أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء، قلق صناع السياسات بشأن تأثير الرسوم الجمركية المحتملة للإدارة الجديدة على التضخم، بالإضافة إلى التأثير الناجم عن خفض الضرائب، وسياسة الهجرة.

 

وقرر صناع السياسات بالإجماع خلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقد خلال يومي 28 و29 يناير، تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، بعد 3 مرات خفض متتالية بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة في عام 2024.

 

واستشهد العديد من المشاركين بعوامل تعيق التقدم في وصول التضخم لمستهدفه البالغ 2%، بما في ذلك آثار التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة فضلاً عن الطلب القوي من جانب المستهلكين.

 

واتفق الأعضاء على أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، ومرونة سوق العمل.

 

وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأنها ستواصل مراقبة آثار البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة