عام 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام، على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضا على المستوى العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو».

وأكد الطيب أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه.

وأضاف أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير، ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر دخل البنك. وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطورا تلبي جميع طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

التمويل المستدام

وأشار الطيب إلى أن الوطني - مصر يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد بأنه إيمانا من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.

المسؤولية المجتمعية ركيزة للاستدامة

قال ياسر الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007، يعمل «الوطني - مصر» على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطا ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.

وأوضح أن المسؤولية المجتمعية تعد إحدى أهم ركائز البنك لتحقيق الاستدامة، التي تهدف إلى المساهمة بشكل فاعل في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية: توفير الرعاية الصحية، والتعليم ودعم التوظيف، والحفاظ على البيئة، والتكافل الاجتماعي، وتطوير المناطق الأكثر احتياجا، والتنمية الاقتصادية.

شبكة فروع واسعة بأفضل المواقع

يمتلك بنك الكويت الوطني - مصر شبكة من الفروع تبلغ 53 فرعا تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية، منها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، صعيد مصر، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلا عن الكثير من الخدمات الرقمية والإلكترونية.

تصنيفات ائتمانية عالية.. ومتانة مالية

تأسس بنك الكويت الوطني عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.

كما يتميز البنك من حيث شبكته المحلية والعالمية، التي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.