مسؤول في صندوق الاستثمارات لـ أرقام: نسعى لرفع المحتوى المحلي بالخدمات اللوجستية إلى 60% بنهاية 2025

بكر بن عبد الرحمن المهنا رئيس قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة

قال بكر بن عبد الرحمن المهنا، رئيس قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق يسعى إلى تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص بهدف رفع مساهمة المحتوى المحلي إلى 60% بحلول نهاية العام 2025.
 
‎وأضاف المهنا في لقاء مع أرقام، على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد عنصراً أساسياً في تحقيق استراتيجية الصندوق، حيث ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل النقل البحري، وإدارة وتشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية.
 
‎وأكد أن هذا القطاع يمثل وسيلة تمكين رئيسية للقطاعات الأخرى، حيث يساهم في تسهيل الحصول على المواد الخام وتصنيع وتوزيع المنتجات النهائية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
 
‎وأشار إلى أن الصندوق يمتلك حصصاً في عدة شركات رئيسية تدعم هذا القطاع، منها شركة البحري التي تشغّل نحو 95 سفينة شحن، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر التي تدير ميناء جدة الإسلامي، كما يمتلك 51% من الشركة السعودية العالمية للموانئ التي تشغّل ميناء الدمام، وتم الإعلان عن تشغيل الميناء الجاف في الرياض.
 
‎وأضاف أن الصندوق أسس شركة فُلك للخدمات البحرية لسد احتياجات السوق من عمليات النقل البحري، حيث تعمل على حركة الشحن الإقليمي والربط بين موانئ المملكة والهند وباكستان ودول شرق أفريقيا، كما دخل الصندوق في استثمار استراتيجي مع شركة "الزامل للخدمات البحرية" لدعم الخدمات اللوجستية البحرية.
 
‎وفيما يتعلق بالنقل البري، أشار المهنا إلى استثمار الصندوق في شركة سابتكو التي تمر بمرحلة انتقالية بعد انتهاء العقود طويلة الأجل، ما أسهم في خلق فرص وظيفية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
 
‎وأكد أن المملكة تستفيد من موقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على تطوير المناطق اللوجستية الحرة والاقتصادية الخاصة، مما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية لمواجهة التحديات او التقلبات للبيئة التشغيلية.

‎وشدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز دور المملكة العربية السعودية في قطاع الخدمات اللوجستية عالمياً.